سرانجام سازمان هواپیمایی کشوری پس از چند ماه سکوت در مورد علت سقوط ایران 140 نخستین اظهارنظر رسمی خود را در این زمینه ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در حالی که قرار بود از چند ماه قبل و با تکمیل گزارش کمیته ویژه بررسی سانحه دلیل اصلی سقوط هواپیمای ایران 140 شرکت هسا مشخص شود، اما سازمان هواپیمایی در طول هفته‌های اخیر تلاش کرده با سکوت از کنار این ماجرا بگذرد و این حادثه را به تاریخ بسپارد. با وجود آنکه با پیگیری‌های انجام شده از سوی رسانه‌ها و بازماندگان قربانیان حادثه چندین بار وعده‌های جدید برای ارائه‌ی گزارش دقیق حادثه منتشر شد اما هر بار بنا به دلیلی این مساله به تعویق افتاد تا بسیاری گمان کنند که دیگر خبری در این رابطه منتشر نخواهد شد.
رییس سازمان هواپیمایی کشوری پس از گذشت این چند ماه روز گذشته سکوت خود را درباره‌ی دلیل اصلی این حادثه شکست تا رسما عوامل خارجی متهم به ایجاد تاخیر در پیگیری سقوط ایران 140 شوند.
برمبنای گفت‌وگوی جهانگیریان با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گزارش‌های داخلی مورد نیاز درباره ابعاد مختلف حادثه تقریبا تکمیل شده و تنها نیاز به هماهنگی‌های نهایی با طرف اوکراینی وجود دارد. از این‌رو پرونده ویژه این سقوط به اوکراینی‌ها سپرده شده تا نظرات قطعی آنها درباره دلایل حادثه مشخص شود.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی قرار بوده گروهی از کارشناسان فنی داخلی که ابعاد مختلف سقوط هواپیما را بررسی کرده بودند برای تکمیل اطلاعات خود به اوکراین سفر کنند که این سفر تاکنون چند بار به تعویق افتاده است. برمبنای این اظهارات دلیل اصلی مشخص نشدن علت اصلی این حادثه نه ضعف و اشتباهات داخلی، که نبود شرایط مورد نیاز در اوکراین بوده است.
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که پیش از سقوط مرداد‌ماه امسال بسیاری از کارشناسان و مسوولان داخلی از ایران 140 به عنوان یک هواپیمای ساخت ایران نام می‌بردند که تنها طرح کلی آن از اوکراین گرفته شده، حال مشخص نیست در شرایطی که پس از گذشت نزدیک به هشت ماه از این حادثه کمیته‌های ویژه بررسی در سازمان هواپیمایی حتی نتوانستند اطلاعات داخلی این هواپیما را تایید کنند چگونه بحث ساخت و خط تولید داخلی آن مطرح بوده است.
حال باید دید که آیا با پایان یافتن مشکلات و مسائل سیاسی در اوکراین راه برای ارائه‌ی گزارش دقیق سقوط به مردم باز می‌شود یا همچنان بهانه‌هایی جدید،مانع ارائه اطلاعات دقیق به مردم خواهد شد.
انتهای پیام