یک وکیل دادگستری تحمیل لایحه وکالت به جامعه وکلا را همانند بله گفتن عروس بدون شناخت داماد ذکر کرد.

قاسم کمیلی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قانون، لایحه، پیش‌نویس و یا متن پیشنهادی که در ارتباط با وکلا، کانون‌های دادگستری و جامعه وکالت نگارش می‌شود، هم باید نسبت به قوانین پس‌رفت و عقب‌گرد نداشته باشد و هم وکلا و کانون‌های دادگستری به عنوان نهادهای تخصصی با موضوع ارتباط داشته و بانی اساسی باشند.

وی با بیان این که مبنای لایحه وکالت، قوه قضاییه است، ادامه داد: اگر به گذشته نگاه کنیم از سال 1370 تاکنون قوه قضاییه در دوره‌های مختلف پیشنهاداتی را در مجلس تحت عنوان نظارت بیشتر بر وکلا مطرح کرده است، در حالی که اگر به قوانین موجود نیز نگاه کنیم راهکارهای نظارتی به خوبی در قوانین و مقررات مربوط به وکالت پیش‌بینی شده و این مطلب همیشه بهانه‌ای برای دخالت در امور کانون‌ها بوده است.

کمیلی با اشاره به اینکه پس از تاسیس مرکز مشاوران قوه قضاییه ( وکلای ماده 187) چندین مورد پیشنهاد و متن‌هایی در قالب لایحه از سوی این مرکز در مجلس مطرح شد، ادامه داد: در سال 88 پیشنهاداتی از سوی این مرکز مطرح شد و اساس این پیشنهادات این بود که مرکز مشاوران حفظ شود و کانون‌های وکلای دادگستری در این مرکز ادغام شوند که خوشبختانه با روشنگری‌ها و همکاری‌هایی که در مجلس صورت گرفت، این امر به نتیجه نرسید.

این وکیل دادگستری افزود: پس از این موضوع، نمایندگان مجلس طرحی را با بیش از 150 امضا تهیه کردند که در بین متن‌های پیشنهادی، این متن تقریبا با استانداردهای جهانی و نظر کانون های وکلا همخوانی بیشتری داشت،^ اما به دلیل این که در قانون برنامه پنجم تهیه لایحه یا متن پیشنهادی به دستگاه قضایی واگذار شد، طرح نمایندگان مجلس مسکوت ماند در حالی که قرار بود برای یک دوره آزمایشی اجرا شود.

وی با اشاره به صحبت‌های اخیر معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری که گفته بودند 70 درصد از متن لایحه با نظر وکلا تهیه شده است، گفت: صحبت های آقای میرکوهی این شبهه را القا کرد که آنچه که اکنون در شرف ارسال به مجلس است از طرف کانون‌های دادگستری ارایه شده در حالی که تردیدی در این امر نیست که کانون‌ها نه بانی تهیه این لایحه بوده‌اند و نه با آنچه که اکنون تهیه شده، موافق هستند.

کمیلی متذکر شد: درصدی که در صحبت‌های آقای میرکوهی عنوان شده، بدون مبنا و غیرمنطقی است.

وی با اشاره به اینکه در نشست‌های مختلف با حضور نمایندگان کانون‌ها با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، پیشنهادات مختلفی از طرف کانون‌ها برای گنجاندن در لایحه مطرح شد، گفت: متاسفانه با توجه به مصوبه هیات دولت از تاریخ 18 تیرماه تا امروز لایحه وکالت به صورت محرمانه نگه داشته شده و جامعه وکلا که باید از آن مطلع باشند به عنوان بیگانه تلقی شده‌اند و در جریان آنچه که در هیات دولت تصویب شده قرار نگرفتند.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 33 لایحه وکالت، ادامه داد: در ماده 33 لایحه مذکور هیات نظارت 7 نفره‌ای در نظر گرفته شده که توسط قوه قضاییه تعیین می‌شوند و بیشترین قدرت را این ماده دارد و با اجرای این ماده هیچ استقلالی برای کانون ها باقی نمی‌ماند و کانون های وکلای دادگستری زیرمجموعه قوه قضاییه قرار می گیرند. همین ماده کافی است تا استقلال کانون‌ها از بین برود و کانون وکلای دادگستری به عنوان مجری دستورات قوه قضاییه در بیاید.

وی افزود: ابطال و صدور پروانه وکالت و برکناری هیات مدیره و ... تحت نظر هیات نظارت ماده 33 قرار می‌گیرند. همچنین صلاحیت هیات نظارت توسط قضات منتخب دادگاه عالی انتظامی تعیین می‌شود که باید گفت دادگاه عالی انتظامی قضات در ارتباط با تعیین صلاحیت‌ها با اصول دادرسی و اصول تصمیم‌گیری فاصله دارد.

کمیلی با تاکید بر اینکه لایحه وکالت از سوی کسانی تهیه شده که از اصول اولیه وکالت آگاهی نداشته و با نهاد وکالت و کانون‌های دادگستری کوچکترین آشنایی سازمانی را ندارند، گفت: اینگونه تبلیغ شده که متن لایحه وکالت خواست وکلای دادگستری بوده است در حالی که متن های مختلفی وجود دارد اعم از متن پیشنهادی اولیه قوه قضاییه که در دولت دهم ابلاغ شد ولی به مجلس ارسال نشد و متن دیگری که در بهمن 92 مجددا از سوی قوه قضاییه پیشنهاد شد، که همگی نشان دهنده این است که وکلا در تدوین لایحه وکالت هیچ نقشی نداشته اند.

وی ادامه داد: کانون‌های وکلا در نشست های مختلف نقطه نظرات خود را ارایه دادند و در جدول مقایسه ای همه این متون پیشنهادی کنار هم قرار گرفت و نهایتا متن پیشنهادی از سوی وکلا ارایه شد، ولی معلوم نیست که این متن در حال حاضر چه وضعیتی دارد.

کمیلی با ذکر مثالی گفت: عملکردی که اکنون سر کانون‌ها می‌آید مانند این است که دختری بخواهد خانه بخت برود ولی به او نگویند که داماد کیست و چه کاره است و از او بخواهند که فقط چشمش را ببندد و بگوید بله. در واقع به کانون‌های دادگستری گفته‌اند که درست است که این لایحه متعلق به شماست، ولی شما فقط چشمتان را ببندید و حرف نزنید و فقط بله بگویید.

انتهای پیام