خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- یادداشت روز
دکتر محمدرضا نوری دلویی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و مؤسس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و فناوری‌زیستی
شاه کلید توسعه و تولید ثروت، انسان و سرمایه انسانی – دانش، توانایی‌ها، مهارت‌های روزآمد، خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها، توسعه مدیریت و افزایش بهره وری – است. بنابراین دانشگاه اگر بتواند وظیفه خطیر خود در تربیت انسان را به درستی انجام دهد، بزرگترین و اصلی ترین گام را برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در واقع توسعه پایدار و متوازن برداشته است.
در ایجاد فضای بهینه برای نوآوری به عنوان محرک اصلی توسعه، عامل‌های مهمی ایفای نقش می‌کنند. افزون بر سرمایه انسانی که اصلی ترین عامل بوده و در کنار سرمایه‌های طبیعی یا فیزیکی و مادی باید بر سرمایه‌ی اجتماعی تاکید کرد.
بدیهی است هر اندازه فرهنگ علمی و پژوهشی، فناوری و نوآوری در جامعه ارتقا یافته و نهادینه شود، نقش این سرمایه عظیم در مسیر تحقق اهداف توسعه کشور برجسته تر می‌شود. به هر میزان که اعتماد عمومی و اعتماد میان ملت – دولت بیشتر شود و هنجارهای اخلاقی در جامعه تقویت شود، مشارکت فعال و واقعی مردم در پیشرفت و آبادانی کشور افزون می‌گردد و پیداست تا علم، پژوهش، فناوری و نوآوری، بخش زنده و فعال از فرهنگ جامعه نشود، نمی‌توان به نهادینه شدن و شکوفایی آن در جامعه دل بست. فناوری به مثابه مقوله فرابخشی، محور و کلید اصلی دستیابی به توسعه است و در واقع پلی میان علم و صنعت به مفهوم کلی آن است.
فناوری، نیازمند پایه‌ای قوی از علم و دانش مبتنی بر نیازهای کشور است. توسعه اصولی در استفاده بهینه از فناوری، با امکان سنجی و نگاه بومی و نوآوری مستمر، برای رشد اقتصاد و تولید ثروت، ضامن بقاست.
توسعه و پیشرفت هدفمند، متوازن و پایدار، یک انتخاب نیست، یک الزام است و اگر چه دستیابی به آن بسیار دشوار است، اما با جهاد و عزم واقعا ملی و سامان یافته قابل حصول است. از سرنوشت کشورهایی باید عبرت گرفت که دارای منابع طبیعی و فرهنگی غنی هستند، اما از نظر بنیان‌های فناوری، نوآوری و علم و دانش روز ضعیف یا بسیار ضعیف و در نتیجه، توسعه نایافته‌اند.
«سیاست علمی و پژوهشی» یا به بیان امروزی‌تر «سیاست پژوهشی» و «سیاست نوآوری» ناظر به توصیف جهان و فهم بهتر آن، طبیعت و تبیین اسرار آن و نیز خلق موقعیت‌ها و فرصت‌های جدید در آینده‌ای بس نزدیک یا نسبتا دور است که دربردارنده پژوهش‌های بنیادی علمی، تکنولوژیکی، کاربردی و توسعه‌ای است. اگرچه که متولی عمده پژوهش‌های بنیادی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی هستند و معمولا هزینه آن‌ها را دولت‌ها می‌پردازند، اما فارغ از تفاوت در فاصله زمانی کسب نتیجه، هدف، تولید دانش و معرفت، مهارت‌های اجتماعی، تولید فراورده و تجاری سازی است. البته هزینه «پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای» معمولا توسط بخش خصوصی به تنهایی یا با مشارکت با دولت تامین می‌شود.
نکته محوری در این فرایندها وظیفه دولت، بر نظارت بایسته بر ایجاد و توسعه مستمر توانایی ملی، خلق فرصت‌ها و هدایت آگاهانه پژوهش‌های بنیادی و کاربرد و توسعه در راستای نیازهای واقعی حال و آینده کشور است.
با وجود ایرادهای اساسی نظام آموزش و پرورش، ظاهرا اکثریت دانش‌آموزانی که وارد دانشگاه می‌شوند، با شور و آرزو و امید به آینده، زندگی دانشجویی را آغاز می‌کنند؛ اما متاسفانه دیری نمی‌پاید که این نگاه رنگ باخته و دانشگاه در نظرشان جلوه‌ای جز سراب آرزو ندارد. ساختار بیمار دانشگاه به مثابه مدرسه‌ای بزرگ و ناتوان از شکوفایی توانایی و خلاقیت دانشجو، نشاط و سرزندگی جوانی و تحرک علمی را از او می‌گیرد.
