خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - یادداشت روز
عاطفه مرادی- خبرنگار بین‌الملل ایسنا
سالهای جنگ جهانی اول؛ امپراتوری عثمانی دوران زوالش را می‌گذراند و نارضایتی از خلیفه (سلطان) محمد ششم و نظام عثمانی به اوج خود رسیده؛ وقت آن است ملی‌گرایانی که سال‌ها فرماندهی جنگ‌ها را برعهده داشتند به حق‌خواهی برخیزند و زمام امپراتوری را در دست گیرند. "بیماری" پس از مرگ سلیمان قانونی، 357 سال فرصت داشته تا در این امپراتوری ریشه بدواند و حالا پس از سه قرن آن را به "مرد بیمار اروپا" بدل کرده است. سراسر عثمانی درگیر سرطانی است که هیچ وحدتی آن را التیام نمی‌بخشد؛ خون غیرمسلمانان و اقلیت‌های قومی به جوش آمده و ترکان از تغییر 17 حاکم طی 117 سال به ستوه آمده‌اند. عثمانی از زمان انعقاد قرارداد با انگلستان (1913) تا قرارداد "سور" (1920) تکه تکه خودش را می‌خورد و قرارداد "لوزان" (ژوئیه 1923) آخرین ضربه را به پیکر نزارش وارد می‌کند.
پس از پایان جنگ، امپراتوری عثمانی در سال 1923 متلاشی و "جمهوری ترکیه" توسط نماینده ملی‌گرایان پایه‌گذاری شد و اکنون در 29 اکتبر 2014 درحالی 91 سال از آن روز می‌گذرد که حاکمان امروز آن در مسیر عکس تاریخ، می‌خواهند "جمهوری نوین" خود را هم‌چون گذشته، پایه‌گذاری کنند.
مصطفی کمال پاشا، سرباز ملی‌گرایی که در جنگ‌های بالکان به سمت فرماندهی رسید و در سال ۱۹۱۶ در تنگه داردانل و شبه‌جزیره گالیپولی در برابر انگلیسی‌ها مقاومت کرد و مانع اشغال استانبول توسط نیروهای بریتانیا و متفقین در جنگ جهانی اول شد، تنها هفت سال بعد توانست امپراتوری دیگری را اینبار به نام "جمهوری ترکیه" پایه‌گذاری کند. او تحت عنوان رییس جمهور 15 سال و تا زمان مرگش بر ترکیه حکومت کرد.
مصطفی کمال پاشا بعد از انتخابش به عنوان پایه گذار اولین جمهوری ترکیه و رییس آن، به "آتاتورک" به معنی پدرترک ملقب شد و جمهوری ترکیه را بر پایه اصل جدایی دین از سیاست و در واقع تضعیف دین به نفع سیاست بنا کرد. او خط لاتین را برای نوشتن زبان ترکی جایگزین رسم‌الخط عربی کرد. آتاتورک اقدامات بسیاری را برای صنعتی و غربی شدن ترکیه انجام داد و دوره نوینی را در ترکیه به وجود آورد. پدر ترک پیش از مرگش از نظامیان خواست تا حافظ حکومت لائیک ترکیه باشند و در صورت لزوم علیه دولت اقدام نظامی انجام دهند. روند جمهوری شدن ترکیه را می‌توان در همین خطوط خلاصه کرد.
آیا جریانی که توسط آتاتورک عملی شد اجرای جمهوریت در این کشور بود؟
بر اساس کتاب "دانشنامه سیاسی" نوشته داریوش آشوری، "جمهوری نوعی از حکومت است که در آن جانشینی رییس کشور ارثی نیست و مدت ریاست‌جمهوری محدود است و رییس کشور که رییس‌جمهور نامیده می‌شود با رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شود. جمهوری از نظر مفهوم کلمه درجاتی از دموکراسی را نیز در بردارد. اما در عین حال بسیاری از دیکتاتوری‌های غیرسلطنتی نیز به این نام نامیده می‌شوند (خود را می‌نامند) و در این وجه حکومت جمهوری تنها به معنی حکومت غیرسلطنتی است."
