یک وکیل دادگستری گفت: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تا حد زیادی با اصولی که حقوق دفاعی متهم را رعایت می‌کند سازگاری دارد.

عبدالمصد خرمشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره اظهار کرد: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/ 12/ 92 قطعا با حقوق دفاعی متهم سازگاری بیشتری دارد؛ زیرا مواد بسیار روشن و مترقی در این قانون است و به هر حال نسبت به قانون فعلی یک گام رو به جلو است.

وی با بیان اینکه اصول آیین دادرسی کیفری با تغییر قوانین تغییر نمی‌کنند، افزود: حقوق دفاعی متهم، اصل برائت، اصل مستند و مستدل بودن آرای دادگاه‌ها، اصل حق داشتن وکیل از جمله اصول تضمین‌کننده دادرسی عادلانه هستند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: اصول آیین دادرسی کیفری از دیرباز در نظام حقوقی اسلام مورد توجه قرار گرفته و همچنین در اصل یازده اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره شده است.

وی با بیان اینکه اصول تامین کننده حقوق دفاعی متهم قابل تغییر نیستند، افزود: آنچه که لازم به ذکر است این است که مقررات و قواعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دقیقا منطبق با اصولی است که در همه نظام‌های دادرسی دنیا شناخته شده و رعایت می‌شوند.

این حقوقدان ادامه داد: مواد مورد توجه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 زیاد است و به همین جهت می‌توان به طور مختصر به برخی از آنها پرداخت. به طور مثال مطابق ماده 31 این قانون، پلیس اطفال باید تشکیل شود. پلیس ویژه اطفال به لحاظ روحیه خاص اطفال و نوجوانان تشکیل می‌شود که آموزش می‌بینند با اطفال و نوجوانان چگونه برخورد کنند و قانونگذار به این مطلب مهم توجه داشته که اطفال و نوجوانان روحیه خاص و ویژه خود را دارند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تصریح می‌کند که اگر قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید باشد یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نباشد، ضابطان باید پیش از اطلاع به دادستان بدون داشتن حق تفتیش، بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل بیاورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش کنند و سپس دادستان با توجه به این گزارش در دستور تکمیل تحقیقات را می‌دهد.

وی افزود: از جمله مواد قابل توجه دیگر در قانون جدید ماده 60 است که تصریح می‌کند در بازجویی‌ها اجبار متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال‌کننده یا سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و پاسخ‌هایی که ناشی از اجبار و اکراه متهم است، معتبر نیست. اینها مواردی است که در همه پرونده‌ها مطمح نظر بوده و قانونگذار به درستی به آنها اشاره کرده است.

خرمشاهی گفت: ‌در ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است که مجوز تفتیش و بازرسی منازل و محل کار اشخاص بایستی به تایید رییس کل دادگستری استان برسد که این موضوعی بسیار مترقی است؛ زیرا تفتیش و بازرسی همیشه محل مناقشه و بحث بود.

وی با اشاره به ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، گفت: این ماده قضات را مکلف کرده که اگر قرار تامین صادر می‌کنند، این قرار باید مستدل و متناسب با اهمیت جرم و شدت مجازات باشد. در این ارتباط باید سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی او، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او با قراری که صادر می‌شود متناسب باشد و تبصره ذیل این ماده هم ضمانت اجرایی آن است به این صورت که برای اخذ تامین نامتناسب محکومیت انتظامی درجه چهار به بالا در نظر گرفته شده است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: همان‌طور که می‌دانید در سال‌های اخیر طبق تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری فعلی وکلا اختیار چندانی برای دخالت در پرونده نداشتند به طوری که پرونده‌ها بدون حضور وکیل منجر به قرار مجرمیت و صدور کیفرخواست می‌شد و وکیل یا وکلا زمانی می‌توانستند دخالت کنند که پرونده تکمیل شده بود و به دادگاه می‌رفت و اغلب متهمین نیز در آنجا اعلام و اعتراض می‌کردند که حرف‌هایشان تحت فشار بوده است که این قضیه همیشه محل بحث و مناقشه بود.

وی ادامه داد: حضور وکیل از ابتدای بازپرسی و تحقیقات این شبهه را از بین می‌برد زیرا یکی از حقوق دفاعی متهم نیز حق داشتن وکیل است.

خرمشاهی با اشاره به اهمیت ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، گفت: این ماده به متهم اجازه داده در مرحله تحقیقات یک وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد و این حق را قبل از شروع تحقیقات بازپرس باید به متهم ابلاغ و تفهیم کند و حتی اگر متهم احضار شود این حق باید روی برگه قید و به او ابلاغ شود.

وی ادامه داد: مطابق همین ماده وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم می‌داند اظهار کند و اظهارات وکیل هم در صورت جلسه نوشته می‌شود.

این وکیل دادگستری افزود: تبصره ذیل ماده 190 تاکید می‌کند که سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود و این در حالیست که موضوع نبودن وکیل به همراه متهم همیشه باعث شده بحث‌های زیادی ایجاد کند.

وی گفت: در تبصره 2 ماده 190 قید شده که «در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.» یعنی اگر متهمی اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نکند بازپرس مکلف است که برای او وکیل تسخیری انتخاب کند، البته اگر جرایم از زمره جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد بازپرس قرار عدم دسترسی به وکیل را صادر می‌کند.

خرمشاهی ادامه داد: حضور وکیل باعث می‌شود که شبهات از بین برود؛ زیرا وکیل از ابتدا می‌داند چه مسائلی در پرونده می‌گذرد و به هر حال آمادگی بیشتری در جهت دفاع از موکل خود یا متهم دارد.

انتهای پیام