هر چند آنچه در پایان مذاکرات لوزان اعلام شد بیشتر از یک بیانیه سیاسی برای روشن کردن راه توافق ایران و قدرت های بزرگ جهانی نبود، اما همین نقطه امید بخش از هم اکنون بخش‌های مهمی از اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار داده که قطعا یکی از اصلی‌ترین این حوزه ها بخش حمل و نقل و راهسازی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هر چند سابقه راهسازی در ایران به چندین دهه قبل بازگشته و هم‌اکنون بسیاری از راه‌های اصلی کشور عمری چند دهه‌ای را پشت سر می گذارند، اما هنوز ایران با آنچه استانداردهای راهسازی درجهان تعیین می کند فاصله بسیاری دارد.
لزوم گسترش آزادراه و بزرگراه ها در سطح کشور که افزایش ایمنی و بالا بردن سرعت سیر در کنار صرفه جویی در مصرف انرژی را به وجود می‌آورد در طول سال های گذشته به عنوان یک اولویت مهم در ایران مطرح شده که البته هر چند مطالعات و بررسی‌های ابتدایی برای ساخت بسیاری از این آزادراه ها صورت گرفته است اما نبود بودجه لازم عملا سرعت حرکت و پیش روی دراین پروژه ها را به شدت پایین آورده است.
رقم پایین بودجه عمرانی دولت در کنار محدودیت منابع وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سرعت پیش روی در این پروژه ها باعث شده جذب فاینانس خارجی و استفاده از توان سرمایه‌گذاران بین المللی برای این پروژه به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف دولت در نظر گرفته شود. روشی که محدودیت فوق العاده زیاد بانک مرکزی ایران و موسسات مالی کشور در طول سال‌های گذشته عملا بخش عمده‌ای از توان آن را متوقف کرده بود.
حالا و با به نتیجه رسیدن دور جدیدی از توافقات هسته‌ای میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان صحبت از لغو تمامی تحریم ها علیه بانک مرکزی و موسسات مالی ایران مطرح شده که این امر می تواند در کنار تاثیرگذاری فوق العاده در عرصه اقتصاد کلان کشور نقشی قابل توجه را نیز در پیشروی اهداف بلندمدت راهسازی کشور به وجود آورد.
جذب فاینانس برای گسترش نفوذ راه‌آهن و خطوط ریلی جدید در کشور نیز می تواند یکی ازاهدافی باشد که در صورت پیگیری های لازم محقق خواهد شد.
قرارداد دو و نیم میلیارد یورویی بسته شده از سوی ایران با طرف چینی و پیمانکاران داخلی برای ساخت راه‌آهن سریع السیر تهران – قم – اصفهان نشان از آن دارد که برای بالا بردن نفوذ حمل و نقل نوین ریلی در ایران به عنوان پیشتاز این حوزه در طول سال های گذشته تا چه حد نیاز به سرمایه‌گذاری های جدید وجود دارد که این مساله اهمیت فاینانس و سرمایه‌های خارجی را بیش از پیش مشخص می کند.
هر چند جذب سرمایه های خارجی جدید در عرصه‌های ریلی و دریایی می تواند به بالا بردن نفوذ ناوگان نو در کشور بینجامد اما قطعا نگاه تمام حوزه حمل و نقل در لغو تحریم ها به بخش هوایی جذب شده است.
صنعت هوایی ایران به عنوان یکی از نخستین صنایعی که در سال های پس ازانقلاب در لیست تحریم ها یک یا چند جانبه کشورهای خارجی قرار گرفت در طول سال های گذشته به دلیل فشار این محدودیت‌ها به شدت در مضیقه قرار داشته و این مساله خدمات رسانی این صنعت را به مسافران با مشکل روبرو کرده است.
در صورت لغو تمامی تحریم‌ها در این عرصه صنعت هوایی ایران و همچنین ایرلاین‌های فعال داخلی می توانند از بخش مهمی از بازار جهانی برای تعمیر قطعات و ناوگان خود و البته خرید ناوگان جدید بهره بگیرند که این مساله به تجدید ساختاری در عرصه هوایی ایران شبیه خواهد بود.
هر چند هنوز تا لغو قطعی تحریم ها فاصله چند ماه باقیمانده و تا برپا شدن دوباره بازارهای جهانی در مسیر شرکت های هواپیمایی ایران نیاز به گذشتن زمان وجود دارد اما قطعا لغو این تحریم ها می تواند نوید بخش روزهای خوش برای صنعت هوایی ایران و البته مسافران پر تعداد هوایی در مرزهای داخلی کشور باشد.
انتهای پیام