در آموزش‌های مرسوم، به جز مدرک و انبوهی از پایان‌نامه‌های خاک خورده؛ بندرت می‌توان علم و پژوهش سودمند را سراغ گرفت. بی تفاوتی، انفعال، یاس و روزمره‌گی بیداد می‌کند. وقتی دانشگاه در نقش یک اداره دیده شود، طبیعی است که علم و پژوهش به حاشیه رانده می‌شود و چنین است که دانشگاه‌های ما معمولا در حوالی ساعت چهار بعد از ظهر به تدریج به خواب سنگین می‌روند. شب هنگام چراغ‌های آزمایشگاه‌ها عمدتا خاموش است. کلاسی دایر نیست و اگر بنا بر ضرورتی پژوهشی، در خلال بخشی از شب، دانشجویی بخواهد در آزمایشگاه کار کند، برای گرفتن مجوز باید از چندین خان عبور کند! البته اگر هم چراغی روشن است، برای کسب درآمد و دریافت شهریه و تولید مدرک برای دانشجویان شبانه است.
در حالی که در کشورهای پیشرفته علمی درهای دانشگاه، دانشکده، آزمایشگاه، کتابخانه و همه جا، به طور شبانه روزی باز است، روزهای تعطیل هفته نیز چنین است همیشه فعال است.
در کشورهای توسعه یافته علمی، دانشگاه یک اداره دولتی و اعضای هیت علمی کارمند دولت به شمار نمی‌آیند. نظریه پردازی، علم ورزی، پژوهشگری، رقابت پذیری و معلمی بستر مناسب خود را می‌طلبد که جدی بودن علم، آزادی واقعی، امنیت، آرامش، استقلال و اداره آن توسط خود دانشگاهیان از بدیهی‌ترین مولفه‌های آن است.
دانشگاه در کشورهای توسعه یافته علمی، کانون نخبه‌ها، استادان، دانشمندان، صاحبنظران، تصمیم سازان و دانشجویان است که با استقلال، نقش واقعی خود را در توسعه دانایی محور انجام می‌دهند.
دانشگاهیان باید بتوانند در فضای امن و آرامشی که شایسته‌ی آنند و ساز و کار مناسب مانند شوراهای انتخاباتی برگزیده از درون دانشکده‌های خود، بدون نگاه‌های جناحی و دخالت اهالی سیاست و با خردجمعی و مشارکت حداکثری اعضای هیئت علمی، از درون خود، با شناخت همه جانبه و با معیارهای علمی و اخلاقی افراد شایسته را برای مدیریت دانشگاه و همچنین هیئت امنای خود، انتخاب کنند.
به تعبیر درست وزیر فرهیخته علوم زمانی که تربیت شمار زیای از فرزندانمان را به اعضای هیات علمی می سپاریم چطور می توانیم بگوییم این افراد در انتخاب رئیس دانشگاه فاقد صلاحیت هستند؟
انصافا چه کسانی بهتر از اعضای هیات علمی از خانواده‌ی خودشان افرادی را که در بدنه‌ی دانشگاه شایستگی و توانایی بیشتری داشته و جایگاه دانشگاه و علم و دانش را با همه وجود باور دارند، می‌شناسند؟ دانشگاه توسط دانشگاهیان سامان می‌گیرد. کیست که نپذیرد دانشگاهیان برای منافع و اقتدار ملی کشور و به ویژه توسعه علمی هدفمند آن بیشترین دلسوزی را دارند؟ اگر قرار است هزینه یک تصمیم (انتصاب رئیس خود) را، دانشگاهیان بپردازند، چرا نباید انتخاب هم با خود آن‌ها باشد. همه می‌دانیم که برای آن که انسان‌ها خلاق باشند و بهترین عملکرد را بروز دهند، نیازمند دیده شدن و احترام‌اند. باید به آن‌ها اختیار داد و مسئولیت خواست.
