یک وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه قانون جدید آیین دادرسی کیفری نسبت به قانون فعلی ده‌ها قدم جلوتر است گفت که با ساختار قضایی فعلی نیز می‌توان قانون جدید را اجرایی کرد.
نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قانون آیین دادرسی کیفری ابتدا باید اجرایی شود تا مشخص شود چه ایراداتی دارد تا نسبت به آن اصلاحات انجام دهیم.
وی با بیان اینکه عیب اصلی قانون آیین دادرسی فعلی این است که متناسب با شرایط کنونی نوشته نشده است، افزود: قانون جدید آیین دادرسی کیفری قانون ایده‌آلی نیست، ولی یک قانون رو به جلو است.
احمدی ادامه داد: در مقدمه قانون جدید گفته شده که حتما باید قانون حفظ حقوق شهروندی رعایت شود و بازپرس مکلف است به متهم حق داشتن وکیل را تفهیم کند. در این قانون حق سکوت برای متهم در نظر گرفته شده است و وکیل می‌تواند از مفاد اتهام مطلع شود حال آن‌که قبلا این‌طور نبود.
این وکیل دادگستری گفت: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری برای دادستان کل کشور وظایفی تشریح شده است. همچنین این قانون برای دادستان‌های شهرستان‌ها تکالیفی درنظر گرفته است و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه را زیرمجموعه دادسرای مرکز کرده و به هرحال به نسبت قانون فعلی امتیازات بسیار ویژه‌ای دارد.
وی با بیان اینکه قانون جدید آیین دادرسی کیفری نسبت به قانون فعلی ده‌ها قدم جلوتر است افزود: اگر قرار باشد اجرای این قانون باز هم به تاخیر بیفتد با شرایطی که در قانون فعلی وجود دارد حقوق متهم برای مدتی دیگر تضییع می‌شود.
این وکیل دادگستری گفت: در قانون جدید جرایم و دادگاه‌ها درجه‌بندی شده‌اند و این از مزایای قانون جدید است هرچند نوعی بازگشت به قانون قبل از انحلال دادسراها است.
وی درباره اعلام نظر کمیسیون قضایی مجلس مبنی بر ارائه درخواست تاخیر اجرای قانون از سوی رییس قوه قضاییه گفت: قانون آیین دادرسی کیفری طبق تعریفی که شورای نگهبان ارائه داده است و همچنین با توجه به اختیارات ویژه قوه قضاییه یک لایحه قضایی است.
احمدی ادامه داد: لایحه قانون آیین دادرسی کیفری سال‌ها در جریان بوده و مربوط به امروز و دیروز نیست. مدت‌ها پیش طرح اولیه آن در قوه قضاییه تنظیم شده است لذا به عقیده من راهکار اجرایی آن فراهم است و با همین تعداد قضات و ساختاری که داریم می‌توانیم آن را اجرا کنیم.
وی گفت: از طرفی قوه قضاییه که سال‌ها پیش لایحه قانون آیین دادرسی کیفری را تهیه کرده می‌توانست بررسی کند سازمان قضایی در قانون جدید چه نیازهایی دارد.
انتهای پیام