یک وکیل دادگستری با انتقاد از دریافت هزینه‌های درمانی از قربانیان انفجار مین از رییس جمهور خواست با صدور بخشنامه‌ای به تمامی مراکز درمانی کشور به ویژه در مناطق غرب ایران، روند درمان قربانیان مین را رایگان اعلام کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن نامه حسین احمدی نیاز خطاب به رییس جمهور در این باره به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و دعای خیر

احتراما به عنوان وکیل کودکان مین با استناد به اصول سوم، هشتم، یکصد و سیزدهم و یکصد و بیست و یکم قانون اساسی به استحضار حضرتعالی میرساند:

مین های زمینی بجای مانده از جنگ تحمیلی هر روز قربانیان خود را می گیرد؛ قربانیانی که هیچ نقشی در در زمینه مین و جنگ نداشته و شهروندان مدنی محسوب می شوند و متاسفانه کودکان بخش عمده آنها را تشکیل می دهند.

قربانیان مین ناخود آگاه تن شریف خود را بر اثر اصابت با مین های زمینی که دولت مسوول آن است از دست داده اند. انفجار مین امر ارادی نیست بلکه ناشی از فعل مستقیم و یا غیر مستقیم دولت است. در حال حاضر وفق قانون، تمامی مجروحان ناشی از تصادفات رانندگی بصورت رایگان در مراکز درمانی کشور درمان می شوند و همه مراکز درمانی مکلف به لحاظ نمودن این قانون هستند اما متاسفانه در حوادث ناشی از انفجار یا برخورد با مین، از قربانیان مین هزینه ی درمانی اخذ می شود که این امر مصداق عینی نقض حقوق شهروندی است.

چگونه است که شهروندی بی گناه بر اثر انفجار یا برخورد با مین پای خود را از دست می دهد و برای همیشه معلول می شود و به نا حق باید هزینه درمان از دست دادن پای خود را هم پرداخت کند؟

با کمال تاسف حتی مراکز هلال احمر برای تهیه پروتز پا یا دست هزینه از این قربانیان دریافت می کنند که این امر موجب مشکلات و دردسرهای زیادی برای این قربانیان که اکثرا از اقشار کشاورز و پایین دست جامعه هستند، می شود.

لذا از حضرتعالی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی تقاضا دارد با صدور بخشنامه به تمامی مراکز درمانی کشور علی الخصوص مناطق آلوده به مین در غرب ایران، دستور فرمایید تمامی روند درمان قربانیان مین رایگان انجام شود و اکیدا از دریافت هر نوع هزینه خودداری شود.

همچنین از حضرتعالی به عنوان ریس دولت تدبیر و امید که وعده تحقق حقوق شهروندی داده‌اید استدعای الزام هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را به تهیه و فراهم نمودن پروتز مورد نیاز قربانیان مین به صورت رایگان را دارم.

قطعا اصدار چنین دستوراتی گامی بزرگ در جهت رعایت حقوق شهروندی و پایبندی به وعده های دولت تدبیر و امید در احقاق حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد بود.

انتهای پیام