مدیرکل همکاری‏‏‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به 10 عنوان دعاوی نخست کشور در یک‌سال اخیر، موضوع ناهنجاری‏‏‌های مربوط به بنیان خانواده را در زمره 5 مورد از این دعاوی دانست.

به گزارش ‌خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه یزد، علی‌محمد زنگانه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد با نگران‏‏‌کننده خواندن وضعیت بنیان خانواده در کشور، افزود: این در حالیست که بیش از 67 درصد کودکان موجود در کانون‏‏‌های اصلاح و تربیت کشور حاصل خانواده‌‏‏های دچار ناهنجاری هستند.

وی با بیان این که 46 درصد از جمعیت زندانیان کشور مستقیماً با جرائم مربوط به مواد مخدر و اعتیاد مربوط هستند، بر لزوم مداخلات پیشگیرانه در این رابطه نیز تاکید کرد.

زنگانه با اشاره به 10 اتهام نخست یکساله کشور، موضوع کاهش آستانه تحمل در مردم و جرائم مربوط به خشونت از جمله ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید، تخریب و غیره را نیز نگران‏‏‌کننده خواند.

وی در ادامه با تاکید بر توجه به مقوله پیشگیری از جرائم اقتصادی به ویژه جرائم موجود در بین 10 اتهام نخست از جمله سرقت و صدور چک بلامحل و غیره، مداخله در جرائم دارای شتاب نگران کننده مانند جرائم سایبری، مصرف مشروبات الکلی و از این قبیل موارد را نیز ضروری دانست.

این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در رابطه با هجمه فرهنگی دشمن از قریب دو دهه پیش تاکنون، تصریح کرد: متاسفانه علی رغم این تاکیدات و تغییر جنس کلام معظم له در مورد تهاجم فرهنگی که بعداً به ناتو فرهنگی، شبیخون فرهنگی و اخیراً به عنوان قتل عام فرهنگی از آن یاد کردند، در این مقوله حساسیت لازم ایجاد نشده است.

وی با اشاره به حساسیت مسئولان در دوران دفاع مقدس و در جنگ نظامی هشت ساله علیه کشورمان، اظهار کرد: معتقدیم در جریان جنگ نرم باید با نگاه حساس و با تمام امکانات و ظرفیت‏‏‌های موجود همانند دوران مقدس وارد میدان شویم.

وی ادامه داد: باید با این نگاه به موضوع کارهای فرهنگی و اقدامات پیشگیرانه در مقابل جرائم و آسیب‌های اجتماعی، نزدیک شویم و با توجه به هشدارهای مقام معظم رهبری در این باره، اقدام عملی برای این حرکت‎‎ها پیش‎‎بینی کنیم.

زنگانه همچنین با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد اهمیت مقوله پیشگیری از بروز جرائم و آسیب‏‏‌های اجتماعی در جامعه، بر نگاه راهبری معظم له در این باره تاکید کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب می‏‏فرمایند مسائل فرهنگی و اجتماعی از جنس نرم است و ابزار مقابله با آنها نیز در وهله نخست باید فرهنگی و اجتماعی باشد و در مرحله‏‏‌های بعد موضوع برخورد پلیسی لحاظ شود.

وی همچنین به بند 5 ماده 156 قانون در مورد پیشگیری از جرائم اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری بارها و در مناسبت‎‎های مختلف از جمله در دیدار با مسئولان و کارکنان قوه قضائیه در سال 1387، در هفته قوه قضائیه امسال در حضور جمع محدودی از فعالان قضایی کشور و حتی در حکم انتصاب مجدد رییس قوه قضاییه، بر موضوع پیشگیری تاکید کرده‏‏‌اند.

وی همچنین با اشاره به تکالیف زیادی که در سیاست‏‏‌ها و احکام برنامه 5 ساله توسعه کشور در این مقوله لحاظ شده و از سوی دیگر آمار فزاینده جرائم و آسیب‏‏‌های اجتماعی به دلیل نبود ساختار متولی و پاسخگو در این رابطه، بر لزوم ایجاد ساختار متولی یکپارچه و پاسخگو برای پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد.

زنگانه همچنین به واقعیت‏‏‌هایی مانند وجود چرخه معیوب در مدیریت آسیب‏‏‌های اجتماعی ناشی از ناهماهنگی سازمان‎‎های مسئول، ناهماهنگی اطلاع‌رسانی پیشگیرانه از جرائم و آسیب‏‏‌ها، عدم اجرای مستمر برنامه‎‎های کلان در حوزه پیشگیری به دلیل بی‏‏‌ثباتی مدیریتی و نبود نظام ارزیابی و کنترل و مواردی از این دست، اشاره و این موضوعات را دلیل بر ضرورت انکاناپذیر استقرار نظام پیشگیری در کشور ذکر کرد.

وی در این خصوص بر استفاده حداکثری از ظرفیت‏‏‌های متعدد مردمی و مدنی در نهادهای لشکری و کشوری، ظرفیت‏‏‌های مغفول مانده فرهنگی مانند مساجد و لزوم برنامه‌‏‏ریزی برای پیشگیری از آسیب‏‏‌های نوپدید و عرفان‏‎‏های کاذب تاکید کرد.

مدیرکل همکاری‏‏‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان نیز پیشنهاد داد که تیم‎‎هایی به نمایندگی از شورای پیشگیری استان‎‎ها با سفر به سایر استانها به عنوان یک راهکار میانبر از تجربیات آنها از طریق بومی‌‏‏سازی اقدامات برای طراحی مداخلات پیشگیرانه استان خود استفاده کنند.

انتهای پیام