" بانک سینا وابسته به بنیاد مستضعفان، بانک شهر متعلق به شهرداری، بانک دی برای بنیاد شهید، بانک انصار برای سپاه، بانک حکمت ایرانیان برای ارتش و بانک قوامین متعلق به نیروی انتظامی است و نباید مجوز فعالیت دریافت می‌کردند و جای سوال است چرا بانک مرکزی در این رابطه سکوت کرده و بنا به ملاحظاتی مجوز این موسسات را برای تأسیس بانک صادر کرده است؟! "
این بخشی از گلایه‌هایی است که در برنامه مناظره با موضوع " عملکرد نظام بانکی در حمایت از تولید" مطرح شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) برنامه مناظره با موضوع " عملکرد نظام بانکی در حمایت از تولید" و با حضور محمد آریا، دبیر کمیسیون حقوقی بانکها، رامین پاشایی‌فام، نماینده بانک مرکزی در برنامه مناظره، مرتضی عزتی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، سید محمود کاشانی، حقوقدان، مسعود گلشیرازی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران روی آنتن رفت.
بانکها باید بر اساس نرخ تورم، سود به سپرده‌گذاران بدهند
محمد آریا، دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها با بیان اینکه بانکها برای جذب سپرده گذاری باید به گونه‌ای به سپرده گذاران خود سود ارائه دهند تا آنان تمایل بیشتری برای انتقال سپرده‌های خود به سیستم بانکی داشته باشند، گفت: بانکها باید در راستای تأمین منافع سود سپرده گذاران خود فعالیت کنند اما اگر انگیزه سپرده گذاری در نزد سپرده گذاران وجود نداشته باشد، صندوق بانکها خالی می‌شود و آنان قادر به ارائه تسهیلات نخواهند بود لذا بانکها باید برای ارائه تسهیلات مناسب و جذب سرمایه گذاری منافع سپرده گذاران خود را نیز لحاظ کنند.
دبیر کمیسیون حقوقی بانکها با اشاره به اینکه بانکها باید براساس نرخ تورم جامعه سود مناسب را در اختیار سپرده گذاران قرار دهند، ادامه داد: باید مابه التفاوت سود سپرده گذاران و بازپرداخت تسهیلات ارائه شده به صورت یارانه به بخش‌های متقاضی از جمله تولید ارائه شود.
وی افزود: تأمین سرمایه برای احداث کارخانه‌ها باید از طریق بازار سرمایه صورت گیرد. متأسفانه ضعیف عمل کردن بازار سرمایه باعث شده است که همان سیستم بانکی برای استفاده از سرمایه در گردش به احداث کارخانجات اقدام کند.
مشکل از مدیریت نقدینگی و نبود تعادل بین بازارهاست
رامین پاشایی‌فام، نماینده بانک مرکزی با اشاره به اینکه تصور حاکم درباره اقتصاد کلان کشور مبنی بر وجود نقدینگی زیاد است در حالی که واحدهای تولیدی درباره نبود نقدینگی صحبت می‌کنند، گفت: تناقض خاصی در اقتصاد پولی کشورمان وجود دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه مشکل از مدیریت نقدینگی و نبود تعادل بین بازارهاست، ادامه داد: نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، شامل هزینه هایی مثل مواد اولیه، نیروی کار و ... است لذا بانکی که سرمایه در گردش یک واحد تولیدی را تأمین کرده و این واحد به تولید ادامه داده است باز هم به این پول و در شرایط تورمی به بیش از آن نیاز دارد و عملا بانک باید تا زمانی که واحد تولیدی کار می‌کند در کنار او بماند و نمی‌تواند پول را از این واحد خارج کرده و به واحد دیگری تزریق کند.
پاشایی‌فام اظهار کرد: در جهان دو پایه اصلی برای کمک به تولید تعریف می‌شود که یکی از آنها پایه پولی و دومی بازار سرمایه است.
