مشاور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به برخی دلایل عدم اجرای کامل برنامههای توسعه بر تهیه برنامههای دو تا سه سالانه تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد کردبچه در اولین کنفرانس اقتصاد ایران با اشاره به اینکه براساس قانون برنامه نظام برنامهی ایران یک نظام "بودجه برنامه"ای است اظهار کرد: بدین ترتیب باید بودجه هر سال بر مبنای برنامه سالانه و این برنامه طبق برنامههای پنج ساله و برنامه پنج ساله براساس برنامههای بلندمدت تهیه شود، اما با این وجود هیچ گاه بهطور کامل به اجرا در نیامده است.
وی در ادامه به دو دسته از موانع موجود برای اجراییشدن برنامههای بلندمدت اشاره کرد و توضیح داد: دسته اول مشکلات فنی و ساختاری هستند که از جمله آنها میتوان به غیرقابل انعطافبودن احکام، نبودن جداول مبنا، عدم وجود اولویتها و شاخصهای بخشی اشاره کرد.
مشاور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین مشکلات ناشی از ساختار و رفتار سیاسی را به عنوان عامل دیگر برشمرد و گفت: با توجه به اینکه دورههای برنامههای پنج ساله با دوره ریاست جمهوری و مجلس منطبق نیست، همواره دولتها با نمایندگان ادوار مختلف نسبت به برنامههای تصویب شده ملاحظاتی داشته که همین امر مانعی در اجرای موفقیتآمیز برنامهها بهشمار میرود.
کردبچه خاطر نشان کرد: یادم هست برنامه چهارم که در مجلس ششم نهایی شد هنگامی که به شورای نگهبان رفت و ایرادات آن را به مجلس هفتم اعلام کردم در آن دوره نمایندگان بنا را بر رفع تمام ایرادات بدون هیچگونه بحثی گذاشته و آنها را حذف کردند. در این حالت چون احکام متناظر با جداول حذف شد علیرغم اینکه برنامه چهارم جداول زیادی داشت، اما نمیتوانست مبنا قرار گیرد.
به گفته مشاور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تدوین برنامههای دوسالانه میتواند این مسائل را نیز تا حدی برطرف کند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه دولت یازدهم در تحقق اهداف برنامه پنج ساله تاکید دارد، افزود: این در حالی است که بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دستور کار سازمان مدیریت و برنامهریزی قرار داشته و میتواند مبنای تهیه بودجههای سالانه باشد. اما با توجه به اینکه تحقق شاخصهای عملکرد به زمان طولانیتر از یکسال نیاز دارد لازم است چارچوبها یا افق زمانی بلندمدتی پیشبینی شود.
چارچوب میانمدت مخارج دولت برای رفع نواقص در اجرای برنامههای توسعه
وی همچنین از راهکارهایی برای عملیاتی شدن برنامههای توسعه یاد کرد و گفت: بسیاری از کشورهای دنیا این مشکل را با استفاده از چارچوب میانمدت مخارج دولت حل میکند که در این حالت دورههای زمانی دو تا پنج ساله تعیین و هدفهای کمی و کیفی استفاده شده در آن منطبق بر هدفهای پیشبینی شده در برنامههای توسعه است.
به گفته کردبچه چارچوب میان مدت مخارج دولت ارتباط بین تخصیص منابع بودجه مبتنی بر اولویتهای سیاستی و انضباط مالی مورد نیاز بودجه را برقرار میکند.
مشاور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اشارهای هم به پیشرفتهای اجرای چارچوب میانمدت مخارج دولت داشت و گفت: اصلاح زمان مورد نیاز برای اجرای فرآیند ، رهبری فرآیند، تجربه و علاقهمندی، مهار استعدادهای مرتبط با ویژگیهای کارکنان و چالشهای فنی در این مورد ضروری است در عین حال که باید توجه داشت که از نظر توان کارشناسی برای این تحولات کمبودی وجود نداشته و میتوان به آن اعتماد کرد.
وی با اشاره به مراحل تهیه چارچوب میانمدت مخارج دولتی توضیح داد: تهیه چارچوب کلان اقتصادی اجرای سه مرحله از مراحل بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، بازبینی و اصلاح برنامهها، تعیین شاخصهای عملکرد و اهداف کمی مربوط به هزینهیابی برنامهها، فعالیتها و محصولات از لازمههای این نوع از برنامه ریزی است.
مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی در حاشیه همایش اقتصاد ایران، درباره امکان بازنگری در قیمت نفت لایحه بودجه 1394 و اینکه هیچ نهاد یا موسسهای پیشبینی کاهش بیشتر قیمت نفت را نمیکرد، اظهار کرد: برخی اعتقاد دارند که دولت کار کارشناسی نکرده و این اصلا درست نیست، زیرا در ماه های مهر و آبان دولت در حال تنظیم بودجه بود و در آن زمان قیمت نفت در حدود 70 دلار بود.
وی با طرح این پرسش که چه کسی میداند قیمت نفت در سال آینده چقدر خواهد بود، گفت: کسانی که می گویند قیمت نفت را کاهش دهید، چه نرخی را به طور قطعی می توانند پیشنهاد دهند؛ 55؟ 60؟ 50 دلار؟
کردبچه با بیان اینکه دولت لایحه بودجه را ارائه کرده و دو رویکرد مجلس می تواند اتخاذ کند، افزود: رویکرد اول این است که قیمت نفت کاهش یابد؛ اما به ازای هر دلاری که قیمت نفت در بودجه کاهش یابد از نظر دلاری 346 میلیون دلار و از نظر ریالی هزار میلیارد تومان درآمدهای بودجه افت خواهد کرد.
وی با اشاره به ماده 30 قانون برنامه پنجم توسعه خاطر نشان کرد: در این ماده برای بودجه، کمیته تخصیص منابع متشکل از نمایندگان خزانه داری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نظر گرفته است که در طول سال به طور مرتب تشکیل جلسه می دهند و روند وصولی ها را بررسی و اگر کمتر از مصوب باشد، آن را تعدیل می کند اما فرق آن با کاهش بودجه در مجلس این است که این کمیته با توجه به اولویت های دولت تخصیص بودجه های عمرانی و جاری را انجام می دهد.
مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: دولت میداند هر پروژه چه میزان پیشرفت فیزیکی دارد و متناسب با پیشرفت طرح و اهمیت آن تخصیص اعتبار خواهد داد؛ در این رویکرد اولویت های دولت تغییر نمی کند و در این چارچوب اگر هم 12 هزار میلیارد تومان از درآمدها کم شد باز هم دولت می تواند بودجه را مدیریت کند.
وی با اشاره به اینکه قیمت نفت در سال آینده به طور دقیق قابل پیش بینی نیست، افزود: کدام موسسه بین المللی تا چند ماه گذشته پیشبینی می کرد قیمت نفت تا این میزان کاهش یابد؟ بنابراین باید در این زمینه با تامل حرکت کنیم، بهتر است بودجه تصویب شود و بعد دولت متناسب با درآمدهای خود، در قالب کمیته تخصیص منابع، منابع درآمدی را به هزینه ها تخیصص خواهد داد.
هر یک دلار کاهش قیمت نفت در بودجه به معنی کاهش 346 میلیون دلاری درآمدهاست
وی همچنین در حاشیه این مراسم در پاسخ به این سوال که آیا امکان تغییر قیمت نفت در لایحه بودجه 94 وجود دارد اظهار کرد: هر بشکه نفت در ماه های مهر و آبان که دولت در حال تنظیم بودجه بود در حدود 70 دلار قیمت داشت و در آن موقع هیچ کسی پیش بینی نمیکرد که قیمت نفت بیش از این کاهش یابد.
مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی با طرح این موضوع که چه کسی میداند قیمت نفت در سال آینده چقدر خواهد بود، گفت: رویکرد اول این است که قیمت نفت کاهش یابد؛ اما به ازای هر دلاری که قیمت نفت در بودجه کاهش یابد از نظری دلاری 346 میلیون دلار و نظر ریالی هزار میلیارد تومان درآمد های بودجه افت خواهد کرد.
کردبچه اضافه کرد: اگر مجلس بخواهد از هزینه ها کم کند، هر کمیسیون با توجه به اولویت های بخش خود سعی خواهد کرد بودجه بخش مربوطه کاهش نیابد.
وی تصریح کرد: دولت می داند هر پروژه چه میزان پیشرفت فیزیکی دارد و متناسب با پیشرفت طرح و اهمیت آن تخصیص اعتبار خواهد داد. در این رویکرد اولویت های دولت تغییر نمی کند و در این چارچوب اگر هم 12 هزار میلیارد تومان از درآمدها کم شد باز هم دولت می تواند بودجه را مدیریت کند.
وی افزود: بهتر است بودجه تصویب شود و بعد دولت متناسب با درآمدهای خود، در قالب کمیته تخصیص منابع، منابع درآمدی را به هزینه ها تخصیص خواهد داد.
انتهای پیام