رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: دولت در جرح، تعدیل و اصلاح لایحه وکالت مختار است؛ زیرا این لایحه قضایی نیست.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره لایحه وکالت اظهار کرد: معاون اول قوه قضاییه گفته‌اند که لایحه جامع وکالت، لایحه‌ای قضایی است، بنابراین با توجه به بند 2 اصل 158 قانون اساسی دولت نمی‌تواند در آن تغییری بدهد و چنانچه تغییری داده شود، دستگاه قضایی مراتب را به مجلس اعلام می‌کند و شورای نگهبان نیز این تغییرات را قبول و تایید نخواهد کرد.
وی با بیان این که با نظر حقوقی معاون اول قوه قضاییه موافق نیستم، گفت: اولا بند دوم اصل 158 قانون اساسی از "لوایح قضایی" متناسب با جمهوری اسلامی سخن گفته است. با توجه به اینکه ترکیب لوایح قضایی مطلق است، ناچار باید منظور قانونگذار قانون اساسی را لوایحی بدانیم که در آنها مساله قضا، قضاوت و رسیدگی قضایی به معنای اخص مطرح باشد؛ بنابراین لایحه وکالت مطلقا چنین نیست و به مسایل وکالت در دعاوی با امور دادسراها، دادگاه‌ها و دادگستری مربوط است.
کشاورز افزود: از سوی دیگر آیت‌الله شاهرودی رییس سابق قوه قضاییه در تاریخ 17/ 7 / 79 ضمن استعلام به شماره 10470/ 79 / 1 از شورای نگهبان در رابطه با بند 2 اصل 158 قانون اساسی سوالات ذیل را مطرح کرده است که 1- تعریف لایحه قضایی و فرق آن با لایحه قانونی چیست؟
2- آیا قوه قضاییه پس از تهیه لایحه قضایی توسط ریاست قوه قضاییه لازم است آن را ابتدا جهت تصویب به هیات دولت ارسال داشته و سپس از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کند یا خود قوه قضاییه می‌تواند راسا آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند؟
3- آیا هیات دولت می‌تواند مستقلا لایحه قضایی تنظیم کرده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال کند یا خیر؟
4- آیا هیات دولت می‌تواند در لایحه قضایی که توسط قوه قضاییه آماده شده است، تغییر محتوایی (به نحو حذف یا اضافه کردن مواد و یا تغییر مفاد ماده) انجام داده و سپس آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید یا خیر؟
5- آیا مقصود از لایحه قضایی تنها لوایحی است که جداگانه و مستقل به مجلس می‌رود یا شامل مواد قضایی که ممکن است در لوایح قانونی گنجانیده شود نیز می شود؟
6- بنا بر اینکه قوه قضاییه بتواند لایحه قضایی را ابتدا به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، در صورتی که آن لایحه دارای بار مالی و مستلزم بودجه اضافی باشد، آیا مخالف اصل 75 خواهد بود یا خیر؟
7- آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند قوانین قضایی را از طریق طرح و یا پیشنهاد نمایندگان به تصویب برساند یا لازم است که از طریق قوه قضاییه و به نحو لایحه قضایی تقدیم شده باشد؟
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) یادآور شد: متعاقبا آیت الله شاهرودی طی نامه‌ای سوالات 2، 6 و 7 را حذف کردند و در مورد سوال اول یعنی تعریف لایحه قضایی به شورای نگهبان اعلام کردند که منظور از سوال مشخص کردن ماهیت مسایل و مواد قضایی است.
کشاورز گفت که شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 79/ 21 / 1065 مورخ 30 / 7/ 79 در سه بخش چنین پاسخ داده است:
1-«فرق لوایح قضایی و غیرقضایی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضایی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول 156، 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضایی معین شده است». ملاحظه می‌شود شورای نگهبان به فصل یازدهم که به قوه قضاییه مربوط است اشاره دارد و در اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی مطلقا صحبتی از وکالت، وکیل و دفاع نیست. 2-«هیات دولت نمی‌تواند مستقلا لایحه قضایی تنظیم کرده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال کند». از این قسمت پاسخ نیز می‌توان چنین فهمید که هیات دولت می‌تواند مستقلا لایحه غیرقضایی تنظیم و به مجلس محترم تقدیم کند.
وی ادامه داد: از آنجا که به شرح بند اول جواب لایحه مربوط به وکالت قضایی نیست؛ بنابراین هیات دولت می‌توانسته خود آن را تقدیم پارلمان کند. به طرق اولی اصلاح و تغییر دادن مفاد آن از جانب هیات دولت منعی ندارد؛ البته ماده 212 قانون برنامه پنجم تهیه ابتدایی لایحه را بر عهده قوه قضاییه گذاشته اما این مطلب صالح به حق هیات دولت در اصلاح و تغییر مفاد لایحه نیست.
کشاورز افزود: در بخش سوم نیز آمده است که «لوایح قضایی که توسط رییس قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال می شود به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود و هرگونه تغییر مربوط به امور قضایی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رییس قوه قضاییه مجاز است». ملاحظه می شود دولت صرفا از تغییر مطالب مربوط به امور قضایی در لوایحی که از طریق قوه قضاییه به آن تسلیم شده تا به مجلس بفرستد، منع شده است. به عبارتی دولت مجاز به تغییر دادن مطالب راجع به امور غیرقضایی در لوایحی است که قوه قضاییه به آن تقدیم می کند.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این که دولت در جرح، تعدیل و اصلاح هر آنچه در لایحه جامع وکالت آمده، مختار است؛ زیرا این لایحه قضایی نیست، ادامه داد: اگر قانون برنامه پنجم قوه قضاییه را مکلف به تنظیم این لایحه نکرده بود، خود دولت هم می‌توانست آن را تدوین، تنظیم و تقدیم مجلس کند و این موضوع که این ماموریت به قوه قضاییه داده شده حق دولت را در اصلاح آن ساقط نمی‌کند.
کشاورز افزود: پاسخ به سوال هفتم مبنی بر اینکه آیا لوایح قضایی از طریق طرح و پیشنهاد نمایندگان قابل تصویب است یا خیر؟ بی جواب ماند و از دستور کار شورای نگهبان خارج شد اما با توجه به اینکه از بند دوم اصل 158 قانون اساسی مفهوم حصر استنباط نمی شود و اثبات شی نیز نفی ماعدا نمی کند؛ بنابراین نمایندگان مجلس می توانند حتی لوایح قضایی تهیه و تصویب کنند.
وی با اشاره به این که به طریق اولی تهیه لوایح غیرقضایی - همانند لایحه وکالت - در حدود اختیارات نمایندگان مجلس است، گفت: همچنان که چنین طرحی را نمایندگان هم در مجلس پیشین و هم در مجلس فعلی به مجلس تقدیم کرده‌اند و اعلام وصول شد و به نسبت لایحه قوه قضاییه (در صورتی که اصلاحات دولت پیشین در آن اعمال نشود) به معیارهای بین المللی وکالت در دعاوی بسیار نزدیک تر است.
انتهای پیام