دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: بانک اطلاعات جامع کودکان جزء برنامه‌های اصلی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک محسوب می‌شود که در حال حاضر در مرحله‌ صفحه‌بندی و تدوین قرار دارد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سلسله نشست‌های نقش رهبران دینی در پیشگیری از خشونت علیه کودکان اظهار کرد: دو نشست قبلی با محوریت تبعیض و غفلت و بی‌توجهی با حضور اساتید و کارشناسان برگزار شد. امروز نیز نشستی در رابطه با ازدواج زودهنگام و اجباری با حضور اساتید محترم برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: آخرین نشست ما در مورد نقش رهبران دینی در رابطه با خشونت‌های جنسی است که به‌زودی برگزار خواهد شد و متفاوت‌تر از جلسات قبلی خواهد بود؛ زیرا برخی از مسئولان در این جلسه حضور خواهند داشت و ما موضوع را از دیدگاه مسئولان بررسی خواهیم کرد.

الوندی بیان کرد: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک شاید به عنوان قانونی‌ترین ساختار هماهنگ کننده‌ موضوع کودکان در کشور است و در سال‌های اخیر موضوع کودکان را مورد توجه قرار داده است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: این مرجع بر روی مسائل زیادی در رابطه با کودکان متمرکز شده است. از جهت آماری 30 درصد از جمعیت کودکان کشور به طور حداقلی تحت پوشش کنوانسیون حقوق کودک قرار دارند. موضوعاتی که معمولا در گزارش‌های رسمی و بین‌المللی در بخش کودکان مطرح می‌شود این است که ما با 10 الی 12 موضوع چالش برانگیز روبرو بوده‌ایم. بدین معنی که هر گزارش داخلی و بین‌المللی و هر مساله‌ای که مربوط به کودکان می‌شود در این 10 الی 12 موضوع چالش مورد سوال قرار می‌گیریم.

الوندی خاطرنشان کرد: برای برخی از این موارد راهکار قانونی وجود دارد و برخی دیگر در ابهام و برخی دیگر در حال رفع ابهام هستند. در واقع یکی از برنامه‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک این است که از جهت مبانی بر روی این موضوعات بیشتر کار کند. وقتی اطلاعاتی داده می‌شود و سوالاتی مطرح می‌شود ما دچار خلاء قانونی هستیم؛ بنابراین باید مبانی تئوریک خودمان را دسته بندی کنیم.

مشاور وزیر دادگستری تصریح کرد: یکی از اهداف نشست‌ها مشارکت با مراکز علمی، دانشگاهی و فرهیختگان است تابتوانیم آن 10، 12 مورد چالش برانگیز را از جهت علمی و مبنایی رفع کنیم. هدف ما نیز این است که دیدگاههای مختلف را مورد بررسی قرار دهیم و نتیجه این جلسات را در اختیار مسئولینف قانونگذاران و شورای نگهبان قرار دهیم و به یک جمع بندی نهایی در رابطه با این موضوعات برسیم.

وی اظهار کرد: در کنار این مبانی تئوری که باید تدوین شود مشکل دیگر ما مربوط به اطلاعات است؛ زیرا ما هر روز و هر ساعت و هر لحظه اطلاعات مختلفی از وضعیت کودکان چه از مقامات رسمی و چه غیر رسمی داریم. ما به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هر زمان که مورد سوال قرار می‌گیریم که چه تعداد کودک کار در کشور وجود دارد نمی‌توانیم به‌طور قاطع آمار را اعلام کنیم.

الوندی با بیان این که وقتی آمار درست و دقیق وجود نداشته باشد قطعا تصمیماتی که گرفته می‌شود درست نخواهد بود، اظهار کرد: هر از چندگاهی آماری اعلام می‌شود و براساس آن مسئولین احساسی برخورد می‌کنند و تصمیماتی گرفته می‌شود، اما زمانی که خروجی را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم مشکل حل نشده است.

وی در رابطه با بانک جامع اطلاعاتی کودکان تصریح کرد: فاز دوم بانک اطلاعات جامع کودکان مربوط به مدیریت حمایت از کودکان از طریق سیستم‌های جامع الکترونیکی است که تحول بسیار مهمی در وضعیت کودکان ایجاد خواهد کرد.

انتهای پیام