خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

دکتر محمدرضا نوری دلویی

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و مؤسس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و فناوری زیستی

پیش از ورود به بحث اصلی، به قصد پندآموزی و اصلاح مسیر، چند نکته را به اختصار یادآور می‌شویم:

فزونی میراث دولت‌های نهم و دهم، دامن آموزش عالی را هم گرفته است. این دولت‌ها که با شعارهایی مانند «آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم»، «مهرورزی و عدالت»، روی کار آمدند و رئیس محترم آن برای ایرانیان و جهانیان نسخه‌های «نجات بخش» می‌پیچد؛ اما نامه‌ی منتقدان را بی پاسخ می‌گذاشت. می‌گفت سیاهه مفسدان اقتصادی را در جیب دارد و مرتب از فاش کردن آن سخن می‌راند. اما هرگز دست به جیب نشد، و در این 8 سال به ویژه در دولت دهم فساد و اختلا‌س‌های چند هزار میلیاردی، رشد منفی 5.8 درصد اقتصاد کشور در سال 91 و تورم 40 درصدی، بیکاری و گرانی‌ها کمر مردم را خرد کرد و قیمت دلار به سه برابر افزایش یافت و ارزش پول ملی به یک سوم یا کمتر رسید! و در حالی که باید هر ساله حدود 750 هزار نفر به جمعیت شاغلین کشور اضافه می‌شد، برابر آمارهای رسمی در خلال سالهای 85 تا 90، در میانگین هر سال تنها 14 هزار نفر به شاغلین کشور اضافه شد، اما استخدام‌های انبوه فله‌ای،غیر منتظره، غیر متعارف، و دستوری به وفور انجام گرفت.

در این دوران در اثر بی تدبیری و سوء مدیریت، آمارسازی، حبس کردن آمار، و انسداد اطلاعاتی به ویژه در عرصه اقتصاد، بیکاری و تورم، فساد، و بازنشستگی اساتید، آسیب‌های جبران ناپذیری بر اخلاق، فرهنگ، علم و سیاست وارد شد. چاپ پول بدون پشتوانه، وفور بی سابقه کالاهای نامرغوب چینی و هندی کمر تولید ملی را شکست و وابستگی کشور به خارج را تشدید کرد، و اقتصاد را تا مرحله‌ی فلج شدن پیش برد. این رفتارهای غیر قابل پیش بینی؛ سرمایه‌ی اعتماد بین ملت – دولت را سوزاند.

ما، دولت‌هایی را پشت سر نهادیم که خرمنی از مشکلات ریز و درشت را برای مردم و دولت منتخب آن هم، ‌دولت یازدهم برجای گذاشت. از بیش از سه میلیون بیکار (که با موج ورود دانش آموختگان دانشگاهی در سال‌های پیش دو «بازارکار» به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت)، تا تورم و رکودی بی سابقه، از رکود در بخش تولید و تعطیلی بیش از چهار هزار کارخانه تا کسری بودجه چشمگیر و نقدینگی 550 هزار میلیارد تومانی آماده‌ی سیلاب و ویرانگری، از خزانه‌ی خالی تا ...

در دولت‌های نهم و دهم بر آموزش عالی و آموزش و پرورش کشور نیز آسیب‌های سختی وارد شد که ارایه، فهرستی از آن در این مختصر نمی‌گنجد، و تنها می‌توان نمونه‌هایی از اقدامات غیر علمی، غیر کارشناسی و تبعیض آمیز را یادآور شد:

بازنشستگی اساتید برجسته با گرایش‌های فکری متفاوت با دولت؛ عدم توجه به اجرای قانون حذف کنکور، محرومیت بیساری از دانشجویان «ستاره دار» از تحصیل؛ و تحمیل فشار روانی طاقت فرسا بر آنان، تحمیل تبعیض‌های جنسیتی به زنان مانند سهمیه بندی جنسیتی، پذیرش تک جنسی و تفکیک جنسیتی، حذف پذیرش زنان در برخی رشته‌های فنی و مهندسی، به تعطیلی کشانیدن بسیاری از تشکل‌ها و انجمن‌های دانشجویی، تبعیض‌های آشکار و رانت‌های علمی و فرهنگی مانند جایگزین کردن خارج از عرف اساتید بازنشسته با افراد با خصوصیات ویژه و وارد کردن حدود 3000 بورسیه بی اعتنا به ضوابط و آیین نامه‌های مربوط، دایر کردن تبعیض آمیز و غیرعلمی پردیس‌های پولی در حداقل 35 دانشگاه مشتمل بر دانشگاه‌های مادر کشور برای طبقه ثروتمند با شهریه‌های بین 10 تا 25 میلیون تومان در مقطع کارشناسی و 35 تا 55 میلیون تومان در مقطع دکترا با قرار دادن ظرفیت به مراتب بالاتری از فرصت‌های دانشگاه در اختیار نخبگان شهری، تجاری کردن بیش از پیش دوره‌های شبانه دانشگاه‌های دولتی، اعطای فله‌ای بسیاری از نشان‌های مختلف دولتی از جمله به رئیس دفتر و وزیران دولت دهم در واپسین روزهای تکیه بر مسند رئیس جمهوری!

تمرکز گرایی و قدرت گرفتن غیر متعارف روسای انتصابی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و دخالت آنان در ریز و درشت مسایل دانشگاه و استادان مانند ارتقای علمی؛ انحلال یکشبه‌ دانشگاه علوم پزشکی ایران و ادغام آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران به دلایل غیرکارشناسی، واهی و بر اساس مصوبه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، و به «بهانه کوچک سازی دولت» و در نتیجه تحمیل هزینه‌های طاقت فرسا و سنگین مادی و روانی بر دانشگاهیان و ملت عزیز ایران و سرانجام انتزاع کامل آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ بر اساس مصوبه‌ 26 شهریور ماه 92 شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس جمهور دولت تدبیر و امید. خدا می‌داند که در این مدت حدود سه سال از صبح نهم آبان ماه 89 که از خواب پا شدیم و رفتیم دانشگاه و از آن چه نسنجیده رخ داده بود مطلع شدیم ... و از شگفتی‌ها، فرصت سوزی‌ها و دغدغه‌های بی شمار خود، به ویژه بر ما دانشگاهیان دو دانشگاه چه گذشت! و دریغ از یک عذرخواهی حتی خشک و خالی از سوی دولتی که شعار مهرورزی و عدالتش مدام بر سر هر کوی و برزن بود!؛ حذف یک شبه‌ برخی رشته‌ها و دانشکده‌ها و پذیرش‌ها از جمله در دانشگاه‌های علامه طباطبایی و صنعتی شریف.

آن چه به شکل بسیار گذرا مورد اشاره قرار گرفت،‌ شمه‌ای از کارنامه و در واقع میراث دولت‌های نهم و دهم در سطح ملی و در حوزه آموزش عالی کشور بود. همراه با آرزوی کامیابی برای دولت تدبیر و امید در خدمت صادقانه و عالمانه به کشور و در پاسخ به مطالبات بر حق مردم، به فضل الهی در چندین نوشتار به آسیب شناسی آموزش عالی و توسعه علمی کشور که بخشی از ارثیه دولت‌های گذشته به ویژه دولت نهم و دهم است، می‌پردازیم. امید آن که مفید واقع شود و مخاطبان و خوانندگان ارجمند، فارغ از گرایش‌های سیاسی موجود در جامعه،‌آن را دیدگاه‌های علمی – کارشناسی و در حد بضاعت یک معلم دلسوز تلقی فرمایند و به هر اندازه‌ که مقبول افتد؛ برای اعتلای آموزش عالی کشور، خداپسندانه تلاش کنند و مواردی را که بر آن نقد دارند،‌بنده را نیز از روشنگری و ارشاد خود محروم نفرمایند.

در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که آموزش و پژوهش هدفدار،‌در همه شئونات زندگی انسان نقشی تعیین کننده و پیشتاز دارد و پژوهش اصیل و مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه؛ نیروی محرکه‌ی پیشرفت همه جانبه است و رفاه اقتصادی ملت‌ها به فعالیت‌های ارزشمند پژوهشگران آن وابسته است. در این روزگار بیش از همیشه علم و دانش برای زندگی، نقشی همانند اکسیژن دارد و دغدغه اصلی،‌ چالش بین دانایی و نادانی است و دانایی و توان انسان، محور توسعه پایدار است.