آتاتورک اما رییس‌جمهوری بود که کشور را بدون هیچ تلاشی برای جلب رضایت مردم به ورطه شبه‌مدرنیسم کشاند؛ شبه‌مدرنیته در واقع مدرنیزاسیونی به معنی تغییر تکنولوژیک، تاسیس دوایر دولتی، ساختن جاده و... است.
همایون کاتوزیان در مصاحبه خود با پژوهشگاه علوم انسانی درباره تشابهات دولت آتاتورک با دیکتاتوری رضاخان در ایران این‌چنین توضیح داده: آتاتورک فرنگی نبود و تفکر فرنگی نداشت. او خودش به "فرنگ" می‌نگریست و اروپا را الگوی خود کرده بود. رضاشاه، آتاتورک را فردی مثل خودش می‌دانست، اما تفاوت عمده‌ای که بین این دو وجود داشت این بود که آتاتورک در ترکیه حکومت دیکتاتوری ایجاد کرد نه استبدادی. در مورد عمران و تاسیس شاخص‌های شهری مدرنیسم این دو شباهت‌هایی به یکدیگر دارند. اما مساله اساسی این است که آتاتورک تبدیل به پیشوای جامعه خود شد. او دیکتاتوری بود که حکومتش مبتنی بر قانون بود و در این حکومت طبقات بالا شرکت داشتند و فردی نبود. آتاتورک از این جهت در ترکیه پدیده‌ای ماندگار اما حکومت فردی رضاشاه محکوم به زوال شد.
از گفته‌های کاتوزیان می‌توان سه نکته را درباره جمهوری آتاتورک برداشت کرد:
- جمهوری در ترکیه تقلیدی، تحمیلی و کورکورانه بود؛
- جمهوری آتاتورک حکومتی جمهوری به معنی غیرسلطنتی بود؛
- او با یک نوع اولیگارشی در حکومت‌داری و وفاداری به طبقات بالا توانست حکومت خود را تحکیم بخشد.
پس می توان نتیجه گرفت جمهوری در دیدگاه پایه‌گذار آن در ترکیه وجهی خاص از این نوع کشورداری است.
اکنون رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه پس از گذشت 76 سال از حکمرانی آتاتورک تمام تلاشش را می‌کند تا پا جای پای او بگذارد و "ترکیه نوینی" پایه‌گذاری کند. اردوغان به ادعای تحلیلگران خودش را از جهت مدرن‌سازی هر دو بخش آسیایی و اروپایی ترکیه به خصوص در برنامه‌های زیرساختی جاه‌طلبانه، جانشین آتاتورک و همچنین موفق‌ترین سلطان‌های عثمانی می‌داند.
اردوغان 60 ساله، عضو حزب اسلام گرای "عدالت و توسعه" با تکرار شعارهای حزب اسلام گرای رفاه که توسط کودتای سفید لائیک‌ها در سال 1997 منحل شد، توانست در انتخابات 2003 سکان صدارت ترکیه را در دست بگیرد و خود را جانشین بر حق نجم‌الدین اربکان، معمار اسلام‌گرایی در این کشور بنامد.
با این حال، نخست‌وزیر پیشین ترکیه مصرانه متعهد شده است که حزب او هرگز از راه مدرنیته‌ای که آتاتورک بنیان گذاشته خارج نخواهد شد و اعلام کرده تا سال 2023 "ترکیه جدیدی" را پایه‌گذاری خواهد کرد.
