نمایندگانی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پلیس راهور، مجلس شورای اسلامی و کانون سردفتران و دفتریاران در برنامه‌ای تلویزیونی درباره موضوع تنظیم سند نقل و انتقال خودرو با یکدیگر مناظره کردند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ابتدای برنامه تلویزیونی مناظره که عصر روز جمعه از شبکه یک سیما پخش شد، مجری برنامه از مردم خواست با ارسال پیامک به این سوال پاسخ دهند که از نظر آنها پس از صدور شناسنامه مالکیت خودرو در مراکز شماره گذاری راهور، ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری باشد یا اجباری؟

سپس کلیپی پخش شد که طی آن صحبت‌های نمایندگان موافق و مخالف الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و همچنین موافقت اکثر نمایندگان با الزامی بودن این امر مورد اشاره قرار گرفت.

محمدمهدی انجم‌شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این برنامه تلویزیونی با تاکید بر این‌که «ابتدا باید موضوع نزاع روشن شود» اظهار کرد: ما باید ببینیم که می‌خواهیم بگوییم قانون بهتر چه می‌تواند باشد یا اینکه می‌خواهیم ببینیم حرف قانون فعلی چیست و چگونه باید اجرا شود؟

وی ادامه داد: اگرچه به موجب ماده 46 قانون ثبت، ثبت اسناد در رابطه با اموال غیر منقول اختیاری ذکر شده است اما به موجب قانون خاص، تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال خودرو الزامی است.

انجم‌شعاع تصریح کرد: ما مرجع تعویض پلاک و ثبت سند را نباید یکی بدانیم. اینها هر کدام جایگاه خود را دارند و بهترین وضعیت این است که این دو مرجع در حد صلاحیت خود با هم همکاری داشته باشند.

سرهنگ احمد رستمی معاون فنی مهندسی و خدمات راهنمایی و رانندگی در این رابطه اظهار کرد: پلیس راهور بر اساس قوانین و مقررات جاری ارائه خدمات شماره‌گذاری، نقل و انتقال و تعویض پلاک خود را بر عهده دارد. طرح ملی شماره‌گذاری وسایل نقلیه پس از مطالعات جامع کارشناسان از بهمن‌ماه 1382 به مرحله اجرا گذاشته شده است که محوریت این طرح تخصیص شماره پلاک به فرد است و از بدو شروع این طرح برای 25 میلیون دستگاه اعم از خودرو و موتورسیکلت خدمت‌رسانی به مردم داشتیم.

وی گفت: رویکرد نیروی انتظامی روزآمد کردن با استفاده از سامانه‌های برخط است و اعتقاد ما این است که سند صادر شده توسط نیروی انتظامی طبق تعریف قانون مدنی سند مالکیت محسوب می‌شود و مردم هیچ‌گونه اجباری در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند.

حمیدرضا طباطبایی نایینی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این‌که «طبق قانون الزامی به ثبت اموال منقول وجود ندارد اما به جهت عبور و مرور میلیون‌ها خودرو قانون این موضوع را نظام‌مند کرده است» افزود: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی تصریح دارد که سند رسمی برای نقل و انتقال خودرو باید تنظیم شود. سند رسمی در دو مرجع می‌تواند تنظیم شود؛ یکی دفاتر اسناد و دیگری ادارات دولتی در حدود صلاحیتشان. نیروی انتظامی نیز جزء دسته دوم است که صلاحیت این کار را دارد.

این نماینده مجلس اظهار کرد: به اعتقاد من ضرورتی برای مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی در این زمینه وجود ندارد و دلیل آن هم این اصل عقلی است که ما قانون را برای تسهیل امور مردم تصویب می‌کنیم نه ایجاد مزاحمت برای آن‌ها.

محمد عظیمیان، رئیس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران با انتقاد از شیوه طرح سؤال در برنامه تلویزیونی مناظره گفت: ما با این گونه طرح سؤال، از مردم می‌پرسیم که آیا به نظر آن‌ها باید قانون را اجرا کنیم یا خیر.

وی افزود: دفاتر اسناد رسمی قریب 80 سال است که صلاحیت صدور سند را دارا هستند و بهتر است که قبل از هر چیز به عرف مراجعه کنیم و بپرسیم آیا مردم در این مدت اشتباه می‌کرده‌اند؟

عظیمیان گفت: ماده 46 و 47 قانون ثبت در سال 1310 صرفاً ثبت نقل و انتقال اموال غیر منقول را الزامی دانسته که در توجیه آن می‌توان گفت در آن زمان یا خودرو وجود نداشته است و یا تعداد خودرو به اندازه‌ای نبوده که قانون ثبت آن را الزامی بداند.

وی با بیان این‌که «در حال حاضر نمی‌توان ادعا کرد که نقل و انتقال خودرو باید به صورت غیر رسمی انجام شود» گفت: اگر ما احساس می‌کنیم در برداشت ‌قانون شبهه‌ای وجود دارد مجلس باید این شبهه را برطرف کند اما وقتی مجلس با تصویب قانون اعلام کرده که مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو الزامی است قطعاً به سؤال گذاشتن این موضوع اشتباه است.

