دادستان‌های آمریکایی با این ادعا که بانک انگلیسی استاندارد چارترد ممکن است بواسطه همکاری با ایران، نقض تحریم‌های تجاری بیشتری از آنچه در توافق سال 2012 مشخص شده بود را مرتکب شده باشد، نظارت بر فعالیت این بانک را به مدت سه سال دیگر تمدید کردند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بلومبرگ در گزارشی نوشت: طبق اظهارات تنظیم شده در دادگاه فدرال واشنگتن، اطلاعات جدید نشان می‌دهند احتمال می‌رود این بانک پس از سال 2007 به طور غیرقانونی مبادلات دلاری برای مشتریان حقیقی و حقوقی در کشورهای تحت تحریم آمریکا انجام داده باشد.

دادستان‌های آمریکایی گفته اند بیش از 3.7 میلیون سند و صدها مکالمه تلفنی انجام گرفته از سوی استاندارد چارترد در لندن تجزیه و تحلیل شده تا مشخص شود آیا تخلفی واقعا صورت گرفته است یا نه و آیا این تخلفات آگاهانه صورت گرفته است یا خیر.

توافق سال 2012 که تحت آن استاندارد چارترد موافقت کرد 327 میلیون دلار پرداخت کند، مربوط به فعالیتهای این بانک در فاصله سال 2001 تا 2007 بود و نظارت دولتی بر فعالیت استاندارد چارترد تحت این توافق قرار بود امروز به پایان برسد.

تمدید مدت نظارت نشان می‌دهد استاندارد چارترد با مجازات احتمالی به دلیل نقض قانون تحریم آمریکا روبرو است.

این بانک با درخواست تمدید موافقت کرده و در این تحقیقات همکاری می‌کند و ملزم خواهد بود مونیتور مستقل را برای اطمینان از رعایت برنامه تحریم‌های اقتصادی آمریکا نگه دارد.

بر اساس این گزارش، استاندارد چارترد در اوت سال 2012 موافقت کرد برای پایان دادن به تحقیقات دپارتمان خدمات مالی نیویورک مربوط به نقض تحریمهای ایران 340 میلیون دلار پرداخت کند و در اوت سال 2014 موافقت کرد به این دپارتمان 300 میلیون دلار دیگر برای گزارش نکردن مبادلات مشکوک که در توافق سال 2012 الزامی شده بود، پرداخت کند.

این بانک ناچار است از محدودیت‌های آمریکا برای همکاری با ایران اطاعت کنند زیرا مبادلات دلاری را از طریق سیستم مالی این کشور انجام می‌دهد و تحت نظارت مقامات بانک مرکزی آمریکا قرار دارد.

انتهای پیام