آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ اصلاحی بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیین‌نامه مذکور به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:
«وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه ۳۰/ ۶/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره (۵) اصلاحی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب۱۳۹۲، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) اصلاحی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) اصلاحی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی
ماده۱ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:
الف سازمان: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
ب واحد استانی تابع: شرکت شهرکهای صنعتی تابع سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
ج وظایف حاکمیتی: آن دسته از فعالیت‌های شرکت شهرکهای صنعتی که منطبق بر ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و وظایف توسعه‌ای محوله در قانون اصلاح تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۹۲ می‌باشند.
د صنایع کوچک: واحدهای تولیدی دارای ظرفیت اشتغال کمتر از پنجاه نفر.
ه متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی که خواهان اخذ مجوز ایجاد شهرک و یا ناحیه صنعتی است و توسط سازمان تأیید صلاحیت می‌شود.
و پروانه تأسیس: مجوزی که واحد استانی تابع برای ایجاد شهرک یا ناحیه صنعتی غیردولتی صادر می‌نماید.
ز شهرک و ناحیه صنعتی: مکانی است دارای محدوده و مساحت معین که براساس قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن ایجادشده یا می‌شود و نواحی صنعتی مشمول قانون یادشده شامل مجموعه‌ای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری مورد نیاز به واحدهای مذکور واگذار می‌شود.
ح شرکت خدماتی: شرکتی که براساس مفاد ماده (۵) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب۱۳۸۷ تشکیل می‌گردد.
ط قرارداد: قرارداد تخصیص زمین و استفاده از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرک صنعتی که بین دارنده پروانه تأسیس و بهره‌برداری و طرف قرارداد مطابق دفترچه قرارداد نمونه مصوب هیأت مدیره سازمان منعقد می‌گردد.
ی طرف قرارداد: شخص حقیقی یا حقوقی که برای ایجاد و بهره‌برداری از واحد صنعتی، نسبت به انعقاد قرارداد با دارنده پروانه تأسیس و بهره‌برداری اقدام نماید.
ک پروانه بهره‌برداری: مجوزی که واحد استانی تابع پس از اینکه زیرساخت‌های شهرک صنعتی غیردولتی در فاز عملیاتی جهت واگذاری اراضی به اشخاص آماده گردید برای دارنده پروانه تأسیس صادر می‌نماید.
ماده۲ وظایف حاکمیتی واحدهای استانی تابع به عنوان سازمان‌های توسعه‌ای به شرح زیر است:
۱ توسعه و گسترش فناوری صنایع کوچک
۲ ایجاد و توسعه خوشه‌های صنعتی، شبکه گستری و بهم‌رسانی کسب و کارها و صدور مجوزهای مربوط
۳ توسعه مدیریت و عملیات در صنایع کوچک
۴ تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک
۵ صدور و تمدید پروانه تأسیس و بهره‌برداری شهرکهای صنعتی غیردولتی و نظارت بر عملکرد آنها
۶ تملک اراضی و ایجاد یا توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی
۷ سرمایه‌گذاری مشترک با بنگاه‌های بخش غیردولتی در جهت ایجاد زیرساخت‌ها و سایر حوزه‌های فعالیت
۸ گسترش و جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه صنایع کوچک و مشارکت در ایجاد زیرساخت‌های صنعتی
۹ تشکیل شرکت‌های خدماتی و واگذاری اداره امور شهرک‌ها
۱۰ احداث و اداره مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قوانین و مقررات مربوط برعهده واحدهای استانی تابع قرار می‌گیرد.
۱۱ سایر اموری که در قوانین و مقررات و اساسنامه‌های مربوط برعهده واحدهای استانی تابع نهاده خواهد شد.
ماده۳ واحدهای استانی تابع، همچنان در قالب شرکت دولتی و به عنوان شرکت‌های عملیاتی توسعه‌ای زیرمجموعه سازمان به فعالیت‌های حاکمیتی خود ادامه می‌دهند.
ماده۴ صدور و تمدید پروانه تأسیس و نیز صدور پروانه بهره‌برداری شهرک صنعتی غیردولتی و ابطال آنها توسط واحدهای استانی تابع و با رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی از سوی سازمان انجام می‌پذیرد.
تبصره دفترچه قرارداد و ضوابط و مقررات ساخت و ساز در این گونه شهرک‌ها توسط سازمان تهیه، تصویب و ابلاغ می‌گردد.
ماده۵ شهرکهای صنعتی موضوع این آیین‌نامه، از مزایای قانونی شهرکهای صنعتی موضوع قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب۱۳۶۲ و اصلاحیه‌های بعدی آن برخوردار خواهند شد.
ماده۶ بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به واگذاری حق بهره‌برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مذکور اعمال نمایند.
ماده۷ شهرکهای صنعتی خصوصی، مشمول قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشند.
ماده۸ تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۱۰/ت۴۰۵۸۳ک مورخ ۷/ ۲/ ۱۳۸۸ لغو می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور اسحاق جهانگیری»
انتهای پیام