زندگی در عصر جدید، مستلزم کسب مهارت‌های تازه و فراگیری و استقرار فن آوری‌های جدید است. از این روست که توسعه و در واقع پیشرفت پایدار پیش از آن که مفهومی اقتصادی باشد،‌ امری فرهنگی، علمی و دانشگاهی است و ثروت واقعی، همانا دانایی، نیروی انسانی کارآمد و فضیلت است و علوم و فن آوریها درخشان ترین امید جمعیت آینده جهان است. چرا که شکاف فزاینده‌ای دانا را از نادان جدا کرده و استفاده بهینه از دانایی شاکله پیروزی است. بر اساس تخمین‌های محافظه کارانه‌ی علمی، سهم آدمی در خلق ثروت و قدرت، به تنهایی، دست کم چهار برابر سهم همه‌ی عامل‌های دیگر است؛ سهمی که هم چنان رو به افزایش است.

در این روزگار، آموزش‌ها با سرعتی شگرف،‌ پژوهش محور می‌شوند و تفکر، میدان واقعی پرورش است.

اما و این سخن که آموزش عالی – به عنوان بخش حیاتی و راهبردی – در کشور ما با نیازهای واقعی جامعه در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هم راستا نیست، نیازی به اثبات ندارد. متاسفانه ناهماهنگی‌های میان دانشگاه و جامعه آن چنان گسترده است و ناکارآمدی آن سان آشکار است که از سوی صاحبنظران منصف، قابل کتمان نیست. با این وجود، بر آگاهان دلسوز فرض است که آسیب‌های اجتماعی در همه عرصه‌ها و به ویژه آموزش عالی را شفاف و درست به آگاهی مردم برسانند و بر مسئولان واجب است که در حداکثر توان و امکانات در رفع آن بکوشند.

مدت‌هاست که آشفتگی‌ها و ناهنجاری‌های ریز و درشت، حیات دانشگاه را مورد تهدید جدی و حتی در آستانه مرگ قرار داده است. از دانشگاهی که فاقد یک نظام اجتماعی پویا، دانا، هدفمند و سازمان یافته است، انتظار رفع مشکلات کلیدی کشور به ویژه در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، آب در هاون کوبیدن است.

با وجود انبوه شعارها، آمارها و ادعاها از سوی مدیریت‌های آموزش عالی و دانشگاه‌ها؛ هنوز در ارتباط با بدیهی ترین موضوع یعنی هدف، رسالت، نقش و کارکردهای دانشگاه،‌ در میان دست اندرکاران امر، تفاهم و توافق علمی، اعتقادی و اجرایی، هم سویی و هماهنگی و تعامل وجود ندارد و غالبا با یک سو نگری و نگاه مکانیکی و سلیقه‌ای – در زیستی جزیره‌ای – هر یک ساز خویش می‌زند و بر آن چه که می‌پسندد تاکید می‌ورزد! برای نمونه، شماری بر نقش عظیم فرهنگی؛ گروهی بر گفتمان اقتصادی، برخی بر اندیشه ورزی و گسترش جامعه‌ی مدنی؛ دسته‌ای بر تربیت نیروی انسانی و جمعی بر توسعه‌ی کمی و کارخانه مدرک سازی و ... تاکید دارند. اما آن چه که بیش از همه مغفول واقع شده است؛ اعتدال و هماهنگی منطقی، پویا، زنده و ارزشی، آن هم در نگرش فراگیر و جامع است؛ که در کنار دیگر بایسته‌ها، توان مبارزه ریشه‌ای با انبوه بسیار متراکم آسیب‌های اجتماعی را دارا باشد.

در ارتباط منطقی بین دانشگاه و صنعت؛ تجاری سازی رقابت پذیری نتایج پژوهش‌ها؛ ایجاد ساختارهای فناوری‌های راهبردی مورد نیاز جامعه؛ افزایش جهتدار نوآوری؛ اولویت بندی درست طرح‌های کلان ملی، تقویت عملی شرکت‌های واقعا دانش بنیان و در واقع تبدیل علم به ثروت؛ با فرصت سوزی‌های پرشمار، قدم‌های حساب شده‌ی ملی برداشته نشده است.

ناگفته پیداست که تاثیر توسعه‌ی صنعتی بر روند کلی توسعه‌ی کشور انکارپذیر است و ارتباط اصولی، متقابل و مستمر دانشگاه با صنعت و نقش دولت به عنوان یکی از اصلی ترین تسهیل کننده‌ی این ارتباط سودمند، در شکوفایی صنعتی و اقتصادی کشور راهبردی است.