وی تصریح کرد: نسبت بازار سرمایه ایران به GDP (تولید ناخالص داخلی ) با میانگین جهانی هم قابل مقایسه نیست و در میان کشورهای مشابه ما، پایین‌تر از سطح مورد انتظار است که نشان می‌دهد ما در این حوزه نقصان جدی داریم و باید بازار سرمایه را توسعه دهیم.
پاشایی فام تأکید کرد: در صورت توسعه بازار سرمایه مشکلات بازار پولی از بین می‌رود، هزینه تأمین مالی در این بازار کمتر است و ریسک کمتری هم دارد.
وی با اشاره به تفاوت نرخ سود اسمی و نرخ سود واقعی گفت: مابه‌التفاوت تورم از نرخ سود اسمی نرخ سود واقعی را نشان می‌دهد و نرخ سود واقعی طبعا نباید منفی باشد.
نماینده بانک مرکزی ادامه داد: پر واضح است که هیچ کار تولیدی در کشور صورت نگرفته مگر با حمایت بانکها که قرار گرفتن بانکها در کنار شبکه تولید توانسته است این سطح از تولید را برای کشور فراهم کند.
بانکها بر پایه علم اداره نمی‌شوند
مرتضی عزتی، استاد دانشگاه با اشاره به اینکه سه پایه اصلی در بانکداری وجود دارد، گفت: در حال حاضر اداره بانک ها بر پایه علم انجام نمی‌شود.
وی با بیان اینکه بخشی از قانون در نظام بانکی از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا نمی‌شود، ادامه داد: قانون بانکداری بدون ربا، تنظیم کننده بازار عرضه و تقاضا خواهد بود.
عزتی اظهار کرد: دخالت دولت در اجرای برخی قوانین و اعلام آن برای ارائه خدمات به برخی افراد و دستگاه ها با بهره‌های متفاوت، ورشکستگی و عدم رشد اقتصادی را در پی دارد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: دخالت های دولت نظام بانکی را دچار مشکل خواهد کرد و بدهکاران را افزایش می‌دهد که دولت می تواند با تصمیمات درست و استفاده از منابع نظام بانکی را در مسیر صحیح خود قرار دهد.
امروزه بانکها وارد بنگاهداری شده‌اند
سید محمود کاشانی با بیان اینکه مسائل اقتصادی را باید از جنبه‌های گوناگون بررسی کرد، گفت: نظام بهره قانونی در قوانین ما وجود ندارد در حالی که بانک باید برپایه نرخ بهره قانونی فعالیت کند.
وی با اشاره به اینکه بانکها از چارچوب وظایف خود خارج شده‌اند و حال آنکه براساس اولین قانون بانکی که در 1306 به تصویب رسیده، وظیفه بانک دریافت ودایع نقدی و قرار دادن آن برای بخش‌های صنعت، تجارت و زراعت است، تصریح کرد: در تأسیس بانک، مقررات قانون پولی و بانکی رعایت نمی‌شود به طوری که براساس قانون، بانک باید به صورت شرکت سهامی یا با سهام با نام تأسیس شود اما شرکت‌هایی که تاکنون شکل گرفته‌اند نه تنها سهامی با نام نیستند بلکه دولتی محسوب می‌شوند.
وی با اشاره به قوانین بانکی کشورهای خارجی گفت: بانک باید سپرده‌های مردم را جمع‌آوری و به بخش تولیدی و تجارت تزریق کند اما این بانکها از این مأموریت خود دور شده و روی به بنگاهداری آورده‌اند که باید بانک مرکزی با برخی سیاست‌ها آنها را به سمت وظیفه اصلی خود برگردانند.
کاشانی گفت: در قانون سال 84 فرانسه نیز در ارتباط با وظیفه بانک ها آمده است "اشخاص حقوقی هستند که دریافت سپرده و وام به مشتریان را انجام می‌دهند" در آمریکا هم عینا چنین موضوعی مطرح شده است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: مأموریت بانک چه در ایران و چه در جهان، گردآوری سپرده ها و تزریق آنها به صنعت است در حالیکه بانک های ما اکنون از این مأموریت خارج و وارد بنگاه داری شده اند و این موجب مشکلات دولت شده است.