با همه‌ی ایرادهایی که البته بنا بر دلایلی، به ما دانشگاهیان نیز وارد است، با قضاوتی واقع بینانه، عالمانه و منصفانه و در مقایسه با دیگر اقشار جامعه، دانشگاهیان از نجیب ترین، وحدت بخش‌ترین، قانع‌ترین و قانون‌گراترین آن‌ها به شمار می‌آیند و اکثریت قابل توجه آن‌ها واقعا می‌خواهند با رفع کاستی‌های چشمگیر و اساسی دانشگاه، با همه وجود در خدمت جامعه و منافع ملی کشور باشند و دانشجویانی را ترتیب کنند که در همه قلمروهای مورد انتظار سرآمد باشند. برای تایید این مطلب گفتنی فراوان است که برای پرهیز از اطاله سخن، از میان ده‌ها نکته، تنها به یک مورد اشاره می‌شود، نگارنده در خلال تجربه 33 ساله معلمی در دانشگاه، استادی را سراغ ندارد که برای ایراد سخنرانی علمی در هر کجای کشور و به ویژه دانشگاه‌ها پولی گرفته، توقع، یا مطالبه‌ای مادی داشته باشد. برای نمونه، نگارنده نیز به لطف خدای سبحان در همین دوران در دانشگاه‌های کشور بیش از یکصد سخنرانی جامع علمی – و هر مورد از حدود دو تا چندین ساعت به عنوان مدعو یا برنامه ریزی شده توسط نگارنده – داشته است. این سخنرانی‌های علمی که به ویژه به محوریت مهندسی ژنتیک، جایگاه، ظرفیت‌ها و چشم‌انداز، دانش و فنی که تازه متولد شده بود؛ ایراد گردید، با استقبال چشمگیر دانشجویان و مخاطبان مواجه شد و به ویژه در دو دهه 60 و 70، اغلب، حتی هزینه اسکان و رفت و برگشت را شخصا از حقوق معلمی پرداخته‌ام و در دانشگاه‌های کشور داوطلبانه و عاشقانه برای ترویج علم و دانش افزایی دانشجویان و مخاطبان عزیز، انجام وظیفه کرده‌ام. مقایسه‌گذاری این رویه‌ها، با مطالبات میلیاردی فوتبالیست‌ها و اغلب سرمربی‌ها برای یک فصل، مطالبات چندین میلیونی اکثر هنرپیشه‌ها و چهره‌ها حتی برای حضور چند دقیقه‌ای در مناسبت‌ها به ویژه در شبکه‌های سیما و... بسیار عبرت آموز است. در موارد مورد اشاره – و مستقل از بحث اخلاقی – منظور آن نیست که (مانند معلمان داوطلب ترویج علم) برای کاری که می‌کنند، حق الزحمه‌ای درخواست نکنند، بلکه بحث از انصاف، قناعت و انجام وظیفه‌ای انسانی است. توجه داریم که در کشورهای پیشرفته علمی در غرب - که برای ما، الگو هم نیست – ورزشکاران حرفه‌ای، هنرپیشه‌ها و سخنرانان معروف سیاسی،اقتصادی و مانند آن دریافت‌های نجومی دارند؛ و البته در نهایت، ده‌ها برابر آن درآمد برای کشور خود ایجاد می‌کنند. افزون بر این‌ها، دولتمردان آن‌ها نیز به مراتب بیش از دریافتی‌های آن‌ها برای پژوهش واقعی هزینه می‌کنند و این هزینه‌ها چرخه‌های تولید را به کار انداخته و ثروت ایجاد می‌کند. در آن‌جا، معمولا پایان نامه‌ها خاک نمی‌خورند، مقاله‌های پژوهشی و ISI هدفدار است و به نتایج سودمندی می‌انجامد. بگذریم و مطلب را ادامه دهیم.