بدیهی است که دانستنِ علم و معرفت،‌ مقدمه‌ی انجام کار است. زیرا، به آن چه می‌دانیم، باید عمل کنیم، عمل کنیم، تا بیاییم. نکشته، نمی‌توان درو کرد ، به فرموده امام علی (ع): میوه‌ی دانش، به کار بستن آن است، از منظر امام صادق (ع) عمل، ظرف (و زمینه ساز) فهم نیز هست. پیوسته باید حرکت کنیم. بدون آهنگِ حرکت مقصودمند، زندگی بی معناست. در تعبیری زیبا «مرداب به رود گفت: چه کردی زلالی؟ گفت: گذشتم...»

در جامعه‌ای که اکثریت بسیار عظیمی از «فارغ التحصیلان» دانشگاه‌ها؛ - از جمله بیش از 15هزار پزشک – در قلمرو رشته‌ی خود فعالیت نمی‌کنند. در وضعیتی که حداقلِ مناسب منطقی و عقلانی میان تنوع رشته‌ها، ظرفیت دانشگاهی با نیازهای حال و آینده کشور و مشاغل مولد وجود ندارد و همزمان با کمبود چشمگیر نیرو به ویژه نیروهای کاردان تکنیسین برای شماری از حوزه‌های مهم،‌در بسیاری از عرصه‌های دیگر «بازار کار» اشباع شده است و صدها هزار مدرک گرفته دانشگاه بیکار هستند که در چند سال پیش‌رو، به میلیون‌ها نفر افزایش خواهند یافت. به ویژه که بیکاری این عزیزان بیش از سایر گروه‌ها و تا دو برابر میانگین نرخ بیکاری در کشور است.

در جامعه‌ای که غولِ استعداد و خلاقیت کش کنکور همچنان و پررنگ، حافظه‌های فرزندان ما را هدف گرفته است، گسترش خیره کننده تعداد دانشجویان و به ویژه در تحصیلات تکمیلی که در جهان مانندی ندارد! نگرانی‌های بسیار عمیقی را در صاحبنظران دلسوز ایجاد کرده است. در شرایطی که به دلیل چالش‌های گوناگون آموزش عالی کشور مانند سیاست‌های غلط و مدیریت در مجموع ناکارآمد به ویژه در هشت سال گذشته؛ آشکارا می‌توان با پرداخت پول، پایان نامه نوشت و مقاله‌ای ISI چاپ کرد! در بخش‌های بعد، در این باره بیشتر خواهیم گفت.

مجلات دانشگاهی نیز که با سرعتی شگفت آور به ویژه در دهه ی اخیر در عموم دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی رشدِ کمی کرده‌اند،‌از منظر بسیاری از صاحبنظران دلسوز، «ارتقا نامه‌ای» بیش نیستند. در غیر این صورت، باید بتوان در توسعه هدفمند و پایدار کشور و حل مشکلات اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی کار کردشان را آشکارا نشان داد. شایان تاکید است که همه این مجلات برای ادامه حیات به «مقاله» نیاز دارند و پیداست که کیفیت کار تا چه پایین می‌آید. افزون بر آن و بر اساس نوعی سوداگری‌های متقابل یا رانت‌دهی و رانت خواهی ،افزودن نام‌ یا نام‌هایی بر نویسندگان بسیاری از این «مقاله»‌هاست که هیچ نقش قابل ذکری در تولید آن ندارند.

این همه در شرایطی است که بی اعتنا به همه چیز و بدون برنامه‌ای سودمند و هدفدار، به نحو فراینده بر ادامه پذیرش بی رویه دانشجو در عموم رشته‌ها اصرار می‌شود. چه کسی باید پاسخگوی این مصیبت‌ها باشد؟ برای نمونه رشد قارچ گونه و بی حساب و کتاب دانشگاه‌های پیام نور، غیر دولتی، غیر انتفاعی و جامع علمی کاربردی به ویژه در هشت سال گذشته - که از این جهت، حتی روی دانشگاه آزاد را سفید کرده است -؛ چرا مدیران عالی کشور را به تامل و اقدام مناسب وادار نمی‌کند؟ با چنین نظام آموزشی ناکارآمد که توسعه نیافتگی را تحکیم بخشیده و دمار از روزگار فرزندان و آینده سازان کشور گرفته و می‌گیرد به کجا باید پناه برد؟ خدا به داد ما برسد. البته، دعا می‌کنیم دولت تدبیر و امید که به تازگی با شعارهای خوب و اراده‌ی تغییر و اصلاح اساسی، با رای قاطع مردم کار خود را آغاز کرده است، با تغییرات اساسی رویکردها، توفیق بر داشتن گام‌های اساسی و ارزشمند را در همه عرصه‌ها بیابد و در آینده با قضاوت قابل قبولی از سوی مردم مواجه شود.