بنگاهداری بانکها ام‌المعضلات است
مسعود گلشیرازی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران گفت: بالفعل کردن ظرفیت‌های تولیدی و درون‌زا بودن اقتصاد از اهم برنامه‌های اعلامی کشور است.
وی ادامه داد: تبدیل ظرفیت‌های بالقوه تولید نیاز به فراهم نمودن شرایط تولید به صورت ظرفیت کامل را دارد.
گلشیرازی با بیان اینکه معضلاتی که دیروز مشکل بودند امروز به دلیل عدم ساماندهی تبدیل به معضل شده‌اند، گفت: مقام معظم رهبری نیز به تازگی بر لزوم ساماندهی و خروج بانکها از بنگاهداری تأکید کردند.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: مشکلاتی چون عدم رعایت الزامات بانکداری اسلامی، اخذ بهره مرکب، عدم آزادسازی وثائق متناسب با میزان بدهی‌های تسویه شده، عدم تأمین سرمایه در گردش، عدم اجرای بند «ط» قانون بودجه درباره تعیین تکلیف تسویه منابع صندوق توسعه ملی باعث شده که این تصور به وجود بیاید که بانکها ام‌المعضلات عرصه تولید و اقتصاد کشور هستند.
گلشیرازی تأکید کرد: بانک‌هایی که بدر عرصه بنگاهداری وارد شده‌اند مشکلات بیشتری را نیز برای بخش تولید ایجاد کرده‌اند چنانکه تولیدکننده، تاجر و سرمایه‌گذار نه تنها رقیب بلامنازعی به نام بانک را در برابر خود می‌بیند بلکه حتی تصور رقابت با بانکها را هم نمی‌کند.
وی تصریح کرد: آیا رفتار بانکها و بازار پولی کشور منطبق با سیاست‌های حمایت از تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی است؟
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: چرا در روابط بین تولیدکنندگان و بانکها اعتماد جای خود را به جدل داده و چه عاملی باعث عدم تمکین بانکها به سیاست‌های کلی کشور شده است؟
وی گفت: چرا بانکها که روزی پشتوانه تولید محسوب می‌شدند امروز مورد اعتماد نیستند و چرا مسئولان معتقدند بانکها به جای انجام وظایف خودشان در برابر منافع ملی ترجیح را به منافع بنگاه‌های تحت مدیریت خودشان می‌دهند.
در بانکداری غربی بانکها بنگاه‌دار نیستند
در بخش دوم برنامه مناظره آریا، دبیرکمیسیون حقوقی بانکها با اشاره به اینکه هنوز برنامه مشخصی در حوزه‌های مختلف نداریم، گفت: با این روند نمی توانیم به اهداف و چشم اندازهای خود در حوزه اقتصادی دست پیدا کنم.
وی با اشاره به اینکه در بانکداری غربی بانکها بنگاه دار نبوده است، افزود: بانک باید برای سرمایه در گردش ، تسهیلات و پرداخت سود مناسب به سپرده گذاران را در نظر داشته باشد، قبول دارم که سیستم بانکی در شرایط فعلی با ضعف‌هایی روبرو است. قرار بود تولیدو تجارت با ارائه تسهیلات مناسب به رونق دست پیدا کند اما شرایط فعلی و عملکرد سیستم بانکی و البته عدم بازپرداخت تسهیلات رونق بخش تولید و تجارت را با مشکلاتی همراه ساخته است.
دبیر کمیسیون حقوقی بانکها اضافه کرد: در بانکداری غربی بانک به عنوان بازار پولی نباید به احداث کارخانه‌ها بپردازد اما در بانکداری ایران شرکت داری و مشارکت بانکها مورد قبول است که براین اساس بانک منابعی را در اختیار شرکای خود قرار می‌دهد و با توجه به سود، منافع خود را کسب می‌کند.
