یک وکیل دادگستری گفت: اگر اختیاراتی بیشتر از آنچه که در قانون اساسی ذکر شده به وزیر دادگستری تفویض شود، صراحتا با اصل 160 قانون اساسی در تعارض خواهد بود.

سیدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری گفت: اخیرا مجلس شورای اسلامی طرح مربوط به اختیارات وزیر دادگستری را مورد رسیدگی قرار داد. بر اساس این مصوبه در چارچوب مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با دو قوه دیگر، وزیر دادگستری عهده‌دار اموری شده که بندهای الف، ب و ت مصوبه مذکور تصدیق به آن دارد.

وی ادامه داد: این در حالیست که در اصل 160 قانون اساسی مسئولیت‌ها، اختیارات و وظایف وزیر دادگستری صراحتا و به نحو روشن بیان شده است که اهم آن مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با دو قوه دیگر است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد:‌ بدیهی است چنانچه در مصوبه مجلس اختیاراتی بیشتر از آنچه که در قانون اساسی ذکر شده به وزیر دادگستری تفویض شده باشد، این اختیارات جدید صراحتا با اصل 160 قانون اساسی در تعارض خواهد بود و احتمال دارد از لحاظ اصول قانونگذاری با اشکال و ایراد مواجه شود.

آل‌محمد با اشاره به اینکه نیازی به طرح جدیدی از سوی مجلس برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری نیست، بیان کرد: در اصل 160 قانون اساسی ریاست قوه قضاییه حق دارد مطابق اصل مذکور اختیاراتی به وزیر دادگستری تفویض کند، آن هم با رعایت قوانین موضوعه مملکت. بر اساس همین اصل ذکر این نکته لازم است که مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد، البته تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است.

این حقوقدان اظهار کرد: طبق اصل تفکیک قوا وظایف و مسئولیت‌های هر یک از قوای سه‌گانه مشخص است و وظیفه‌ قوه قضاییه اولا رسیدگی به دعاوی و اختلافات مردم با خود یا دولت است و دوم تطبیق آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های دولتی با قانون اساسی و قوانین عادی است. وزیر دادگستری جزو وزرای هیات دولت است که توسط رییس‌جمهور تعیین می شود و این ارتباطی به قوه قضاییه ندارد.

وی گفت: در اصل 160 قانون اساسی مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه بر عهده وزیر دادگستری گذاشته شده است که به نظر نوعی مسئولیت اداری است نه قضایی.

انتهای پیام