دبیر کل بانک مرکزی با بیان اینکه تراکنش شاپرک به حدی بالاست که حذف یارانه کارمزد در استفاده از کارتخوانها تغییری ایجاد نمی‌کند، گفت: مبلغ کارمزدها کمتر از رقمی که اکنون بانکها می پردازند، خواهد بود.

محمود احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان اینکه پرداخت کارمزد از سوی صاحبان کارتخوانها به هیچ وجه موجب کاهش این دستگاهها و یا اضافه شدن قیمت کالا به دلیل هزینه کارمزدها نمی شود اظهار کرد: اصناف به طور کلی با پرداخت کارمزد کارتخوانها توسط پذیرنده مخالف نیستند؛چراکه به هرحال کسی که خدمتی را دریافت می کند باید همگام با استاندارهای همه جای دنیا هزینه آن را نیز بپردازد.

وی با بیان اینکه عمق توسعه بانکداری الکترونیکی بالاخص در دستگاههای کارتخوان (POSS) آمار قابل قبولی است افزود: شاپرک در سه ماهه ابتدایی امسال بیش از سه میلیارد و 200 میلیون تراکنش داشته است که به طور متوسط ماهانه بیش از یک میلیارد تراکنش در شبکه شاپرک مدیریت می شود؛ بنابراین به هیچ وجه ممکن نیست که حجم کاربر کارتخوانها کاهش یافته و یا از تعداد آنها کم شود.

احمدی با اشاره به اینکه تاکنون کارمزد کارتخوانها توسط شبکه بانکی پرداخت و به حساب شرکتهای psp وازیر شده است، گفت: متاسفانه اشتباه هم همین جاست؛ چراکه تعداد محدودی پذیرنده دستگاه که کمتر از دو میلیون نفر هستند خدمت دریافت می کنند و هزینه این خدمت را کل شبکه بانکی و به نوعی مردم می پردازند. به عبارتی هزینه های مربوط به دومیلیون نفر که دریافت خدمت به نفع آنها بوده از اموال بانکها پرداخت می شود.

وی توضیح داد: به عنوان نمونه بانک ملی که بیش از 20 درصد در تراکنش های شاپرک سهم دارد باید به عنوان یک بانک دولتی هزینه کسانی را بپردازد که در مغازه های خود از این سرویس استفاده می کنند که منطقی به نظر نمی رسد و اصولی این است که دریافت کننده خدمت مسئوول هزینه های آن هم باشد.

دبیر کل بانک مرکزی همچنین در مورد احتمال افزایش کارمزد کارتخوانها بعد از واگذاری پرداخت به صاحبان آن نیز تاکید کرد: در مورد رقم آن در حال بررسی هستیم؛ اما کارمزد اضافه نمی شود و مبلغ آن کمتر از همانی است که اکنون بانکها می پردازند.

به گزارش ایسنا، چندی پیش قادری-مدیر عامل شاپرک- از حذف یارانه کارمزد کارتخوانها از آبان ماه سال جاری و واگذاری پرداخت هزینه آن به صاحبان دستگاهها و به عبارتی فروشندگان خبر داد.

این تصمیم در حالی به احتمال فراوان تا یکی دوماه دیگر اجرایی می شود که تاکنون استقبال چندانی از آن در بین اصناف نشده و به نظر می رسد که در این حالت برای عدم پرداخت هزینه کارمزد تمایل بیشتری به دریافت وجه نقد از خریداران داشته باشند.

انتهای پیام