در وضعیتی که در آنیم که بسیاری از اختیارات از دانشگاه‌ها گرفته شده است؛ به چه دلیل یا دلایل منطقی، علمی و مستدل باید از دانشگاهیان، انتظار تغییر، نوآوری و خلاقیت همه جانبه در آموزش و پژوهش و مشارکت فعال در حل مشکلات کشور داشت؟ و بازار تقلید و ترجمه را بی‌رونق متوقع بود؟ چگونه می‌توان از دانشگاهیانی که در شرایط مناسب، از تاثیرگذارترین اقشار جامعه‌اند، انتظار اثرگذاری و ایفای نقش بهینه را در وضعیت نامناسب داشت؟
عدم استقلال و نبود فضای رقابت واقعی بین دانشگاه‌ها، گسترش بی رویه واحدهای دانشگاهی هم در بخش دولتی و هم در بخش آزاد و خصوصی و تبدیل شدن بخشی از توان محدود دانشگاه‌ها به بنگاه‌های اقتصادی مدرک ساز از جمله تاسیس و گسترش غیر اصولی بسیاری از پردیس های «بین المللی» "یا خودگردان" در اغلب دانشگاه‌ها، عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های کشور که به هر حال محدود است و بخشی نگری و در واقع، قربانی کردن منافع ملی به پای منافع بخشی و محلی از جمله عوارض نگاه مالکانه، سطحی و کمی گرا است. آیا تجاری شدن بخشی از آموزش عالی و دریافت شهریه‌های کلان از دانشجویان و رشد کمی و سریع مراکز بین المللی وابسته به دانشگاه‌ها، نوعی مدرک فروشی نیست؟ این شیوه‌ها آیا واقعا در راستای عدالت آموزشی و اجتماعی است؟
پذیرش دانشجویان پولی در دانشگاه‌های دولتی - با توجیه‌های غیراصولی مانند استفاده از ظرفیت اضافی دانشگاههایی که در وظایف اصلی خود، گرفتارند! - خلاف اصول متعدد قانون اساسی به ویژه اصول 2 و 30 است که بر موظف بودن دولت بر گسترش رایگان وسایل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی کشور و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، تاکید دارد. تاکنون بیش از 50 پردیس خودگردان مجوز گرفتهاند که از جمله دانشگاه تهران دارای سه پردیس کیش، ارس و البرز است. استقرار پردیس‌های «بین المللی» پولی – که البته بندرت از دانشجوی خارجی، مگر چند کشور همسایه، خبری هست – آن هم در دانشگاه‌های دولتی و به ویژه بزرگ کشور برای ثروتمندان، نوعی بنگاه داری اقتصادی نیست؟ پذیرش اغلب بی ضابطه و رویه کاملا علمی و شفاف و مبتنی بر چانه زنی دانشجو در این پردیس‌ها که به نوعی مسابقه بین دانشگاه‌ها تبدیل شده است، موج مدرک گرایی، افزایش نابرابری‌های اجتماعی و به حاشیه راندن بیش از پیش علم و خدشه وارد شدن به جایگاه رفیع دانشگاه را موجب نشده است؟
شایسته است به این بدعت‌ها و یک بام و چند هوا آن هم در دانشگاه‌های دولتی پایان داده شود. چرا باید کار دانشگاه‌های دولتی ما به آن جا برسد که برای تامین هزینه، به نوعی تجارت و دادن مدرک روی آورند؟ و اسف بارتر آنکه همزمان و از جمله، هیچ رابطه در خور و درستی با صنعت و مراکز تولیدی کشور نداشته باشند؟
اگر واقعا می‌خواهیم دانشجویان پولی داشته باشیم، باید سراغ خصوصی سازی واقعی رفت. حفظ آبروی دانشگاه‌های دولتی وظیفه همه ماست. به باور برخی، راه اندازی پردیس‌های پولی دانشگاه‌ها، تیر خلاص بر علم در برابر ثروت است.
به تعبیری، وقت آن است که دولت تدبیر و امید عدالت آموزشی را به دانشگاه‌های دولتی بازگرداند و نشان دهند که به هر حال، علم از ثروت بهتر است! از این تعبیر که بگذریم، علم، خالق ثروت‌های مادی و معنوی بی پایانی است به شرط آن که همه حرمت‌ها و حریم های آن حفظ گردد.
نگاهی بر عموم کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که دولت‌ها بتدریج کوچک و چابک شده‌اند و بسیاری از تصدی گری‌ها را رها کرده و بیشترین تلاش خود را صرف نظارت جدی و درست، سیاستگذاری واقع بینانه، ارتقای کیفیت و ارزیابی دقیق و مستمر کرده‌اند. در این راستا، حوزه‌های بسیاری را به بخش خصوصی واقعی واگذار کرده‌اند که آموزش عالی یکی از نمونه‌های مورد اعتنا بوده است. بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که خصوصی سازی آموزش عالی به دلایل متعددی گریز ناپذیر است که تجاری شدن صنعت آموزش، رقابت پذیری، افزایش کارایی و بهره وری، صرفه جویی و کاهش هزینه‌ها، اختصاص بهینه منابع، جدی بودن به کارگیری نیروی متخصص کارآمد به ویژه هیئت‌های علمی با کفایت، داشتن استقلال، افزایش توجه به آموزش روزآمد و مهارت‌های حرفه‌ای؛ توجه جهت‌دار به فناوری و نوآوری، ظهور فناوری‌های نو و مناسبات پویا و شفاف کسب و کار و در واقع تولید علم و ثروت، از آن جمله‌اند.
