معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری، گفت: اینکه برخی از اختیارات به وزیر تفویض شود بهترین راهکار است؛ زیرا در حال حاضر عملا روسای قوه قضاییه از پتانسیل وزیر دادگستری کمتر استفاده می‌کنند و این یک اشکال جدی است.

حسین میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره گفت: اینکه برخی از سازمان‌ها وابسته به قوه قضاییه باشد خود یک نکته مثبت است. نهادهایی مانند سازمان زندان‌ها قبل از انقلاب زیر نظر شهربانی و وزارت کشور بود ولی باید گفت این که سازمان زندان‌ها زیر مجموعه‌ قوه قضاییه باشد هم از جهت حقوق زندانیان و هم از جهت موازین حقوق بشر بهتر است.

وی با بیان این که این امر در مورد سازمان ثبت نیز صادق است، افزود: در حال حاضر بهترین راه همین است که برخی از وظایف که در محدوده قوه قضاییه است و این ها در اختیار معاونین است به وزارت دادگستری واگذار شود. مثلا تهیه و دفاع از لوایح قضایی در اختیار معاونت حقوقی قوه قضاییه است حال آنکه ما نیازی به معاونت حقوقی نداریم و همین کار را می‌شود در حوزه اختیارات وزیر دادگستری تعریف کرد و این امر درباره‌ معاضدت‌های قضایی و ارتباطات بین‌المللی نیز به همین ترتیب است.

این استاد دانشگاه گفت:‌ کاری که خود قانون اساسی اجازه می‌دهد نیز همین است که اختیارات اداری مالی به وزیر دادگستری تفویض شود که البته آخرین بار این کار در زمان آقای یزدی اتفاق افتاد و روسای بعدی قوه قضاییه این کار را نکردند.

وی گفت: به نظر من این خوب است که بار رئیس قوه قضاییه سبک شود و این موارد را تفویض کند تا وزیر دادگستری آنها را انجام دهد و به این ترتیب از پتانسیل وزیر دادگستری استفاده می‌شود به جهت این که برخی از مسائل حوزه‌ قوه قضاییه، در وزارت دادگستری انجام می‌شود.

میرمحمدصادقی گفت:‌ مناسب نمی‌دانم که برخی از سازمان‌ها زیر مجموعه‌ی وزارت دادگستری بیایند ولی این که برخی از اختیارات به وزیر تفویض شود بهترین راهکار است؛ زیرا در حال حاضر عملا روسای قوه قضاییه از پتانسیل وزیر دادگستری کمتر استفاده می‌کنند و این یک اشکال جدی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا طبق طرح مذکور کانون وکلا زیر مجموعه وزارت دادگستری قرار می‌گیرد یا خیر؟ گفت: خیر. یک لایحه جامع وکالت وجود دارد که در آنجا بحث این است که جامعه وکالت سر و سامان پیدا کند یعنی بنا نیست کانون وکلا زیر مجموعه وزارت دادگستری باشد بلکه بنا است دستگاه قضایی نسبت به آن نظارتی انجام دهد که البته نظرات موافق و مخالف نسبت به این لایحه وجود دارد.

معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: کانون وکلا نمی‌تواند زیر مجموعه‌ی وزارت دادگستری باشد زیرا بالاخره استقلال کانون وکلا باید حفظ شود. نظارت هم ربطی به وزارت دادگستری ندارد بلکه باید از سوی کل قوه قضاییه اعمال شود.

انتهای پیام