ترکیه‌ای که اردوغان با نگاه به آتاتورک قصد پایه‌گذاریش را دارد، چیست؟
گفته می‌شود به طور مشخص اردوغان با ساخت اولین شبکه قطارهای پر سرعت ملی، سومین پل بر تنگه بوسفر و سومین فرودگاه بزرگ در استانبول به دنبال میراثی است تا جایش را در تاریخ ترکیه مشخص کند. این پروژه‌ها بخشی از برنامه‌ای با عنوان "هدف 2023" است که ترکیه در آن صدمین سالگرد پایه‌گذاری‌اش توسط آتاتورک را جشن می‌گیرد و اردوغان ظاهرا تمام تلاش خود را خواهد کرد تا در این تاریخ نه تنها در قدرت بماند بلکه تا آن زمان تاریخ ساز هم شده باشد.
با این حال می‌توان گفت پیروزی اردوغان در انتخابات به رغم شعارها و اقدامات مرتجعانه‌اش در قبال رسانه‌ها و زنان، در مسیر تغییر و دگرگونی ترکیه از یک دموکراسی پارلمانی به یک اولیگارشی ریاستی به شمار می‌آید. اما اردوغان برای این تحول از بیان دیگری استفاده می‌کند و آن را "جهشی" می‌داند که ترکیه ملزم به آن است؛ یعنی گذر از یک سیستم پارلمانی به یک سیستم ریاستی و یا نیمه ریاستی. البته اردوغان در گذشته نشان داده است که چه دیدگاهی در مورد یک جهش رو به جلو دارد. او تنها پست خود را عوض می‌کند اما هم چنان قدرت گذشته‌اش را حفظ کرده و همراه دارد.
اما سیاست‌های کنونی اردوغان در سمت ریاست‌جمهوری "نقشه راه" ترکیه نوین را بیش از پیش روشن می‌کند. در گام اول تلاش او برای تغییر قانون اساسی بیانگر پایه‌گذاری نوع دیگری از جمهوری پس از آتاتورک در ترکیه است. اردوغان بارها اذعان کرده که قصد تغییر قانون اساسی ترکیه و افزایش اختیارات رییس‌جمهور را دارد؛ اظهاراتی که بیانگر عزم او برای ماندن در زمام قدرت است. نظام سیاسی ترکیه اکنون نظامی پارلمانی است و طبق آن نقش ریاست‌جمهوری تنها نقشی فرمایشی محسوب می‌شود.
رضا تورمن، یک قانونگذار اپوزیسیون ترک و قاضی اسبق دادگاه حقوق بشر اروپا در ترکیه طی مصاحبه‌ای با سایت دوویچه ووله درباره نقش فعلی رئیس جمهور می‌گوید، پس از کودتای نظامی در ترکیه و تغییر قانون، قانون اساسی کشور به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد تا در نشست‌های کابینه شرکت کرده و قوانین را وتو، فرمان حکومتی صادر و درباره قوانین داخلی مجلس ملی تصمیم گیری کند. رئیس جمهور هم چنین می‌تواند درخواست انتخابات زودهنگام دهد. او رئیس ستاد ارتش، اعضای هیات رئیسه تحصیلات تکمیلی، رئیس دانشگاه‌های ملی، اعضای دادگاه قانون اساسی و برخی از اعضای هیات رئیسه اعلی قضات و دادستان‌ها را مشخص می‌کند و اینها همه اختیاراتی است که اردوغان هم‌اکنون نیز می‌تواند از آنها استفاده کند.
این در حالی است که روسای جمهور پیش از اردوغان، از جمله عبدالله گل، از این فرصت‌ها حتی به طور کامل استفاده نکردند.
ترکیه میراث‌دار چندین کودتا در تاریخ معاصر خود است. دولت‌های مستقل بسیاری آمدند و رفتند اما قانون اساسی ترکیه در دهه ۱۹۸۰ و با حمایت دولت تحت تسلط نظامیان پس از کودتای کنعان اورن، فرمانده ارتش تدوین شد. عمده سیاستمداران حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان از جمله جمیل چیچک، معاون نخست وزیر پیشین ترکیه، برخی مفاد قانون اساسی را مغایر با اصول دموکراتیک می‌دانند و معتقدند قانون اساسی کنونی ترکیه میراث کودتای نظامیان در سال ۱۹۸۰ به شمار می‌رود و اصلاح آن ضروری است.
