شبکه المیادین اعلام کرد ائتلاف مخالفان سوریه وهیات هماهنگی (وابسته به مخالفان) برای امضای سندی توافقی آماده می‌شوند که تشکیل "دولت انتقالی با اختیارات گسترده و انتخاب رئیس جمهور برای دو دوره چهار ساله" از برجسته‌ترین بندهای آن است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شبکه خبری المیادین با انتشار این خبر اعلام کرد متن سند توافقی را که ائتلاف مخالفان و هیات هماهنگی برای امضای آن در روزهای آتی آماده می‌شوند به دست آورده است.
به گزارش المیادین این سند مبتنی بر تشکیل دولت انتقالی با اختیارات گسترده و انتخاب رئیس جمهور برای دو دوره چهار ساله است.
براساس این سند، هدف از روند سیاسی مذاکرات تشکیل "نظام دموکرات" است که در آن قدرت انتقال یابد و براساس اصل شهروندی برابر عمل می‌کند. بر این اساس دوران انتقالی با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شفاف، تشکیل پارلمان جدید و تاسیس نهادهای حکومتی خاتمه می‌یابد.
علاوه بر این در سند مذکور بر تمامیت سوریه و وحدت مردم این کشور و حاکمیت کامل برای خاک سوریه تاکید و اعلام شده تنها ارتش و نیروهای مسلح باید سلاح در اختیار داشته باشند.
این سند پیشنهاد می‌کند که تمامی طرف‌ها به اجرای نتایج مذاکرات پایبند باشند و کشورهای ناظر بر کنفرانس نظام و مخالفان، خود ضمانت این مساله را بدهند و قطعنامه‌های الزام‌آوری از سوی شورای امنیت براساس بند ششم صادر شود.
همچنین بیانیه ژنو نیز پایه و اساس روند مذاکرات است.
در این سند بر پایبندی به حمایت از تلاش‌های فرستاده سازمان ملل به سوریه و همچنین مقابله با تمام مظاهر تروریسم تاکید شده و آمده است که تمامی پرونده‌های اختلافی به کمیته تقریب دیدگاه‌ها ارجاع شود و در صورتی که این کمیته شکست بخورد، این پرونده به کمیته حکمیت بین‌المللی که بی‌طرف باشد، ارجاع می‌شود و در موارد استثنایی گزینه رفراندوم مردمی انتخاب می‌شود.
مخالفان همچنین ترجیح می‌دهند درخصوص مکان برگزاری مذاکرات و تاریخ آغاز این مذاکرات به صورت رسمی توافق حاصل و پس از آن بررسی مسائل اصلی که اختلافات کمتری در خصوص آن وجود دارد آغاز شود.
در این سند خواسته شده که هرچه سریعتر روند جدا کردن حزب بعث از تمامی دستگاه‌های دولتی ظرف حداکثر سه ماه صورت بگیرد و"تمام قوانینی که مانع آزادی‌ها می‌شود" لغو گردد و اجازه فعالیت سیاسی و رسانه‌ای داده شود.
همچنین تمامی طرف‌ها پایان خشونت در سوریه را اعلام کرده و زندانیان و ربوده شدگان آزاد شوند و عفو عمومی در خصوص تمام افراد تحت پیگرد صادر شود و این اجازه داده شود تا تمام شخصیت‌های سیاسی که مقیم در خارج از کشور هستند بدون بازخواست به کشور باز گردند.
در راس اقدامات بین‌المللی، لزوم توافق بین‌المللی براساس بیانیه ژنو مطرح می‌شود تا چهار کشور منطقه (مصر، عرسبتان، ترکیه و ایران) آن را امضا کنند و پس از آن شورای امنیت قطعنامه‌ای الزام آور را براساس بند ششم صادر کند.
شورای امنیت همچنین قطعنامه‌ای را در آتش بس در سوریه و تشکیل نیروهای بین‌الملل و عربی مانند صلح و قطعنامه‌ای را در خصوص ممنوعیت واردات سلاح به تمامی طرف‌ها صادر کند.
براساس این سند کنگره‌ای ملی متشکل از گروه‌های مخالف ونظام سوریه مرحله انتقالی را رهبری می‌کند و بر عملکرد دولت انتقالی نظارت دارد و به منزله شورای انتقالی است که در خصوص تعداد اعضای آن میان مخالفان و نظام توافق حاصل می‌شود.
روند سیاسی با برگزاری کنفرانسی ملی آغاز می‌شود که هر طرح که نمایندگانی از دولت، مخالفان و شخصیت‌های ملی هستند در آن حضور دارند و این کنفرانس با تشکیل دولت انتقالی پایان می‌یابد که از اختیارات کامل که در قانون اساسی کنونی به ریاست جمهوری و کابینه داده شده است برخوردار است.
این دولت از شخصیت‌های سیاسی و ملی تشکیل می‌شود که نظام مخالفان و شخصیت‌های ملی در خصوص آن‌ها به توافق دست می‌یابند.
همچنین شورای نظامی موقتی تشکیل می‌شود که افسرانی از ارتش سوریه و افراد مسلحی که به راه حل سیاسی و تحقق دموکراسی اعتقاد دارند، در آن حضور دارند و دولت انتقالی نیز بر این شورا نظارت و سلطه دارد و ماموریت آن‌ها در فرماندهی نهاد نظامی در مرحله انتقالی خلاصه می‌شود مرحله انتقالی با برگزاری انتخابات سراسری شفاف که محافل بین‌الملل برای آن نظارت دارند پایان می‌یابد و براساس نتایج این انتخابات، نهادهای نظام تشکیل می‌شود و پارلمان به گونه‌ای انتخاب می‌شود که سوریه مرکز انتخاباتی واحدی به شمار می‌آید.
در پایان نیز به اصول کلی قانون اساسی و مطلوب پرداخته شده است که این اصول شامل 14 بند است که از برجسته‌ترین آن‌ها پذیرش حضور قشر قومیتی کردها است.
انتهای پیام