براساس قانون نباید بانکها به فعالیت تجاری بپردازند
گلشیرازی با اشاره به صحبت‌های آریا، گفت: درست است که شرکت داری و مشارکت کردن بانکها مورد قبول است اما آیا بانکها می‌توانند شرکت بازرگانی تأسیس کنند چرا بانکها تاجر شده‌اند. براساس قانون نباید بانکها به فعالیت تجاری بپردازند و از مسئولیت اصلی خود منحرف شوند.
عزتی در ادامه صحبت‌های گلشیرازی با بیان این مطلب که بانکها تنها مجاز هستند سپرده گذاری‌ها را در قالب مشارکت در اختیار بخش‌های خدماتی و تولیدی قرار دهند و نباید به فعالیت‌های تجاری بپردازند، افزود: اگر قانون در طول سی سال گذشته به درستی اجرا می‌شد این همه انحرافات در سیستم بانکی وجود نداشت.
وی با اشاره به اینکه در اجرای قانون ضعف‌هایی داریم وهمه به دنبال منافع خود هستند و در این میان بانک مرکزی نیز نظارت کافی را ندارد، تصریح کرد: اگر بانک مرکزی طبق قانون براساس سهم بندی بانکها و بنگاه‌ها، تسهیلات دریافت می‌کردو همچنینوظایف سیستم بانکی را مشخص می‌کرد، چنین مشکلاتی ایجاد نمی شد.
عزتی با اشاره به اینکه اگر سهم بندی بانکها و بنگاه‌ها که تسهیلات دریافت می‌کنند به روشنی مشخص باشد دیگر سیستم اقتصادی با مشکلات فعلی روبرو نخواهد بود، ادامه داد: بانکها باید زحمت بکشند تسهیلات را به بنگاه‌هایی که وضعیت اقتصادی مناسبی دارند ارائه دهند نه به دوستان خود.
وی افزود: بانکها نباید به تکلیف‌هایی که دولت برگردن آنها نهاده بر اساس روابط دوستانه عمل کرده و تسهیلات را به بخش‌های سودده ارائه دهند.
عزتی اظهار کرد: اگر به صورت طبیعی تسهیلات به واحدهای تولیدی متقاضی پرداخت شود آنها نیز با سوددهی کافی تسهیلات دریافتی را به سیستم بانکی برگشت خواهند داد.
این استاد دانشگاه با بیان این مطلب که به صورت عرفی هیچ بانکی به افرادی که قادر به بازپرداخت تسهیلات نیستند منابعی را پرداخت نمی‌کند، افزود: رانت‌های حاشیه‌ای در ارائه تسهیلات بانکی ایجاد شده است و مدیران راحت طلب بیشتر به دنبال منافع خود هستند البته مشکل اساسی سیستم بانکی را باید تصدی مدیرانی در بانکها اعلام کرد که هیچ تخصصی از تجربه بانکداری ندارند.
مجلس نسبت به اقدامات انحرافی نظام بانکی اعتراضی نکرده است
کاشانی در ادامه صحبت های عزتی با اشاره به اینکه بیشتر مسائل در مناظرات و گفت‌وگوها به صورت کلی مطرح شده و قانون نادیده گرفته می‌شود، گفت: قانون پولی و بانکی مصوب سال 51 کامل‌ترین قانون در زمان خود بود حتی بیشتر قوانین کشور در این سالها نیز به این قانون ارجاع داده می‌شود اما اولین مشکل انحراف نظام بانکی از این مقررات است که بانک مرکزی نیز به این موضوع هیچ توجهی نمی‌کند.
وی با تأکید بر اینکه مجلس هم نسبت به اقدامات انحرافی نظام بانکی اعتراضی نکرده و این باعث شده تا نهادهای قدرتمند مالی به صورت ناکارآمد و با فاصله از قانون به فعالیت خود بپردازند، گفت: معیار را باید قانون قرار دهیم و بعد مشخص کنیم چه کسانی در اجرای قانون کوتاهی کرده‌اند.