اردوغان نیاز به چه ماده‌ای در قانون اساسی دارد؟
گزارش‌های مختلفی از پیش نویس قانون اساسی جدید ترکیه و هدف حزب عدالت و توسعه از تغییر آن منتشر شده است. فصل مشترک تمام این اصلاحات را می‌توان در چند نکته خلاصه کرد:
- محدود کردن اختیارات ارتش در اداره کشور، حذف اختیارات فوق‌العاده و محدود کردن دادگاهھای نظامی و افزایش اختیارات دادگاهھای عمومی؛
- انتخاب مستقیم رئیس جمھور از سوی مردم؛
- انتخاب شورای عالی قضایی و دادگاه قانون اساسی از طرف مجلس، امکان حق شکایت شھروندان به دادگاه قانون اساسی؛
- اصلاحات در مورد رابطه فرد - دولت؛
- گسترش آزادیھای سیاسی در قالب آزادی احزاب، روزنامه‌نگاران و دگراندیشان.
در این میان حزب عدالت و توسعه بر تغییر مواردی از قانون اساسی به ویژه موضوعات امنیتی و نظامی تأکید دارد. این حزب در حالی این تغییرات در قانون اساسی را اعلام کرده که فعالیتش کوچک‌ترین قرابتی با آنها ندارد. اردوغان به عنوان رییس این حزب عملا بارها بر اعمال محدودیت بر آزادی‌ها به ویژه آزادی رسانه‌ها تاکید کرده است. هم چنین سایر موارد مذکور تنها مانند شعارهایی برای تسهیل راه اعمال قدرت بر مردمی است که سال‌ها با حکومت‌های نظامی دست و پنجه نرم کرده‌اند. در همین حال بسیاری بر این باورند که هدف اصلی حزب حاکم و به ویژه اردوغان از تغییر قانون اساسی تضمین اعمال قدرت خود است و تلاش اردوغان برای حفظ قدرتش پس از نخست‌وزیری و تلاش برای اصلاح قانون اساسی موید این ادعاست.
همچنین طی یک ماه اخیر، اردوغان پس از رسیدن به سمت ریاست‌جمهوری هم‌چنان خود را در صدر حکومت حفظ کرده؛ شرکت در نشست‌های بین‌المللی، سخنرانی‌های سیاسی و برنامه‌ریزی برای آینده کشور از مهم‌ترین مسائل مربوط به احمد داووداوغلو، نخست وزیر ترکیه است که امروز به دغدغه عمده و فعالیت اصلی اردوغان بدل شده.
سیاست‌های امروز ترکیه بیانگر چه نوع حکومتی است؟
روند توسعه اقتصادی ترکیه از سال 1983 و از زمان به قدرت رسیدن حزب مام میهن و در حقیقت با شکسته شدن ساختار سوسیالیستی باقی مانده از دوران عثمانی و حاکمیت فضای نئولیبرالیسم مبتنی بر اقتصاد آزاد و محدودیت اعمال نفوذ دولت در اقتصاد آغاز شد. تحولات دهه 1990 میلادی این شانس را به حزب تحول یافته عدالت و توسعه داد تا از نتایج این توسعه نهایت استفاده را ببرد و شکوفایی اقتصادی ترکیه در هزاره سوم را با استفاده از اعمال سیاست‌های پراگماتیستی و کمرنگ کردن نقش نظامیان تضمین کند.