شایان ذکر است که در عموم کشورهای جهان و از جمله کشور ما آموزش ابتدایی و متوسطه رایگان است. اما در کشور ما، نبود منابع کافی حتی برای آموزش ابتدایی و متوسطه که باید رایگان باشد در عمل مشکلاتی را پیش آورده و بسیاری از مدارس دولتی به شیوه‌های متفاوت،کمابیش مبالغی را از اولیای دانش آموزان می‌گیرند.
در ارتباط با آموزش عالی، چنانچه اشاره شد، بسیاری از کشورها به تدریج از ارایه رایگان آموزش عالی فاصله گرفتهاند و البته به دانشجویان نیازمند و متقاضی وام‌های مناسب دراز مدت می‌دهند که پس از فارغ التحصیلی و اشتغال به مرور بازپرداخت می‌کنند.
برخی از مسئولان محترم با اذعان بر رشد کمی دانشجو و دانشگاه‌ها در سه دهه گذشته و به ویژه رشد سرسام آور آن در هشت سال گذشته، به نحوی آن را پاسخگویی به نیاز اجتماعی و ضرورتی اجتناب ناپذیر دانسته و تاکید دارند که از حالا به بعد باید به کیفیت توجه داشت. در حالی که همواره رشد کمی و کیفی باید متناسب و متوازن باشد و اساسا علمی و منطقی نیست که برای سال‌ها، آن‌هم بدون نیازسنجی و درنظر گرفتن نیازهای کشور – صِرف رشد کمی را بپذیریم و سپس بر رسیدن نوبت رشد کیفی تاکید نماییم. تحقیقا، رشد کمی و افت کیفی هرگز و حتی مقطعی، مطلوب نیست. وقتی با امکانات پژوهشی و دیگر زیر ساخت‌های عموما محدود، نسبتا ثابت و بتدریج مستهلک شده، مرتبا تعداد دانشجو و دانشگاه افزایش یابد؛ نمی‌توان به رشد و توسعه فراگیر دست یافت، بلکه برای این مقصود، توجه علمی همه جانبه و همزمان به کیفیت و کمیت ضروری است.
تأکید می نماید، اگرچه در افزایش کمی و بی رویه و بی اعتنا به نیازهای جامعه هم در تعداد دانشجو و هم در تعداد دانشگاه‌ها به دلیل چند وجهی بودن آن، نهادها و مسئولان متفاوت نقش داشته‌اند، اما اهالی سیاست به ویژه برخی نمایندگان محترم شهرستانی مجلس شورای اسلامی و با نگاه بخشی متاسفانه سهم برجسته‌ای داشته‌اند. این مهم، نیازمند بحث مستقلی است. همه باید کمک کنند تا در حوزه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی، فشارهای سیاسی برای همیشه از بین برود. نیاز اجتماعی نیز طبیعتا، در پی مدرک گرفتن و شغل نداشتن و سرگردان بودن جوانان عزیز نبوده و نیست بلکه بیش و پیش از هر چیز،آینده شغلی مناسب و کارآمدی مدنظر است.
باید بکوشیم که معلول را به جای علت نگیریم. اصل گرفتن معلول به جای علت؛ متاسفانه رویه‌ی بسیاری از ما شده است. آفات دانشگاه ما ریشه در مسایلی دارد که از مهم ترین آن، نگاه بالاسری دولتمردان و اهالی سیاست به آن است که در ریز و درشت آن دخالت کرده‌اند و آن را به سطح یک اداره و اعضای هیات علمی را به کارمند تقلیل داده‌اند. در حالی که به دلایل فراوان، استادان و متخصصان دانشگاه، در عین حال که هرگز تافته جدابافته‌ای نیستند، اما به جهت ماهیت کار و رسالت سنگین خود، کارمند متعارف به شمار نمی‌آیند. اگر دانشگاه سرچشمه معرفت، دانش،ایده و مفهوم است؛ طبیعتا، جایگاه استادان نیز بسیار رفیع است.
دانشگاه نمی‌تواند و نباید بر اساس سلایق و تمایلات سیاستمداران حرکت کند. نگاه مرسوم اهالی قدرت و سیاست به دانشگاه نیازمند اصلاح و تجدیدنظر اساسی است.
خرید و فروش پایان نامه، پذیرش بدون ضابطه و ارتقای غیر موجه برخی اعضای هیئت علمی، ایجاد دوره‌های تحصیلات تکمیلی و گرفتن انبوه دانشجو در عموم دانشگاه‌ها و به ویژه در دانشگاههایی مانند بسیاری از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور که حداقل هیئت علمی لازم و دیگر امکانات را ندارند، در دولت‌های نهم و دهم همگی اقداماتی هستند که خسارات سنگین و جبران ناپذیری را بر جامعه و کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه تحمیل کرده است.
