یک حقوقدان گفت که جامعه و دستگاه قضایی باید به فکر بازگرداندن سالم مجرم به دامن اجتماع باشد.
مهدی مهری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه ایلام، اظهار کرد: عالی‌ترین و مهم‌ترین هدفی که می‌تواند پشتوانه تئوریک مجازات باشد و توجیهی برای سلب حقوق و آزادی‌های طبیعی افراد شود، بازسازی فرد برای ورود سالم به عرصه اجتماع است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضا و جامعه باید به فکر بازگرداندن سالم مجرم به دامن اجتماع باشند، افزود: بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین رسالتی که جامعه و دستگاه قضا می‌تواند دنبال کند، آن است که روح و اندیشه شخص بزهکار را تغییر دهد و او را به جامعه بازگرداند.
مهری ادامه داد: از مهم‌ترین راه‌های مقابله با افراد مجرم کاربرد شیوه خنثی‌سازی است، بدین معنا که با اتخاذ تدابیر و شیوه‌های غیرمستقیم می‌توان راه را برای ایجاد فرصت‌های مجرمانه محدود کرد.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه آسیب‌های اجتماعی فرد مجرم دامن‌گیر خانواده‌های آنان هم می‌شود، خاطرنشان کرد: صدور حکم و حبس زیاد کارساز نیست و باید به فکر خشکاندن ریشه وقوع جرائم بود.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط قومی و قبیله‌ای استان اولین، زیان‌بارترین و شاید پایدارترین اثری که از حبس و دیگر برخوردها با یک فرد مجرم متوجه خانواده وی می‌شود بی‌آبرویی است که جبران آن بسی دشوار و سخت است.
وی اضافه کرد: برخورد قاطع و ایجاد مجازات‌های بازدارنده در کاهش جرائم در جامعه بسیار تأثیرگذار است.
انتهای پیام