اما از سوی دیگر رابطه مردم و دولت در جهت مخالف حرکت کرد و مردم که در سال 2003 به حکمرانی این حزب "آری" گفته بودند در دو سال اخیر بارها نسبت به اقدامات دولت اعتراض کردند. برای مثال، در ژانویه سال گذشته قطع درختان پارک گزی منجر به درگیری‌های گسترده‌ای در استانبول شد؛ "کرد پرس" در همان روزها در مقاله‌ای به خوبی شرایط سیاسی حاکم بر ترکیه را ترسیم کرد. طبق این مقاله "اعتراضات گسترده مردمی در ترکیه و طرح شعارهای تند علیه رجب طیب اردوغان و حزب او، با وجود پیروزی‌های پی در پی عدالت و توسعه در انتخاب‌های پارلمانی، پرده از شکاف و بحرانی پنهان اما واقعی در ساختار سیاسی و اجتماعی ترکیه برداشت. بی تردید بروز اعتراضات گسترده و خشن جوانان ترکیه و به چالش کشیدن مشروعیت دولت اردوغان نمی‌توانست صرفاً در اعتراض به قطع درختان پارکی در استانبول باشد. گرچه اعتراض تعدادی از طرفداران محیط زیست به قطع درختان و برخورد خشونت آمیز پلیس با معترضان آغازی برای شکل گیری اعتراضات بود، اما گسترش این اعتراضات به دیگر شهرهای ترکیه و مشارکت طیف‌های متنوع سیاسی و قومی در آن، گویای وجود نارضایتی‌های گسترده و پنهان در میان لایه‌های مختلف جامعه بود که در حاشیه قرار گرفته و اکنون با فراهم شدن شرایط به متن آمده و خواهان تغییر صحنه سیاسی ترکیه بودند."
بدتر از این اعتراضات اما واکنش اردوغان بود؛ او با "ولگرد" نامیدن معترضان آتش خشم را در بین آنها دو چندان و نطفه این سوال را در اذهان ایجاد کرد که آیا اردوغان اساسا اعتقادی به دموکراسی که از آن دم می‌زند، دارد؟
بعدتر اما بحران فساد اقتصادی در اواخر همان سال این سوال را در افکار عمومی پررنگ‌تر کرد. دست داشتن بخش گسترده‌ای از نیروهای پلیس، اعضای قوه‌قضاییه و دولتی‌ها در این فساد و سخنان "پارانویایی" اردوغان در منتسب کردن این فساد به فتح‌الله گولن، روحانی ترکی که تا همین دو سال پیش از حامیان او بود و اکنون متهم به ایجاد دولت موازی است، از اعتماد مردم به وی و حزبش کاست؛ اما نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری اوت-شهریور سال جاری بازهم با وعده‌های جمهوری‌خواهانه او در تغییر قانون اساسی، به نفعش تمام شد.
در این بین اما دولت ترکیه از زخمی کهنه رنج می‌برد؛ کردها برای دولت ترکیه همواره زخمی بوده‌اند که هر از گاهی سر باز می‌کند. تلاش همیشگی دولت‌های ترکیه و نه فقط دولت اردوغان هم ریشه‌کن کردن این معضل بوده و هست. کردها و به ویژه حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) که معتقدند سالهای متمادی از سوی دولت‌های مختلف آنکارا حق آنها نادیده گرفته شده و به دلیل پافشاری بر عقایدشان در سالهای 1978 و1937 دو بار از سوی دولت‌های ترک در "مرعش" و "درسیم" (تونجلی کنونی) قتل‌عام شدند، هرگز به خواسته‌های دولت تن نداده و همواره بر مسیر خود مبنی بر استقلال پافشاری کرده‌اند؛ مسئله‌ای که دولت ترکیه نیز از قبول آن سر باز می‌زند. محاصره کردها در شهر کوبانی سوریه طی روزهای اخیر توسط شبه‌نظامیان گروه داعش نیز توانسته موج دیگری از اعتراضات در ترکیه راه بیاندازد؛ اعتراضاتی که اردوغان به عنوان رییس‌جمهور بر سرکوب آن تاکید می‌کند.