ناگفته پیداست که هرگاه و هرکجا که مدرک گرایی جای دانش گرایی را بگیرد و از شاخص‌های اصلی دانشگاه فاصله گرفته شود و صِرف مدرک برای خود پایگاه اجتماعی گسترده‌ای به هم زند و یک پرستیژ به حساب آید، تخصص و مهارت گرایی و طبیعتا، ارتباط دانشگاه با حوزه‌های مختلف فعالیت اجتماعی مانند صنعت، کشاورزی، مفهوم کارکردی واقعی خود را از دست می‌دهد و دانشگاه اساسا، جزیره‌ای جدا از جامعه و بازار کار می‌شود و ساز خود را می‌زند، که متاسفانه برگشت دادن این وضعیت بسیار بیمارگونه به و ضعیت طبیعی و نهادینه کردن تخصص و دانش گرایی هدفمند؛ به دشوارترین کارها تبدیل می‌شود که به شرط عزم ملی بر برون رفت از آن به سال‌ها وقت و کار ارزشی طاقت فرسا نیاز دارد.
به دلایلی مانند عدم توجه برخی دولتمردان و قانون گزاران به جایگاه راستین دانشگاه و نقش محوری که باید داشته باشد، دانشگاه در عمل، بی اعتنا به مسائل و مشکلات و نیازهای کشور به طور عمده مصرف کننده میراث گذشته بوده و از ترجمه‌ی آثار علمی دیگران یا مونتاژ کاری تغذیه می‌کند. این سخن بدیهی را مورد تاکید قرار می‌دهیم که در توسعه‌ی واقعی هر کشور نیروی تحصیل کرده، ماهر، کاردان، فعال، باانگیزه و با نشاط نقشی بی بدیل دارد و با چنین حضوری است که دیگر امکانات و نیازهای زیر ساختی، مادی و قوانین مناسب؛ قابل تدارک است. تحقیقا کانون شکوفایی و رشد و توسعه و از جمله اقتصاد دانش محور، انسان دانا و قلب آن دانشگاه مطلوب است. با چنین دانشگاهی که نیروی محرکه تولید دانش و فناوری است، چرخ‌های اقتصاد کشور و تولید رونق می‌یابد.
بنابراین با عنایت به جایگاه بی بدیل علم و فناوری و توسعه علمی در رفع مشکلات جامعه و تغییرات و تحولات آن، توجه عمیق و همه جانبه به آن در راستای نهادینه کردن دانشگاه مطلوب از ضروری ترین اولویت‌هاست.
آنگاه که دانستیم مشکل اصلی کجاست، صادقانه و کارشناسانه در رفع‌اش بکوشیم. واقعیت آن است که با وجود شعارهای زیبا و مستمر، در پیش از سه دهه هنوز در کشور سیاست علمی – پژوهشی روشن و جامع نداریم. برنامه و سیاست علمی و مدیریت پژوهشی ما کجاست؟
سیاست علمی، نقشه پویای راه است. مجموعه‌ای از اصول مشخص کننده روش‌های کلی برای عمل در زمینه زندگی علمی یک جامعه یا یک ملت است و چون مفهومی خرد بنیان است، تدوین آن کار هر کسی نیست و از عهده اهلش یعنی خرد جمعی نخبگان متعهد و آگاه به زمان برمی‌آید. در تدوین سیاست علمی، که نخستین مرحله در روند سازندگی اجتماعی است، توجه همه جانبه به فرهنگ و نظام ارزشی جامعه از ضرورت‌هاست. پرروش بهتر استعدادهای علمی، پیشرفت و توسعه اجتماعی در عموم قلمروها، مستلزم سیاست علمی درست و اجرای عالمانه آن است.
علم، وقتی در حاشیه قرار گیرد، رکودش حتمی است. زیاد حرف زدن از آن نشان رشد علمی نیست. هرگاه علم در باور فرهنگی جامعه نیاز حیاتی و حقیقی گردد، می‌توان بر حضورش در جامعه اطمینان کرد. زیرا در آن صورت و مانند کشورهای پیشرفته علمی ساختار جامعه، اقتصاد و سیاست با نظام علم و پژوهش هماهنگ و هم سو است و اعتبارات و بودجه چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی با نیازهای جامعه متناسب است.
