صدای اصناف از زمانی که شنیده اند کارتخوان‌های فروشگاه هایشان، کارمزد کم خواهند کرد، در آمده است. هفته گذشته، مدیر عامل شاپرک در حالی خبر از دریافت کارمزد دستگاه های کارتخوان از ابتدای آبان از صاحبان این دستگاه ها داد که نمی دانست قرار است باعث اعتراض اصناف نسبت به این موضوع شود، به طوری که برخی از آنها معتقدند با اجرایی شدن این طرح برخی از صنوف استفاده از کارتخوان را کنار گذاشته و مانند گذشته از مردم پول نقد طلب می کنند.
به گزارش ایسنا، خبرآنلاین با این مقدمه در ادامه می‌نویسد: اما دبیر کل بانک مرکزی با بیان اینکه تراکنش شاپرک به حدی بالاست که حذف یارانه کارمزد در استفاده از کارتخوانها تغییری ایجاد نمی‌کند، گفته است: مبلغ کارمزدها کمتر از رقمی که اکنون بانکها می پردازند، خواهد بود.
محمود احمدی بر این باور است که پرداخت کارمزد از سوی صاحبان کارتخوانها به هیچ وجه موجب کاهش این دستگاهها و یا اضافه شدن قیمت کالا به دلیل هزینه کارمزدها نمی شود و اصناف به طور کلی با پرداخت کارمزد کارتخوانها توسط پذیرنده مخالف نیستند؛ چراکه به هرحال کسی که خدمتی را دریافت می کند باید همگام با استاندارهای همه جای دنیا هزینه آن را نیز بپردازد.
احمدی با اشاره به اینکه تاکنون کارمزد کارتخوانها توسط شبکه بانکی پرداخت و به حساب شرکتهای psp وازیر شده است، گفت: متاسفانه اشتباه هم همین جاست؛ چراکه تعداد محدودی پذیرنده دستگاه که کمتر از دو میلیون نفر هستند خدمت دریافت می کنند و هزینه این خدمت را کل شبکه بانکی و به نوعی مردم می پردازند. به عبارتی هزینه های مربوط به دومیلیون نفر که دریافت خدمت به نفع آنها بوده از اموال بانکها پرداخت می شود.
همچنین محسن قادری، مدیر عامل شاپرک با بیان اینکه باید برای ارائه هر خدمتی هزینه‌ای پرداخت شود و نمی‌توان آن را رایگان به دست آورد، گفت: با توجه به اینکه تاکنون هزینه کارمزد مربوط به کارتخوان فروشگاه‌ها از سوی بانک مرکزی پرداخت می‌شد، در نظر داریم با هدفمند کردن این کارمزدها یارانه آن را حذف کرده و بر عهده پذیرنده (صاحب) دستگاه قرار دهیم. وی رقم کارمزد را منوط به تصمیم شورای پول و اعتبار دانست و عنوان کرد که نمی‌توان در مورد رقم آن به‌طور قطعی اعلام نظر کرد. بسیاری از منتقدان گفته اند که کارمزد بالای پایانه های فروش، می تواند در جهت عکس ترویج بانکداری الکترونیک باشد.
اما رییس اتاق اصناف کشور در تازه ترین اظهار نظرش عنوان کرده است که دریافت هر گونه وجه از واحدهای صنفی برای استفاده از کارتخوان خلاف بوده و با اصل این موضوع مخالف هستیم و در این رابطه با شاپرک مذاکره کردیم و سعی در برطرف کردن مشکل و ایجاد تعامل در این زمینه داریم.
علی فاضلی، ضمن اظهار مخالفت نسبت به این موضوع، تاکید کرده که حتی اگر قرار باشد چنین هزینه‌ای دریافت شود باید این کار به صورت نهادینه انجام شود و ازطریق شورای اصناف به واحدها اعلام و ابلاغ شود و این موضوع و نحوه اخذ کارمزد به طور دقیق تعریف و مشخص شود که این کارمزد باید به چه میزانی باشد.
هرچند بانکداری الکترونیک قصد دارد با دریافت کارمزد از دارندگان پایانه های فروش (POS) وارد فاز تازه ای شود اما اینکه این طرح منجر به ارتقا جایگاه بانکداری الکترونیک خواهد شد و یا آنکه به دلیل بی اقبالی عقبگردی به روش های سنتی است، جای تامل دارد.
براساس طرح جدید پذیرندگان پایانه های فروش باید در ازای خدمات کارمزد پرداخت کنند اما با اجرای این طرح این خطر وجود دارد که مردم به دریافت خدمات سنتی بانکی از جمله حضور فیزیکی در شعب یا خرید و فروش به صورت نقدی روی آورند. البته نظام بانکداری ایران با اجرای این طرح قصد دارد به سمتی پیش رود تا کاربران در پرداخت هزینه های استفاده از خدمات الکترونیک شریک شوند.
هرچند مسوولان نظام بانکی کشور معتقد به دریافت کارمزد و هدفمند کردن یارانه ها در این بخش هستند و می گویند کارمزد در همه جای دنیا تحت شرایط خاصی از مشتریان دریافت می شود و این کاری غیرمعمول به حساب نمی آید و هر فردی که می خواهد از خدمات بانک ها استفاده کند باید بخشی از هزینه ها را متقبل شود، اما از سوی دیگر از اصناف نسبت به پرداخت این مبلغ انتقاداتی دارند و معتقدند این امر منجر به عقبگرد نظام بانکی و بهره گیری مجدد از اسکناس در معاملات می شود.
با این حال این تصمیم در حالی تا یک ماه دیگر اجرایی می شود که تاکنون استقبال چندانی از آن در بین اصناف نشده و به نظر می رسد که در این حالت برای عدم پرداخت هزینه کارمزد تمایل بیشتری به دریافت وجه نقد از خریداران داشته باشند.
انتهای پیام