بنا بر نظر عموم صاحبنظران، توسعه و پیشرفت هدفمند پایدار، فرایند گذار از وضع موجود به وضع مطلوب در عرصه‌های گوناگون دانشگاهی، فرهنگی،‌اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. طبیعتا شرایط زندگی آدمی و استفاده بهینه از منابع و امکانات مادی و معنوی، سابقه‌ای به قدمت زندگی بشر دارد و همواره انسان‌هایی بوده و هستند که با نگرش سیستمی در راستای پویایی عقلانیت و تکامل اندیشه انسانی، گام بر می‌دارند. اما، و به دلایل منطقی، در چند دهه اخیر است که توسعه‌ پایدار جایگزین توسعه شد تا با عنایت به همه جنبه‌های زیست انسانی و بهره گیری از خرد و عقلانیت روز به کمال، رفاه و زندگی بهتر نسل‌های حال و آینده را مورد توجه قرار دهد.

ارتباط توسعه پایدار و از جمله توسعه اقتصادی با ساختار مناسب علمی، پژوهشی، فناوری و نوآوری انکارناپذیر است. در راستای اعتلای زندگی مادی و معنوی انسان، پژوهش از ارکان توسعه پایدار است. در جوامع توسعه یافته، بین توسعه پایدار و فرهنگ زنده پژوهش و ساختارهای پویای علمی و پژوهشی، پیوندی تنگاتنگ برقرار است. شناخت همه جانبه ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور، رشد و استفاده بهینه و عالمانه از آن و نیز بهبود هدفمند بنیان‌های اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه از وظایف ذاتی دولتمردان به شمار می‌آید.

اما در عمل، وضعیت و جایگاه پژوهش و فناوری در کشور حدیث کهنه و مکرری است که با وجود تاکیدهای پرشمار و گفتارهای زیبا در باب اهمیت راهبردی آن، بر اساس مجموعه شاخص‌های بین المللی متاسفانه قابل قبول نیست.

اگرچه که اغلب مسئولان امر تلقی دیگری دارند و برای نمونه، و به جای نظر بر همه شاخص‌ها، به طور عمده بر شاخص مقاله‌های منتشر شده در مجلات علمی دنیا تاکید دارند. اما به این پرسش محوری پاسخ نمی‌دهند که با وجود رشد خیره کننده کمی مقاله‌ها، مانور دادن این شاخص به تنهایی چگونه می‌تواند معرف جایگاه واقعی ما در پژوهش در جهان باشد؟ آیا پیشرفت در برخی موارد خاص، می‌تواند به مفهوم جایگاه برجسته ما در جهان به شمار آید؟ آیا چشم بستن بر میزان هزینه‌های کشورهای پیشرفته علمی جهان در پژوهش و توسعه از GDP که بین شش تا 10 درصد است و کشور ما که کمتر از 1.5 درصد است (که عمده‌ی آن هم، به نام و بهانه پژوهش صرف می‌شود!)؛ نشانگر جایگاه بالای ما، در سطح جهان است؟ گفتنی است که سهم عملی پژوهش از تولید ناخالص ملی در سال 91، تنها 42 دهم درصد به میزان سال 77 بوده!

