همانطور که از قبل هم با توجه به کاهش درآمدهای نفتی قابل پیش بینی بود، دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد کرده تا سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی تا همان 20 درصد مصوب اولیه باقی بماند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با وجود اینکه باید در سال آینده در ادامه روال گذشته منابع ورودی از نفت به صندوق توسعه ملی سه درصد اضافه شده و به 32 درصد می رسید، اما دولت در لایحه خواسته تا مازاد 20 درصد را برای سال 1394 واریز نکند.

این درحالی است که 14.5 درصد از منابع نفتی سهم شرکت ملی نفت بوده و در صورتی که 20 درصد مد نظر دولت مورد پذیرش مجلس قرار گیرد، سهم دولت از درآمدهای نفتی به 65.5 درصد در سال آینده افزایش می یابد.

بر این اساس بانک مرکزی مکلف است از وجوه حاصله از هر ماه به طور متناسب 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت ایران و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تایید بانک مرکزی به حساب مربوط به نزد خزانه‌داری واریز کند.

انتهای پیام