هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان محیط زیست به پیمانی رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طبق گردش کار این پرونده فردی با اعلام اینکه در خصوص موضوع تبدیل وضعیت کارکنان از قراردادی به پیمانی ناشی از مصوبه شماره ۶۹۹۴۴/۴۴۷۶۲ - ۲۹/ ۳/ ۱۳۸۹ هیأت‌وزیران، شعب ۳۳ و ۲۷ و ۶ دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده‌اند، خواستار رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه شده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۷۷۳ با موضوع دادخواست خانم «ب» به طرفیت ۱- اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام ۲- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان از قراردادی به پیمانی، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۲۸۵ - ۹/ ۲/ ۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مشارالیها با توجه به لایحه مشتکی‌عنه ردیف دوم که به شماره ۲۱۷۲۸/ ۱/ ۱۳۹۲ ثبت دفتر شعبه شده است مرقوم داشت: «با عنایت به این که مجلس شورای اسلامی طی نامه‌های شماره ۵۱۰۳۹ه/ب ۱۵/ ۸/ ۱۳۹۰، ۱۱۴ه/ب ۱۴/ ۱/ ۱۳۹۱ شماره ۵۱۰۵۶ه/ب ۱۵/ ۸/ ۱۳۹۰ و شماره ۵۱۱۰۷ه/ب ۱۵/ ۸/ ۱۳۹۰ مصوبات سفرهای استانی هیأت دولت مربوط به تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان محیط زیست به پیمانی را در چندین استان مغایر با قانون تشخیص داد...» بنا به مراتب فوق خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و فاقد مبنای قانونی است، مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۷۱۵ با موضوع دادخواست آقای «ش» به طرفیت ۱- اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام ۲- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۹۶۰ ۲۶/ ۷/ ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح ارسالی توسط سازمان‌های طرف شکایت، نظر به این که اولاً: هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۱/ ۳/ ۱۳۸۹ که در مرکز استان ایلام تشکیل شده است با صدور مجوز تبدیل وضعیت استخدامی ۲۰ نفر از کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معین به پیمانی با اختصاص بیست ردیف جدید موافقت به عمل آورده و مصوب کرده است. ثانیاً: به موجب مکاتبه‌های متعدد به عمل آمده توسط استانداری و اداره کل محیط زیست استان ایلام با معاونتهای نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مشخصات افراد مشمول مصوبه از جمله شاکی و پست سازمانی پیشنهادی آنها تعیین شده لیکن اقدامی برای تبدیل وضعیت آنان به عمل نیامده است. ثالثاً: استناد طرف دوم شکایت به ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه برای رد شکایت شاکی منصرف از موضوع خواسته است.

بنابراین بنا به مراتب فوق شکایت مطروح را مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن آن حکم صادر و اعلام می‌نماید. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۷۵۱ با موضوع دادخواست آقای «م» به طرفیت ۱- اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام ۲- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۹۳۱ - ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

با بررسی مفاد دادخواست آقای «ب» به طرفیت اداره کل محیط زیست استان ایلام و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، مبنی بر الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد معین به پیمانی و با توجه به پاسخ واصل شده از مراجع طرف شکایت ثبت شده به شماره‌های ۱۲۱۶ ۵/ ۶/ ۱۳۹۱ و ۱۵۱۱۲/ ۷/ ۱۳۹۱ نظر به این که هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۱/ ۳/ ۱۳۸۹ خود و بر اساس بند ۵ مصوبه شماره ۶۹۹۴۴/۴۴۷۶۲- ۲۹/ ۳/ ۱۳۸۹ با صدور مجوز تبدیل وضعیت ۲۰ نفر از مستخدمان خرید خدمت سازمان محیط زیست استان ایلام از جمله شاکی موافقت کرده است؛ لذا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ملزم به صدور مجوز لازم است. بنا به مراتب فوق شکایت مطروح وارد تشخیص و به الزام مراجع طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به پیمانی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

به گزارش ایسنا، رای شماره ۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در این باره به شرح زیر است:

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به این که مطابق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به خدمت و استخدام در دستگاه‌های اجرایی به برابری فرصت‌ها موکول شده است و در ماده ۴۴ همان قانون، به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی با نشر آگهی و یا امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر اعلام شده است و بر اساس ماده ۵۱ قانون صدرالذکر مقرر شده است مجموع مجوزهای استخدامی دستگاه‌های اجرایی با رعایت فصل دوم قانون در برنامه‌های پنج ساله تعیین می‌شود و وفق ماده ۵۲ قانون یاد شده هر نوع به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده ۴۵ که ناظر بر استخدام رسمی و پیمانی است و تبصره ماده ۳۲ که ناظر بر خدمت در قالب قرارداد است، ممنوع اعلام شده است و اساساً در قانون مقوله‌ای به عنوان تبدیل وضعیت خدمتی از قراردادی به پیمانی یا رسمی پیش‌بینی نشده است و مصوبه شماره ۶۹۹۴۴/۴۴۷۶۲۲۹/ ۳/ ۱۳۸۹ هیأت‌ وزیران مبنی بر صدور مجوز تبدیل وضعیت ۲۰ نفر از کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معین اداره کل محیط زیست استان ایلام به پیمانی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به لحاظ این که با مقررات پیش‌گفته مغایرت دارد، قابل ترتیب اثر نیست؛ بنابراین دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۲۸۵ ۹/ ۲/ ۱۳۹۲ شعبه ششم دیوان عدالت اداری که به رد شکایت شاکی صادر شده در حدی که متضمن استدلال فوق‌الذکر است، صحیح و موافق مقررات است.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری

انتهای پیام