آیا افزایش تعداد مقاله‌های «علمی – پژوهشی» ، عرصه‌های گوناگون مانند صنعت و کشاورزی کشور را توسعه داده و صنعتی کرده است؟ و نیازهای مبرم جامعه را مرتفع کرده است؟ آیا کارآفرینی و فضای کسب و کار را رونق بخشیده است؟ آیا به تولیدات صنعتی قابل رقابت با جهان توسعه یافته انجامیده است؟ در کجای جهان، تولید انبوه و مکانیکی مقاله که از موارد استثنایی که بگذریم، حتی در خارج به ندرت به آن‌ها استناد می‌شود، چرخ‌های توسعه هدفمند را به حرکت در آورده است؟ آیا عدم توجه به چاره جویی و حتی اشاره بر دیگر شاخص‌ها، خدمت به پژوهش در کشور است؟

بر اساس آمارهای رسمی و معتبر (به استثنای نرخ تغییرات رشد علم و فناوری، که آن هم به شدت جای بحث کارشناسانه و منصفانه دارد) ، در عموم شاخص‌های دیگر،‌ کشور ما حداقل جایگاه مورد انتظار خود در جهان را ندارد.

برای نشان دادن این مطلب،‌آمار زیر ما را از توضیح بیشتر، بی نیاز می‌کند:

رتبه و جایگاه کنونی کشور در شاخص‌های جهانی نوآوری؛ سهم پژوهش و توسعه از GDP؛ دستاوردهای صنعتی؛ دانش اقتصادی و ظرفیت علم و فناوری در جهان به ترتیب 95، 43، 45، 94 و 85 می‌باشد. هم چنین، در شاخص‌های پژوهش و توسعه به ازای یک میلیون نفر، سرانه اعتبار اختراعات، ظرفیت علم و فناوری و عملکرد رقابتی صنعتی به ترتیب 58، 56، 51 و 83 در جهان است.

بر اساس گزارشات مستند، هر یک از شاخص‌های مذکور، شماری زیر شاخص دارند که در این زیر شاخص‌ها برای نمونه، شاخص اقتصادی شامل: مشوق‌های اقتصادی، تعلیم و تربیت، نوآوری اقتباس فناوری و زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشند؛ که کشور ما پس از کشورهای عربستان و مصر در منطقه قرار دارد. هم چنین در ارتباط با شاخص ظرفیت نوآوری (که دارای زیر شاخص‌های سرمایه انسانی ، فعالیت فناوری،‌ تعداد کارکنان در واحدهای پژوهش و توسعه و انتشارات علمی در هر یک میلیون نفر است)، پس از عربستان، ترکیه و مصر قرار داریم. در شاخص جهانی نوآوری در حالی که رتبه جهانی ما، 95 می‌باشد؛ جایگاه ترکیه،‌عربستان و مصر به ترتیب 18، 50 و 65 می‌باشد. بنابراین متاسفانه در قریب به اتفاق شاخص‌ها، جایگاه کنونی ما، قابل قبول نیست و تحقیقا ارتقای آن در گرو عزم آگاهانه ملی و استفاده از همه سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی است.

با برگزاری انبوه همایش‌ها و تکرار مکررات و رویکرد کمی، با نگاه سیاسی و ابزاری دولتمردان به دانشگاه، با شعار زدگی و گفتمان‌های خشن افراطی هیچ مشکلی حل نمی‌شود، بلکه تنها صورت مسئله پاک می‌شود. با تاسف باید گفت که این‌ها همه از علایم آشکار توسعه نایافتگی است.

در زمانه‌ای که همه ی ستون زندگی انسان به علم وابسته است و بیش از همیشه تاریخ، انقلاب دانایی یک نیاز حیاتی برای بقا است، قطعا تولید مدرک بی محتوا و مقاله‌ی دستوری و سفارشی، آموزش اطلاعات ترجمه‌ای‌ هیچ دردی را دوا نمی‌کند، بلکه به دانش آموختگان - فرزندان عزیز و دلبند ما – با این همه استعداد، بیش ترین جفا انجام گرفته و می‌گیرد. عدم مهارت و ناکارآمدی هرگز نمی‌تواند منشا توسعه و پیشرفت باشد. بلکه افسردگی، یاس، نومیدی، بی تفاوتی و حرکت در خلاف جهت نیازهای جامعه، یعنی ویرانی را در پی دارد.

در این جا اشاره به این نکته در خور تامل جدی است که عنوان‌های فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس را که به ترتیب معادل کاردان، کارشناس و کارشناس ارشد به رسمیت می‌شناسیم، در نظام آموزش به شدتِ بیمار ما،‌ از اساس نادرست به نظر می‌آید. کافی است به فرهنگ‌های معتبر از جمله لغت نامه دهخدا مراجعه کنیم که در آن کاردان فردی است داننده کار، کار آزموده و کاربلد و کارشناس نیز به فرد دانای کار،‌ خبره، حاذق در کار و متخصص در رشته یا موضوع خاص گفته می‌شود. طبیعتا کارشناس ارشد که جای خود را دارد!