وضعیت دولت ترکیه در عرصه سیاست خارجی هم با همین روند دنبال شده است. به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و آغاز نخست‌وزیری اردوغان مقارن با بهبود روابط خارجی این کشور بود. ترکیه که در دهه اخیر با افزایش روابط اقتصادی بین‌المللی بذر بهبود روابط جهانی خود را کاشته بود، اکنون می‌توانست ماحصل برنامه‌های دورنگرانه خود را برداشت کند. نکته مهم در رویکرد دولت اردوغان اما تلاش وی برای تبدیل شدن به قدرت منطقه بود؛ تلاشی که پذیرش آن از سوی کشورهای منطقه هرگز آسان نیست.
دولت پیشین این کشور از در دوستی با کشورهای منطقه وارد شد. احمد داووداوغلو، وزیر خارجه وقت با مطرح کردن سیاست "تنش صفر" توجهات را به خود جلب و بر ادعای صلح‌طلبی دولت تاکید کرد. سیاست تنش صفر بر اصولی مانند تعادل آزادی و امنیت، تنش صفر با همسایگان و کشورهای ثالث استوار بود؛ ادعای "تنش صفر" عامل سکوت ترکیه در قبال انقلاب در کشورهای عربی طی چند ماه ابتدایی آن بود اما بعدتر تنها بر زبان‌ها ماند و به عکس اجرا شد.
با این وجود، در نهایت سودای حکمرانی بر منطقه و تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپا بر بسیاری از سیاست‌های دولتی ترکیه سایه انداخت. نمونه اعلای این تاثیر را می‌توان در رویکرد ترکیه به تازه‌ترین تحولات منطقه مشاهده کرد.
جنگ داخلی در سوریه توانست پرده‌ها را از انگیزه‌های ترکیه در منطقه کنار بزند. حمایت بی‌دریغ دولت ترکیه از گروه‌های مخالف دولت بشار اسد و دامن زدن به بی‌ثباتی منطقه روشن‌کننده سمت و سوی تلاش ترکیه در منطقه است.
دولت ترکیه به دلیل حمایت سوری‌ها از کردهای پ‌ک‌ک و حزب اتحاد دموکراتیک کردها و همچنین تمایل در سینه مانده‌اش برای به دست آوردن مجدد خاک عثمانی همواره با دولت سوریه درگیر بوده است. سکوت ترکیه در مقابل کشتار غیرنظامیان به دست مخالفان در سوریه و کوبیدن بر طبل توخالی برکناری بشار اسد طی چند سال اخیر و اکنون سکوت و انفعال در مقابل کشتار کردها در کوبانی اهداف صلح‌طلبانه این کشور را در داخل و خارج از کشور زیر سوال برده است.
در همین اثناست که رجب طیب اردوغان در واکنش به کسانی که به سیاست‌هایش در قبال بحران کوبانی حمله می‌کنند، می‌گوید: کسانی که برای کوبانی اشک می‌ریزند و از انسانیت و وجدان سخن می‌گویند، هنگامی که حلب، حماه و حمص بمباران می‌شد، کجا بودند؟ برای موصل و کرکوک کجا بودند؟ کجا بودند هنگامی که ۲۵۰هزار نفر در سوریه کشته شدند؟ کجا بودند هنگامی که هفت میلیون نفر آواره شدند؟
اما سوالی که اکنون می‌توان از خود اردوغان پرسید: دولت ترکیه چگونه توانست با تاکید بر این مدعا که تمامی کشته‌شدگان غیرنظامی سوری حاصل حملات دولت هستند کنار نشسته و بدون هیچ حمایتی تنها مرزها را برای ورود هرچه بیشتر شبه‌نظامیان به سوریه باز بگذارد؟!
دولت کنونی ترکیه میراث‌دار هیچ جمهوری‌ای نیست و نمی‌تواند باشد. قانون اساسی تنها پوششی است بر امیال رهبرانی که چشم بر انسانیت می‌بندند و از کشتار کوبانی و تحولات منطقه برای امتیاز گرفتن استفاده می‌کنند. اردوغان نه تنها نمی‌تواند ترکیه نوینی بنا نهد بلکه تنها در مسیری قرار گرفته که می‌تواند ثابت کند وارث بحق سلاطین عثمانی است.
انتهای پیام