سلطانی‌فر می‌گوید: نوشتن مرام‌نامه بدون اینکه به قانون تبدیل شود، کار ساده‌ای است، اما تدوین لایحه‌ای که در این مجلس تصویب شود و شورای نگهبان آن را تأیید کند، دشوار است.
به گزارش خبرنگار بخش رسانه ایسنا، محمد سلطانی‌فر - مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها - در نشست نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران که روز دوشنبه (14 مهر ماه) در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزار شد، اظهار کرد: بعد از طرح این پیش‌نویس، رسانه‌های مختلف به نقد آن پرداختند. من امروز یک جمع‌بندی از نقدها و نظراتی که رسانه‌ها و سازمان‌های مختلف درباره پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای داشته‌اند، عرض می‌کنم.
سلطانی‌فر در ادامه به تشریح نکات منفی و مثبت این پیش‌نویس پرداخت و محورهای عمده نقدهای وارده به پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای را به این شرح برشمرد:
- این پیش‌نویس از بنیان محل اشکال است و با آزادی رسانه سازگاری ندارد.
- عبارت "غیردولتی" در این پیش‌نویس، روشن و شفاف نیست.
- ضرورت تعریف منافع ملی و امنیت ملی به منظور پیشگیری از هرگونه سوء برداشت
- شائبه دولتی بودن سازمان نظام رسانه‌ای باید برطرف شود.
- مجمع عمومی باید بالاترین رکن سازمان باشد، نه شورای عالی.
- در ترکیب هیأت صدور پروانه روزنامه‌نگاری، صلاحیت حداقلی هم برای روزنامه‌نگار در نظر گرفته نشده است.
- ضمانت اجرایی در خصوص حقوق روزنامه‌نگاران دیده نشده است.
- با توجه به ضعف بنیه مالی روزنامه‌نگاران، دولت باید مکلف به تأمین بودجه این سازمان شود.
- سهم دولت در مفاد این پیش‌نویس، بیش از روزنامه‌نگاران است.
- مسائل و مشکلات صنفی روزنامه‌نگاران از قبیل بیمه، مسکن، امنیت شغلی و... در این پیش‌نویس دیده نشده است.
- تصویب و اجرای این پیش‌نویس، خط بطلانی بر فعالیت آزاد و مستقل مطبوعات کشور خواهد کشید.
- این پیش‌نویس، مطبوعات را به بولتن تبلیغاتی دولت تبدیل می‌کند.
- این متن چنان محدودیت‌های قانونی برای روزنامه‌نگاران ایجاد خواهد کرد که در تاریخ صد ساله روزنامه‌نگاری در ایران بی‌سابقه است.
- این پیش‌نویس برآینده همه طرح‌های ناموفق و ردشده پیشین است.
- کمک‌های دولت و شهرداری‌ها برای تأمین بودجه سازمان نظام رسانه‌ای، با مستقل بودن این سازمان منافات دارد.
- وقتی دولت اراده با قدرتی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ندارد، مطرح کردن این پیش‌نویس، نمک پاشیدن روی زخم روزنامه‌نگاران است.
- این پیش‌نویس چوب لای چرخ فعالیت تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاران است.
- وظایف اصناف مختلف توسط خود آنان در چارچوب قانون نوشته می‌شود. به نظر می‌رسد این پیش‌نویس متنی نیست که روزنامه‌نگاران درباره نحوه فعالیت خود انتظار دارند.
او در ادامه واکنش‌های مثبت به پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای را نیز به این شرح برشمرد:
- تدوین و ارائه پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای، گامی رو به جلو است.
- با تصویب و اجرایی شدن مفاد این پیش‌نویس برای نخستین بار روزنامه‌نگاران کشور زیر چتر سازمان نظام صنفی قرار می‌گیرند.
- ایحاد سازمان نظام رسانه‌ای از الزامات توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور و کمک به توسعه اقتصادی و سیاسی و پیشرفت همه‌جانبه است.
- سازمان نظام رسانه‌ای، مرکز اتکای روزنامه‌نگاران برای آموزش، حمایت‌های حقوقی و امنیت شغلی است.
- تعریف نظام جامع برای روزنامه‌نگاران و حذف مجازات زندان از محاسن این پیش‌نویس است.
- به جای اینکه اصل این پیش‌نویس را زیر سؤال ببریم و انگ دولتی بودن به آن بچسبانیم، بهتر است از آن حمایت کنیم و در ساختارش مواردی را بگنجانیم که منافع حداکثری روزنامه‌نگاران را تأمین کند.
- برای نخستین بار سازمانی در گستره ملی و با حکم قانون، رسمیت پیدا می‌کند. این مدل تاکنون در کشورمان نبوده و آن چیزی هم که قبلاً به‌عنوان انجمن صنفی وجود داشته، مدل متمرکزی بوده که فقط در تهران وجود داشته و بیشتر از آن‌که یک سازمان صنفی باشد، یک تشکل سیاسی صنفی بوده است که به همین دلیل آسیب دیده و منحل شد.
- برای نوشتن یک نظام جامع مطبوعاتی باید از طریق قانون، اساس کار را محکم کرد. قانون باید سرچشمه‌ای متین و محکم مبتنی بر استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگار باشد.
- تشکیل سازمان نظام رسانه‌ای از آرزوهای دیرینه روزنامه‌نگاران در ایران است.
- این پیش‌نویس مصداق کاملی از میانه‌روی و اعتدال سیاسی در تنظیم یک لایحه قانونی است، که نه ساختارشکن است و نه حاکمیت محور.
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها در بخش دوم این نشست نیز در سخنانی اظهار کرد: نوشتن مرام‌نامه بدون اینکه به قانون تبدیل شود کار ساده‌ای است اما خواهش من این است که عزیزان به این مسئله توجه کنند که این لایحه باید توسط این دولت به این مجلس برود و نهایتا توسط شورای نگهبان تأیید شود. من اگر می‌خواستم یک مرام‌نامه بنویسم، مطالب بسیاری درباره آزادی در آن می‌گنجاندم، اما انجام کاری که در این مجلس تصویب شود و شورای نگهبان آن را تأیید کند، کار دشواری است.
انتهای پیام