هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی ابطال یک مصوبه تضییع کننده حقوق جانبازان را به زمان تصویب تسری داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گردش کار این پرونده آمده است که آقای «ح-م» به موجب درخواستی، اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ و تسری ابطال نامه شماره ۵۰۵/۹۱/۲۲۲- ۱۵/ ۱/ ۱۳۹۱ امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موضوع رأی شماره ۹۱۵- ۷/ ۱۲/ ۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به زمان تصویب آن را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
همان طور که استحضار دارید به موجب دادنامه شماره ۹۱۵- ۷/ ۱۲/ ۱۳۹۱ و کلاسه پرونده ۹۱/ ۲۱۴ نامه شماره ۵۰۵/۹۱/۲۲۲- ۱۵/ ۱/ ۱۳۹۱ امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ابطال گردید. نظر به این که نامه مزبور از زمان صدور (۱۵/ ۱/ ۱۳۹۱) تا زمان ابطال (۷/ ۱۲/ ۱۳۹۱) منشاء تضییع حقوق جانبازان بسیاری شده است و جبران آن در طول مدت مذکور منوط به قبول اعضای هیأت عمومی در عطف به ماسبق کردن مفاد نامه فوق‌الذکر به زمان صدور نامه مورد شکایت است.
استدعا دارد با تقاضای تسری ابطال نامه مورد شکایت به زمان صدور آن جهت جلوگیری از تضییع حقوق جانبازان و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ موافقت فرمایید.
متن رأی شماره ۹۱۵- ۷/ ۱۲/ ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
نظر به این که برخورداری از امتیازات مصرح در ماده ۷ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴ و شقوق ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹، محدود به زمان اشتغال مشمولان قانون نشده است، بنابراین تصمیم شماره ۵۰۵/۹۱/۲۲۲- ۱۵/ ۱/ ۱۳۹۱ رئیس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که برخورداری از تسهیلات مقرر در قانون را به زمان اشتغال مشمولان قانون موکول کرده است مغایر قوانین فوق‌الذکر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرد.
رای شماره ۹۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: « مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، هیأت عمومی می‌تواند به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، ابطال مصوبه را به زمان تصویب آن مترتب کند. با توجه به حکم قانونی مذکور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اثر ابطال مقرره شماره ۵۰۵/۹۱/۲۲۲- ۱۵/ ۱/ ۱۳۹۱ رئیس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، موضوع رأی شماره ۹۱۵- ۷/ ۱۲/ ۱۳۹۱ را به زمان وضع مقرره مترتب می‌کند.»
انتهای پیام