کاشانی ادامه داد: براساس نص صریح ماده 34 قانون پولی و بانکی امکان تأسیس برخی از بانکها و موسسات وجود ندارد اما در خلال هشت سال گذشته بانک‌هایی شکل گرفته‌اند که بانک مرکزی که پیش از این مجوز آنها را صادر نمی‌کرد در دولت گذشته مجوزات آنها را صادر کرده است.
وی به اعلام برخی از اسامی بانک‌هایی که نباید مجوز فعالیت دریافت می‌کردند پرداخت و افزود: بانک سینا وابسته به بنیاد مستضعفان است، بانک شهر متعلق به شهرداری است، بانک دی برای بنیاد شهید است و بانک انصار برای سپاه بوده و حکمت ایرانیان برای ارتش و قوامین که برای نیروی انتظامی است نباید مجوز فعالیت دریافت می‌کردند چرا بانک مرکزی در این رابطه سکوت کرده و بنا به ملاحظاتی مجوز این موسسات را برای تأسیس بانک صادر کرده است.
این حقوقدان صدور مجوز این بانکها را انحراف از نقض صریح قانون دانست و اظهار کرد: اگر این انحرافات متوقف نشود مشکلات ادامه داشته نمی‌توانیم به نتایج مناسب دست پیدا کنیم.
چرا بانکها بهره مرکب می‌گیرند؟
گلشیرازی در ادامه صحبت‌های کاشانی با اشاره به معافیت‌های مالیاتی سپرده گذاران، گفت: اگر معافیت سپرده‌ها را 600 میلیارد تومان مبنا دهیم حدود 30 هزار میلیارد تومان معافیتی است که دولت به این بخش اقتصاد داده است و این معافیت معادل کل مالیات‌های مستقیمی است که دولت سالانه از عموم مردم وصول می‌کند.
وی افزود: سال 91 سال حمایت از تولید بود اما بیشترین هجمه در خرداد سال 91 وجود داشت که بانک مرکزی بابت مواد اولیه از واردکنندگان ریال دریافت کرد و در مقابل ارز به آنها داد به نحوی که بانک محل خرید و فروش ارز بود. در این شرایط حقوق تولیدکنندگان ضایع شد و هنوز هم که هنوز است حتی بخشنامه آذر ماه سال گذشته بانک مرکزی نتوانسته است این مشکلات را برطرف کند.
وی اضافه کرد: دقیقا بانکها در حوزه بنگاهداری بیشتر به دنبال کسب معافیت های مالیاتی برای فعالیت های اقتصادی خود هستند.
گلشیرازی گفت: یک پدیده نامشخص و نامأنوس در عملکرد سیستم بانکی وجود دارد که نیازمند اصلاح است.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی نمی‌تواند با صدور بخشنامه‌های توصیه ای این مشکلات را حل کند. چقدر می‌خواهد توصیه کند و بانکها به آن عمل نکنند. چرا بانکها بهره مرکب می‌گیرند. آیا این گونه فعالیت‌های نظام بانکی با روحیه و اساس بانکداری اسلامی مطابقت دارد.
گلشیرازی تصریح کرد: بخش خصوصی در این میان تکلیف خود را نمی‌داند بالاخره دولت می‌خواهد از تولید حمایت کند یا خیر. اگر قرار بر حمایت است چرا ناحمایت می‌کند.
بانک مرکزی تأکید دارد با موارد تخلف برخورد شود
پاشایی‌فام با تأکید براینکه مسئولیت مستقیمی در بانک مرکزی ندارد و یک کارمند کوچک از شبکه بانکی محسوب می‌شود، گفت: ما نیز موارد تخلف را قبول داریم و بانک مرکزی نیز تأکید دارد که با موارد تخلف برخورد شود این واقعیت همه را اذیت می‌کند.
وی ادامه داد: وظیفه اصلی بانک مرکزی که مردم دوست دارند به خوبی آن را انجام دهد حفظ قدرت پول و کاهش تورم است.
او با بیان اینکه اگر پولی از بانک مرکزی خارج شود پول پرقدرت ضرب در ضریب فزاینده مساوی می‌شود با نقدینگی یا خلق پول گفت: شاید اصل پول را بتوان دوباره به بانک بازگرداند اما ضریب فزاینده برنمی‌گردد. در واقع ریشه اصلی مشکلات مربوط به نقدینگی است.