به تعبیر فرانسیس بیکن فیلسوف انگلیسی «دانش همانا قدرت است». سیاست که همان قدرت برآمده از مردم است باید در خدمت به علم و توسعه علمی و فنی کشور باشد. با عنایت به همگرایی علم و ایمان، با توسعه علمی هدفمند است که می‌توان آرمان‌های عدالت خواهانه را در جامعه مستقر کرد و با تولید ثروت، با فقر، نابرابری و بیکاری و بسیاری از آفت‌های توسعه نایافتگی به ستیز برخاست و با توسعه‌ی منابع انسانی و ارتقای مدیریت‌های اجتماعی، تقویت خودباوری و اعتماد به نفس پیشرفت و آبادانی کشور را رقم زد.
پیوسته به یاد بیاوریم که هرجا توفیقی رخ نموده است، بی تردید از سوی همه ارکان مربوط از دولتمرد تا مدیر دانشگاه، از استاد تا دانشجو، نگاه به علم جدی و حیاتی بوده و باور داشته‌اند که خودشان بر مبنای نیازهای واقعی و توسعه‌ی درون زا سرنوشت خود را رقم زنند. هنوز نیز، به شرط عزمی ملی و درک جایگاه واقعی دانشگاه و ضرورت انجام مجموعه‌ای از اصلاحات اساسی و هماهنگ در آموزش عالی، با وجود خسارات عظیم، می‌توان گام‌های بلند برداشت. دستیابی به جایگاه شایسته، اگرچه بسیار دشوار است، اما امید را نباید از دست داد. با عشق و تلاش آگاهانه، تحقق دانشگاهی را لحظه شماری کنیم که کانون زندگی، نشاط، نوآوری، خلاقیت، ثروت آفرینی باشد. دانشگاهی که به وظایف خود عمل کند و مطالبات ملت را پاسخ دهد. دانشگاهی که به جای عرصه محور، تقاضا محور باشد و اصلی ترین پشتوانه صنعت به شمار آید.
وظیفه حتمی همه مسئولان کشور و عموم دلسوزان – با هر رنگ و نامی – اعم از اصولگرا، اصلاح طلب، اعتدال گرا و .... زدودن ناامیدی، ناامنی، انفعال، روزمرگی از ساحت دانشگاه است. حمایت واقعی از دانشگاهیان، حمایت از منافع راهبردی ملی است. نشاط، رشد علمی، پویایی و بالندگی دانشجو، مستلزم اعتماد به آنان، آزادی بیان، فضای کاملا امن، عدم دخالت احزاب و جناح‌های سیاسی و حمایت بی دریغ دولتمردان است. فضای امنیتی در هیچ قلمرو و نهاد اجتماعی زیبنده و مصلحت هیچ کشوری نیست. این مهم در دانشگاه اهمیت صد چندان دارد. شنیدن صدای رسای دانشجویان و اعضای هیئت علمی و نقدهای دلسوزانه و ارزشمند آنان و توجه مسئولانه به آن، از طلایی ترین فرصت‌ها برای پیشرفت و توسعه واقعی کشور است. پشتوانه اصلی هر توسعه، استقرار پر نشاط فرهنگ زنده و آموزه‌های اخلاقی است.
دانشگاه باید همه توان خود را برای حل روزآمد مشکلات کشور صرف کند. در همین راستا، هدایت فعالیت‌های دانشگاهی به سمت حل مسایل بومی فوق العاده حیاتی است. خروجی آموزش و پرورش و دانشگاه باید از نظر کیفی از توانایی اداره درست کشور در دهه‌های آینده، آن هم در جهان در پیش رو، برخوردار باشد و ناگفته پیداست که تحقق این مهم، اساسا از آموزش و پرورش و دانشگاه امروز ما که از همه جهات، حداقل امکانات مادی مانند فضای آموزشی، امکانات آزمایشگاهی و کتابخانه‌ای و نیز هیئت علمی و مدیریتی و عموم زیر ساختها، گرفتار انبوهی از مشکلات است بر نمی‌آید.
از دانشگاه واجد چرخه‌ی معیوب «مدیریت دانش» و فاقد رابطه ارگانیک با صنعت، کشاورزی، محیط زیست و مانند آن، انتظار تولید ثروت بیهوده است. طبیعتا دلایل متعددی برای عدم اعتماد متقابل دانشگاه و صنعت وجود دارد که اصلی ترین آن عدم پذیرش یا فهم سودمندی تعامل با یکدیگر در ساختارهای کنونی است. از دانشگاهی که به کیفیت آموزش و پژوهش توجه در خور نمی‌شود، نمی‌توان انتظار نقش حتی کم رنگ در توسعه اجتماعی – اقتصادی کشور را داشت.
