قبری به بزرگی بنای تاریخی «عین‌الدوله» کنده‌اند تا آن را با درخت‌هایی که سال‌ها منبع تنفس این بخش از شهر بود، با یکدیگر به گور بفرستند، اما هنوز مردم این منطقه تلاش می‌کنند تا یکی از معدود نقاط تاریخی و ارزشمند باقی مانده در منطقه‌ی چهار تهران را سرپا نگه دارند.
همسایگان این بنای تاریخی از خانه‌دار و مهندس تا دکتر کارگر که در کوچه پس کوچه‌های اطراف زندگی می‌کنند، با هر وسیله‌ای اعتراض خود را نشان دادند که بگذارید تنها لکه‌ی تاریخی این بخش از تهران در جای خود باقی بماند، اما به نظر می‌رسد مسئولان در منطقه پاسداران، میدان هروی گوش شنوا ندارند و هیچ چشمی بیل‌های مکانیکی را که شبانه‌روز در این محدوده کار می‌کنند، نمی‌بیند.
به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، حسن ابراهیم‌زاده پاشا - وکیل پایه یک دادگستری و از همسایگان این بنای تاریخی - در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده، وضعیت این بنای تاریخی را از نظر حقوقی مورد بررسی قرار داده است.
وی در یادداشت خود آورده است: عمارت و باغ «عین‌الدوله» در میدان هروی تهران به شماره 2042 در تاریخ چهارم تیرماه 1377 در فهرست آثار ملی به عنوان اثر فرهنگی - تاریخی به ثبت رسیده است. تصور اینکه پس از ثبت اثر، عمارت و باغ را تفکیک کرده، باغ را به بخش خصوصی واگذار و سپس برای آن پروانه ساختمان صادر کرده باشند بسیار سخت و غم‌انگیز است. اما این مساله برجسته می‌شود که چگونه در اثر ملیِ ثبت شده، سازمان میراث فرهنگی و شهرداری تهران اجازه‌ی ساخت‌وساز صادر کردند؟
پس قانون حفظ آثار ملی مصوب 1319 و مواد قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات و قوانین مربوطه‌ی دیگر و ثبت کردن آثار گرانقدر تاریخی و فرهنگی چه ارزش و فایده‌ای دارد؟
باید فکر کرد که نقش سازمان‌ها و موسسات قانونی مسئول که از بودجه‌ی عمومی و بیت‌المال استفاده می‌کنند چه چیزی جز حفظ این آثار است؟
مدیران فعلی سازمان میراث فرهنگی به درستی متوجه شده‌اند که مدیران سابق آن سازمان برخلاف قانون به شهرداری منطقه‌ی چهار تهران اجازه‌ی صدور پروانه ساختمان را داده‌اند و برهمین اساس با آن شهرداری مکاتبه و درخواست توقف عملیات اجرایی را کرده‌اند که متاسفانه مورد توجه شهرداری قرار نگرفته است و شهرداری پاسخ می‌دهد که قبلا جواز ساختمانی صادر شده است و نمی‌تواند مانع اقدامات ساختمانی شود.
این گفته در قالب مقررات خشک و کم انعطاف حقوقی درست به نظر می‌رسد. در واقع در این وضعیت مرجع قضایی رای مقتضی را صادر می‌کند، اما دستگاه قضایی قادر نیست رای کلی و خارج از موضوع پرونده صادر کند.
بنابراین برای افکار عمومی پرسش‌ها و ابهاماتی مطرح می‌شود که پاسخ آن با صدور آرا قضایی بدست نمی‌آید. افکار عمومی توقع عملی بخردانه و مسئولانه دارد تا صلاحیت مدیران را برای ادامه‌ی کار و انجام وظایف قانونی خود قابل پیش‌بینی بداند.
وقتی شهرداری تهران اطلاع دارد که زمین مذکور جزء آثار ملی ثبت شده است، اساسا چرا تقاضای صدور پروانه ساختمانی را می‌پذیرد؟ مطابق قانون ساخت‌وساز در داخل و در مواردی در حریم اثر ملی ثبت شده، ممنوع است. بنابراین حتی اگر سازمان میراث فرهنگی برخلاف قانون بلامانع بودن ساخت را در محوطه وصف شده اعلام کند، شهرداری نباید این راه غیرقانونی را تکمیل کند.
گرفتن یک مجوز ظاهری در جایی که اصل موضوع براساس قانون ممنوع است، چیزی جز نادیده گرفتن قانون و نقض غرض قانون‌گذار نیست. مهم‌تر از همه اینکه شهرداری منطقه چهار تهران پس از هشدار قانونی سازمان میراث فرهنگی در شروع کار هیچ تدبیری برای جلوگیری از تداوم این روند غیر قانونی و اجتناب از بروز زیان بیشتر به اموال عمومی و تاریخی از خود نشان نمی‌دهد. آیا هیچ زمین دیگری وجود نداشت که حتما باید در درون این محوطه ارزشمند تاریخی ساختمان‌سازی شود؟
در سال 1379 کمیسیون ماده‌ی 5 شورای عالی شهرسازی، کاربری عمارت و باغ مذکور را فرهنگی اعلام کرد. با چه توجیه عقلی و قانونی کاربری فرهنگی و مسکونی و تجاری تغییر داده شده است؟ چون امکان تولید و ساختن اماکن و فضاهای تاریخی وجود ندارد ضرورت دارد نسبت به حفظ و نگهداری آنها کوشید، ولی در عوض می‌توان انواع و اقسام مجتمع‌های اداری، تجاری و مسکونی را در نقاط مناسب ایجاد کرد.
به محض کشف بنا یا شهر تاریخی در دل خاک آن را با افتخار و هیجان به گوش همه می‌رسانیم ولی در عوض برای آنچه در دست داریم قدر و ارزشی که اتفاقا در قانون آمده و حالت الزام برای دستگاه‌های اجرایی مسوول به خود گرفته قائل نیستیم، شگفت از این دوگانگی و شگفت از این سکوت غم‌بار.»
انتهای پیام