اما واقعیت تلخ آن است که عموم فرزندان ما – این سرمایه‌های بالقوه گرانسنگ که با امید و عشق برای آینده‌ای بهتر به دانشگاه وارد می‌شوند – و این مدارک به آن‌ها داده می‌شود؛ از حداقل کارایی، دانش سودمند و مهارت فردی برخوردار نیستند. آن‌ها، فرآورده‌های دانشگاه‌های ما هستند و قطعا نه می‌خواهند و نه انصاف است که استعدادهای شگرف خدادادی‌شان را شکوفا نکنیم و در بازار کار مولد و واقعی نیز جایگاه نداشته باشند. کار به جایی رسیده است که قاطبه‌ی دانشجویان عزیز از همان سال‌های نخست تحصیل می‌دانند که مدارک آن‌ها، ارزش گذشته را ندارد و برای یافتن شغل مناسب در آینده امید چندانی ندارند.

ما حتی مصرف کننده ی درست دانش جهانی نیستیم و در نظریه پردازی، طراحی و کارعالمانه و روز آمد ناتوانیم. در حالی که جهان توسعه یافته؛ مبتنی بر نیازهای خود دانش آموختگان ماهر و عملگرا در همه حوزه‌ها تربیت می‌کنند که از مطالعه دانش‌های سودمند جدید نیز لذت می‌برند و به طور مستمر خود را رشد داده، مشکلات کشورشان را مرتفع می‌کنند.

بر اساس آمارهای جهانی،‌ رتبه کشورما، در محیط کسب و کار،‌ در خلال 25 سال گذشته، در میان 165 کشور دنیا، بین 125 تا 148 در نوسان بوده است. هم چنین اقتصاد کشور جزو 10 اقتصاد بسته‌ی دنیاست!

به آن چه سوگمندانه و از سَرِ وظیفه شناسی و به اختصار اشاره شد؛ سیستم کهنه، ناکارآمد و فساد پذیر نظام بورکراسی اداری؛ چاپلوسی و اطاعت چشم بسته اکثر مدیرن از دستورات مافوق برای حفظ بقای خود!؛ اقتصاد بسته دستوری و سلیقه‌ای، عدم توجه به شایسته سالاری،بحران هویت و معنویت، اعتیاد و عدم اعتماد، تورم و بیکاری، فقر و شکاف طبقاتی، تبعیض خشونت، تخریب، تهمت و دروغگویی،‌ رانت خواری و ویژه خواری،‌ قانون گریزی،‌ مدیریت‌های ناکارآمد، نبود برنامه منسجم سیاستگذاری و نظارت درست در عموم عرصه‌ها از جمله دانشگاه علم، فناوری،‌ تولید و توسعه پایدار ... همه و همه فرصت‌های عظیمی را سوزانده است که همگی از نشانه‌های بارز توسعه نیافتگی است. به عنوان نمونه دیگر، آیا کشوری با مزیت‌های چشمگیر جغرافیایی ، راه داشتن به آب‌های بین‌المللی و با این همه ثروت انسانی و مادی خدادادی که از جمله 10 درصد ذخایر نفت و 17 درصد ذخایر گاز و حدود هفت درصد فولاد جهان را دارد و حداقل پانزدهمین قدرت بالقوه دنیاست، باید سهم‌اش در اقتصاد جهان کم تر از نیم درصد باشد؟ و بازدهی بهره برداری از چاه‌های نفت نسبت به شیخ نشین‌های همسایه کمتر از 50 درصد باشد؟

سخن کوتاه در ارتباط با تحولات بی سابقه جهانی در هزاره سوم و چشم انداز انفجار اطلاعات و انقلاب‌های علمی در دهه‌های پیش رو، جهانی شدن، ظهور فناوری‌های بی سابقه و فوق العاده توانمند و محور شدن رویکرد اقتصاد مبتنی بر دانش و دانایی چه کرده‌ایم؟ از یاد نبریم که توفیق ارزشمند در گرو انسجام وحدت و وفاق ملی، حاکمیت عملی قانون و مبتنی بر ایمان،‌ اخلاق، همدلی و اعتماد عمومی در گستره‌ی پهناور کشور است.