برای جلوگیری از آسیب‌های جبران ناپذیر معنوی و مادی بیش تر، به خصوص به جوانان عزیز و هدر رفتن منابع عظیم کشور، توقف کارشناسانه پذیرش بی ضابطه دانشجو به ویژه در دوره‌های تحصیلات تکمیلی – هم در بخش دولتی و هم در بخش غیر دولتی – و ساماندهی اصولی و مناسب آن از جمله فوری ترین اقدامات آموزش عالی است. چگونه می‌توان رضایت داد که فرزندان عزیز ما با امید به آینده وارد دانشگاه شوند و با ناکارآمدی تحمیلی، مدرکی در دست، بیکار مانده یا بسیاری از آن‌ها راهی خارج گردند؟
مطلب را به مناسبت موضوع ، به نگاه رئیس جمهوری محترم پیشین اختصاص می دهیم: رئیس جمهوری محترم دولت‌های نهم و دهم در ششصد و نود و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نیمه دوم تیرماه 92 می گوید «باید از حالا به فکر چاره‌ای برای افزایش شتابان داوطلبان تحصیل در دوره دکترا بود...!» و در همین جلسه با دستور ایشان ظرفیت دوره دکترا، یکشبه دوبرابر می‌شود! توضیح بیش تر آن است که از پیش قرار بر این بوده است که برای سال 92؛ 5600 دانشجو در دوره دکترا پذیرش شوند که در این جلسه شورا این تعداد به 10 هزار افزایش یافت و نیز مقرر شد تعداد 14 هزار نفری که پیش تر برای مصاحبه دعوت شده بودند به 20 هزار نفر افزایش یابد!
این همه در شرایطی که در حال حاضر بیش از 58 هزار دانشجوی در دوره دکترا در دانشگاه‌های کشور در حال تحصیل هستند.
سخن پایانی این بخش تاکید براین مفهوم است که بدون تردید بدون برنامه و نقشه راهِ درست، با ثبات ، جامع و هماهنگ در همه ی نهادها و قلمروهای مرتبط؛ پیشرفتی به دست نمی آید. با پشتوانه عقلانیت ، خرد جمعی و اخلاق باید از فرصت های ناب و در حال گذر شتابان ؛ با جدیت و فوریت بهره مطلوب را برد. با نگاهی درست به جهان ، و به ویژه در روزگار جهانی شدن، تعامل همه جانبه و تنش زدایی با آن در چارچوب منافع ملی و پدیده ی جهانی شدن یک الزام است . از یاد نبریم که لحظه ای غفلت ، ما را از قطار توسعه باز خواهد داشت . داد و ستد شرافتمندانه ، مستمر ، سیستمی و البته هوشمندانه با جهان و در دنیای علم و فناوری و حضور فعال در بازارهای به شدت رقابتی جهان – که روزانه در حال رشد است- از ضرورت های زمانه است. در روزگار "نوآوری های موفق"،"فکرآوری"، "تولید محتوا" و صادرات آن که قدرت و ثروت می آفریند و جهان را به سرعت تغییر می دهد، و در زمانه ی توسعه ی دم افزون مهارت های جدید در فرایند های کسب و کار ؛ هیچکس، و طبیعتا" ، کشور ما نیز نمی تواند و نباید به دور خود حصار بکشد و انتظار توسعه فراگیر و پیشرفت اشته باشد. از روزگار عقب ماندن بدترین تلخی ها و ناکامی ها را در پی دارد. بدون همکاری های همه جانبه ی انسانی با جهان ؛ هیچ اقتصادی شکوفا نمی شودو انزوا ویرانگر است . با خود باوری ، عزت نفس و دغدغه علم و توسعه؛ و تعامل واقعی – و نه شعاری – منافع کشور و ملت خود را بیش از پیش تقویت کنیم.
بپذیریم که شناخت واقعی و همه جانبه ی کشور و جهان ، از پیش نیازهای توسعه هدفمند است ؛ اگر این شناخت به ویژه از سوی سیاستمداران کشور درست فهم شود، برای حفظ منافع ملی با جهان به تعاملِ اصولی و سودمند خواهیم نشست؛ اولویت‌های کشور را به نیکویی تشخیص خواهیم داد و برنامه هایی کارآمد و هم افزا برای پیشرفت و توسعه خواهیم داشت.
انتهای پیام