وی گفت: کاهش نرخ ارز و تورم نشان می‌دهد که فشاری که از سوی سیاست‌های پولی صورت گرفته درست بوده است.
نماینده بانک مرکزی در برنامه مناظره تصریح کرد: در شبکه بانکی ما مشکلات وجود دارد اما بانکها منشأ تولید کشور هستند. اگر بانکها به بنگاهداری هم رو بیاورند مشکلی وجود ندارد.
وی افزود: اگر بانکها برای سود آوری خود منابع را به سمت بنگاهداری ببرند تخلف کرده‌اند اما اگر به دلیل حمایت از تولید و بخش خصوصی به این سمت بروند مشکلی وجود ندارد.
پاشایی‌فام با تأکید براینکه قصد دفاع از بانک مرکزی را ندارد و در برخی موارد با نظر حاضران در برنامه مناظره موافق است، گفت: قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی در حوزه های مختلف متفاوت است در بانک‌های دولتی سرمایه های اولیه مستهلک شده ولی در بانک‌های جدید اینگونه نیست.
وی در تعریف اسپرد گفت: اگر اسپرد را از دید تسهیلات ببینیم خیلی پایین تر است به همین دلیل بانکها به سمت بنگاهداری می‌روند.
نرخ سود تابع دو عامل تورم و ریسک است
آریا، دبیر کمیسیون حقوقی بانکها گفت: طبق قانون بانکداری بدون ربا، این اجازه به بانکها داده شده است که به شرکت داری هم بپردازند. طبق قانون قبلا اینگونه تعیین شده بود که بانکها حداکثر 49 درصد سهام یک شرکت را داشته باشند اما در برخی از موارد این سهم بالاتر رفت چرا که بخش خصوصی توانایی خرید سهام آن شرکت را نداشت.
وی تصریح کرد: در قوانین متعدد آمده است که بانکها می‌توانند سهم خود را در شرکت داری افزایش دهند.
دبیر کمیسیون حقوقی بانکها گفت: تنها شکل سهامداری برای بانکها ، شرکت داری است که حسابرس و حسابدار می‌توانند برعملکرد بانکها نظارت داشته باشند.
آریا اظهار کرد: نرخ سود تابع دو عامل است؛ تورم و ریسک.
گلشیرازی نیز گفت: نباید معافیت مالیات در سپرده‌گذاری در بانکها فراموش شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: بانکها طبق قانون اجازه سرمایه‌گذاری و ارائه تسهیلات تا 80 درصد را دارند اما دیده شده برخی بانکها تا میزان 380 درصد اندوخته مسکن و ذخیره دارند که این مورد توسط یک بانک نوظهور انجام شده است.
دولت در 10 ماه گذشته نرخ ارز را تصویب کرد و تورم را کاهش داد
پاشایی‌فام با اشاره به اینکه دولت در 10 ماه گذشته توانسته نرخ ارز را تصویب و تورم را کاهش دهد که این موضوع یک موفقیت است که باید فشار آن را تحمل کرد ،گفت: دو سوی شبکه بانکی مشکل دارد و در فضای فعلی جمع‌آوری پول و دادن سود از سوی بانکها ایرادی ندارد که به هر میزان سپرده باید 13 درصد آن را در بانک مرکزی به عنوان تضمین بگذارند که رقم‌های دیگر در کنار این ارقام رقم بزرگی را ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: اقتصاد کشور اقتصاد بانک‌محور است و به آن ایراد وارد است.
پاشایی‌فام با اشاره به اینکه در دنیا بازار پولی و بازار سرمایه‌ای مهمترین عوامل پولی کشور است که سرمایه‌گذاری در این بخش در ایران از حد معمول جهانی پایین‌تر است، افزود: مدیریت در شبکه بانکی دچار ضعف است اما به سوی رفع آن حرکت می‌شود و وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ قدرت خرید پول است.
انتهای پیام