وی ادامه داد: ما در سطح کشور 8000 دفترخانه داریم در حالی که صرفاً 200 مرکز تعویض پلاک خودرو در کشور وجود دارد و مردم برای مراجعه به مرکز تعویض پلاک حداقل باید 30 کیلومتر مسافت طی کنند. حال باید از مردم بپرسیم که از بین این دو مرجع دسترسی به کدام‌یک‌ از آن‌ها آسان‌تر است؟

سرهنگ اصغر محبی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور نیز با بیان این‌که «یکی از وظایف ناجا اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی است» گفت: رویکرد نیروی انتظامی صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم است. نیروی انتظامی معتقد است اسنادی که برای خودروها صادر می‌کند رسمی است و اگر معتقد باشیم این طور نیست باید تغییری در ماده 1287 قانون مدنی ایجاد شود.

در ادامه این مناظره محمد مهدی انجم‌شعاع با تاکید بر لزوم توجه به قوانین موجود، گفت: اگر معتقدیم شیوه راحت‌تری وجود دارد آن را به صورت قانون در مجلس تصویب کنیم و از آن به بعد طبق قانون جدید عمل کنیم. در مورد اینکه آیا سند نیروی انتظامی رسمی است یا خیر نیز باید گفت که سند تنظیم شده توسط نیروی انتظامی دلالتی بر مالکیت ندارد چنانکه گواهینامه نیز سندی رسمی است ولی دلالتی بر مالکیت ندارد.

حمیدرضا طباطبایی نماینده مجلس با بیان این‌که «ما باید قانون را به نفع مردم تفسیر کنیم» گفت: چرا باید دو مرجع را برای مراجعه مردم در نظر بگیریم؟ اسناد رسمی باید در مرجع رسمی ثبت شوند. مرجع رسمی هم اعم از دفاتر اسناد و پلیس است. اینکه 80 سال پیش این کار را می‌کردیم هم استدلال بدی است زیرا ما باید به روز باشیم.

وی با بیان این‌که «طبق آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مراجعه به پلیس الزامی و مراجعه به دفاتر اسناد اختیاری است» گفت: قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با رد شکایتی به خواسته ابطال بخش‌نامه نیروی انتظامی همین نظر را دارند.

عظیمیان رئیس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران در واکنش به این موضوع، گفت: اتفاقا رای دیوان عدالت اداری مورد استناد ما است. در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری گفته شده کاری که پلیس انجام می‌دهد با نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد و از آن تنظیم سند نقل و انتقال خودرو که از صلاحیت‌های ذاتی دفاتر اسناد رسمی است استنباط نمی‌شود.

انجم‌شعاع نیز در این رابطه گفت: دیوان عدالت اداری به این دلیل بخش‌نامه ناجا را ابطال نکرد که راهنمایی و رانندگی تکلیفی به هدایت مردم نسبت به مراجعه به دفاتر اسناد را ندارد به این معنا که مردم خود مکلف‌اند برای تنظیم سند مالکیت خودرو به دفاتر اسناد مراجعه کنند.

وی در واکنش به صحبت‌های طباطبایی مبنی بر اینکه سردفتران نگران کار نباشند چرا که با تصویب طرح کاداستر کار زیادی برای آنها ایجاد خواهد شد، گفت: اصلاً بحث ما این نیست که برای دفاتر اسناد کار درست کنیم. اگر این‌طور است باید بگویم که اطلاعات ثبت شرکت‌ها در اختیار ماست و باید ببینیم شرکت‌هایی که در ناجا کار تعویض پلاک خودرو را انجام می‌دهند به نام چه کسانی هستند.

وی گفت: جالب است که آقای طباطبایی علیه قانونی صحبت می‌کنند که خودشان در مجلس تصویب کرده‌اند. من در ابتدای بحث گفتم که اگر قانون بگوید نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد نیست ما هم تابع قانون هستیم.

انجم‌شعاع درباره آثار عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد گفت: اگر مردم سند رسمی صادره از دفاتر اسناد نداشته باشند مراجع قضایی در هنگام رسیدگی به دعاوی مالکیتی آن‌ها را به عنوان مالک نخواهند شناخت و برای آن‌ها مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

در قسمت پایانی این برنامه تلویزیونی یکی از حاضرین در استودیو که از اعضای هیات مدیره کانون سردفتران اسناد رسمی بود با استناد به موضع رئیس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت تنظیم رسمی در دفاتر اسناد رسمی از حمیدرضا طباطبایی پرسید چرا صحبت رئیس قوه قضاییه فصل الخطاب قرار داده نمی‌شود؟

طباطبایی در پاسخ گفت: فرمایش رئیس قوه قضاییه متین است و از نظر اداری در قوه قضائیه لازم الاجرا است.

وی افزود: استناد شما به صحبت رئیس قوه قضاییه کار اشتباهی است زیرا ما در اینجا راجع به خواست مردم صحبت می‌کنیم.

به گزارش ایسنا در پایان این برنامه، نتیجه نظرسنجی از بینندگان پخش شد که طی آن 80/71 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی اعلام کردند با اختیاری بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل و انتقال خودرو موافق هستند.

انتهای پیام