در این روزگار و به طریق اولی در آینده، تحقیقا هیچ توسعه هدفمندی – اعم از اقتصادی، ‌اجتماعی، سیاسی و فرهنگی – بدون محوریت توسعه علمی، فناوری و نوآوری ره به جایی نمی‌برد. بی تردید مبنا و مرکز ثقل چنین توسعه‌ای، دانشگاه واقعی – به مثابه نهادی زنده، پویا و سرشار از نشاط و بالندگی- است. در همه کشورهای توسعه یافته علمی و صنعتی، دانشگاه کانون تحولات جامعه بوده و اصلی ترین سهم را در تولید ثروت، قدرت و اقتدار ملی داراست.

دانشگاه در مفهوم راستین خود، دارای رسالت‌ها و نقش‌های ممتاز و بی بدیل است که افزون بر مواردی که اشاره شد، شماری از مهمترین آن‌ها را یادآور می‌شویم: کانون عقلانیت، حقیقت پژوهشی، اعتماد به نفس، خود باوری و خود اتکایی علمی؛ تولید اندیشه، ترویج روحیه آزادگی و آزادمنشی؛ سرچشمه تولید علم، معرفت و تغذیه کننده اهالی سیاست و دیگر حوزه‌های اجتماعی،‌تربیت نیروی انسانی کارآمد، مسئول و مورد نیاز کشور و در واقع توسعه انسانی؛ انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای؛ آموزش هدفمند پایه ای، کاربردی، مهارتی و حرفه‌ای، توسعه و ... و معارف روزآمد؛ نوآوری مستمر همگام با پیشرفت دانش بشری، شناسایی همه جانبه نیازهای کشور در عموم عرصه‌ها، ارایه راهکارهای حل مسایل و تولید ثروت،‌ماموریت گرایی و پاسخگویی.

بنابراین هرجا و هرگاه دانشگاه، سرزندگی، پویایی، نشاط، تحرک علمی، منزلت اجتماعی و در واقع هویت واقعی خود را حفظ کند؛ اقتصاد، سیاست، فرهنگ و همه مسایل اجتماعی جامعه، دانش بنیان رشد و توسعه می‌یابد. هرجا لوازم کار علمی به نحو مناسب و متناسب در نهاد داتنشگاه استقرار یافته باشد و با نگاه علمی و رقابت واقعی، قانونمند، ضابطه مند و به دور از سلایق و در آرامشی انسانی و آزادی همراه با رعایت همه حقوق شهروند، جامعه دانشمندان و دانشجویان به بازی گرفته شوند، توسعه و پیشرفت علمی در دسترس است. در چنین دانشگاهی میان آموزش، پژوهش و نواوری و نیز توسعه کمی و توسعه کیفی، تناسب همه جانبه برقرار است. بر عکس از دانشگاه بی خاصیت،‌ منفعل، فاقد شان و جایگاه راستین و با نگاه تنگ نظرانه‌ی بخشی و سیاسی و امنیتی و دارای آرامش گورستانی، کاری جز کارخانه عظیم مدرک سازی ساخته نیست. بنابراین، با حال و روز دانشگاه‌های ما و بسیاری از دیگر عرصه‌ها، در حال رقم زدن چه سرنوشتی برای خود و به ویژه نسل‌های آینده‌ایم؟

هم چنان که علم و دانایی و دانشگاه واقعی، پایه اصلی اقتدار ملت‌ها در همه عرصه‌هاست، به همان میزان انتظار تولید ثروت، قدرت و اقتدار و منافع ملی از دانشگاه بیمار، دور از عقلانیت و خردورزی است.

از خداوند سبحان می‌خواهیم به همه ما توفیق شناخت درست ویژگی‌های جهان کنونی و کشور عزیز و منافع واقعی آن و نیز وظیفه و خدمت به جامعه را عنایت فرماید. هم چنین یاری‌مان کند تا با عنایت به منزلت و جایگاه رفیع علم، عالم و پژوهش در فرهنگ غنی اسلام و در سایه تلاشی سخت و اراده‌ی ملی، توسعه و پیشرفت علمی کشور، ارزش و جایگاه واقعی خود را بیابد.

انتهای پیام