با وجود اینکه دفاتر اسناد رسمی نهادی مدنی، مرکزی حقوقی و رابط حاکمیت و شهروندان هستند که مهمترین کار آن‌ها، تامین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه است، اما عموم درباره فعالیت‌های اصلی و جانبی اینگونه دفاتر اطلاعات محدودی دارند. اطلاعات آنها فقط به تنظیم اسناد رسمی، اجاره‌نامه و نقل و انتقال اموال یا خودرو ختم می‌شود.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، امیرمسعود مرادی باغبادرانی، با اشاره به اینکه سند رسمی یک اطلاق عام به کلیه اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود، افزود: آشنایی عموم جامعه با توجه به اقتضای موارد مبتلابه بیشتر به اموال غیرمنقول، خرید و فروش مال غیرمنقول یا خرید و فروش خودرو و وکالت نامه برمی گردد و اسناد رهنی در مرحله بعد قرار می گیرد که دامنه و گستره آنها نسبت به سایر اسناد بسیار زیاد است.

وی با بیان اینکه در قانون مدنی عقود متعددی پیش بینی شده است، افزود: مزارعه، مساقات، مضاربه، مشارکت اعم از مدنی و تجاری، وقف و وصیت و قراردادهای موضوع ماده ١٠ قانون مدنی که همگی قابلیت ثبت رسمی را دارد، از جمله این عقود محسوب می‌شوند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان تصریح کرد: شایع ترین و در عین حال مغفول ترین عقودی که در قانون به آن اشاره شده، وقف است که در تعالیم مذهبی ما نقش ارزنده و آثار مثبتی دارد، اما متاسفانه مردم نسبت به گذشته تا حدودی با آن فاصله گرفته‌اند.

وی افزود: وقف نامه‌ای که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود به‌ عنوان سند رسمی دارای مزایای قانونی سند رسمی است؛ از جمله اینکه گذشته از موارد مثبتی که عمل وقف دارد ثبت رسمی هم آن را از ایراد و اشکال در مفاد و موضوع مصون می‌دارد و این امر از تعرض به موقوفه جلوگیری می‌کند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان یکی دیگر از فعالیت های دفاتر اسناد رسمی در حوزه تنظیم اسناد را تنظیم وصیت‌نامه عنوان کرد و گفت: عموم مردم از امکان تنظیم رسمی وصیت نامه اطلاع ندارند و این عدم آگاهی گاهی با تشکیک و تردید در مفاد و ماهیت موجب اختلافات شدید خانوادگی می‌شود.

وی ادامه داد: اگر چه قانونگذار وصیت نامه بصورت خود نوشت را پذیرفته است اما تنظیم آن در دفاتر اسناد رسمی موجب می‌شود که از طی همه مراحل اثباتی که برای اسناد عادی لازم و ضروری است، بی‌نیاز شوند.

مرادی باغبادرانی، با اشاره به تنظیم قراردادهای خصوصی به عنوان یکی از فعالیت‌های دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: یکی دیگر از مواردی که اطلاعات و آگاهی مردم نسبت به آن خیلی ضعیف است امکان تنظیم قراردادهای خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی در دفاتر اسناد رسمی است. شاه بیت این مورد تنظیم و ثبت رسمی قراردادهای پیش فروش آپارتمان‌هاست که متاسفانه با گذشت چندین سال از تصویب قانون اجرایی نشده و علاوه بر بی بهره بودن مردم از این مزیت قانونی موجب افزایش پرونده های مراجع قضایی در این رابطه شده که در بیشتر موارد ناشی از عدم ثبت رسمی است.

به گفته این سردفتر اسناد رسمی، مراجعینی وجود دارند که به اقتضای موضوعی که به آن مبتلا می شوند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و درخواست کمک می کنند که با راهنمایی و مشاوره سران دفاتر متوجه می شوند، می‌توانند قراردادهایشان را در قالب رسمی گنجانده و از مزایای سند رسمی بهره‌مند شوند.

مرادی باغبادرانی با اشاره به فعالیت‌های غیر از حوزه سند رسمی دفاتر اسناد، گفت که گواهی امضاء یکی از اموری است که در دفترخانه ها انجام می شود.

به گفته وی، گواهی امضاء که تصدیق امضاء ذیل نوشته عادی است و نوشته را مسلم الصدور کرده به نحوی که صدورش از ناحیه امضاءکننده و انتساب آن به وی را غیرقابل انکار می‌کند، در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.

وی گفت: گواهی امضای الکترونیکی یکی دیگر از مواردی است به تازگی وارد حوزه تجارت الکترونیک شده و دفاتر اسناد رسمی مسئولیت انجام آن را بر عهده دارند.

مرادی باغبادرانی گفت: اخطاریه، صدور اجراییه، تهیه رونوشت و تعویض قبوض سپرده از دیگر فعالیت‌هایی است که توسط دفاتر اسناد انجام می‌شوند که در مورد اخیر در مواردی که اختلافی بین موجر و مستاجر به وجود می آید، امکان سپردن وجوه اجاره‌بها از طریق دفاتر اسناد رسمی را ممکن می‌کند.

به گفته رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان اصفهان اطلاع‌رسانی نامناسب به مردم و عدم فرهنگسازی موجب شده که جامعه از مزایا و فعالیت‌های دفاتر اسناد رسمی بی‌بهره باشند.

انتهای پیام