مقام‌های آمریکایی گفته‌اند، دولت واشنگتن احتمالا ارسال کمک‌های نظامی و اقتصادی به عراق را سرعت می‌بخشد اما رهبران جدید این کشور باید اول اثبات کنند که قدم در راه گسترش اختلافات فرقه‌ای نمی‌گذارند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، استعفای غیر منتظره نوری مالکی، نخست وزیر سابق عراق و تایید حیدر العبادی به عنوان جانشین جدید، موجب حذف مردی از عرصه سیاسی عراق شد که آمریکا آن را مسئول خشونت‌های فرقه‌ای و پیشرفت داعش در اراضی عراق می‌دانست.
مقام‌های آمریکایی تاکید دارند که کناره گیری مالکی که احتمالا تا ماه سپتامبر انجام نمی‌شود، راه را برای کمک نظامی و اقتصادی بیشتر به دولت جدید عراق هموار می‌کند اما این تنها در صورتی است که آن‌ها دستور کار جامعی داشته باشند.
یکی از مقام‌های دفاعی آمریکا که خواست نامش فاش نشود، گفت: هر نوع کمک نظامی که آمریکا قرار است در آینده به عراق بدهد، به دولت جدید این کشور محدود نمی‌شود. حال که دولت جدیدی روی کار آمده است درهای ارسال کمک باز می‌شود و ممکن است این کمک‌ها بیش از پیش باشد.
یکی دیگر از مقام‌های دفاعی آمریکا تاکید کرد: دولت واشنگتن از دولت آتی بغداد انتظار دارد تا نیروهای تکه تکه شده عراقی را منسجم کرده و به اقلیت کرد کمک کرد. اما طرح‌ریزی برنامه دولت جدید عراق زمان‌بر خواهد بود و طی این مدت پاسخ دولت به پیشرفت‌های داعش باید سنجیده باشد.
این مقام آمریکایی افزود: اگر تمام شرایط اولیه فراهم شود، پس از آن شما شاهد خواهید بود که کمک‌های ما از جمله مشاوره نظامی، آموزش و کمک مالی افزایش خواهد یافت.
اما اگر این اتفاق روی دهد، شروع آن آهسته خواهد بود و ممکن است یک سال زمان ببرد. در همین حال حملات هوایی هدفمند و فراهم کردن تجهیزات نظامی آمریکایی برای عراق از جمله هلی‌کوپترهای آپاچی انتظار می‌رود که ادامه یابد.
یک مقام آمریکایی دیگر نیز تاکید کرد: باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا هنوز تصمیم نگرفته است که اقدامات نظامی آمریکا و حمایت از عراق باید تا چه حدی افزایش یابد.
طبق گزارش سرویس تحقیقات کنگره آمریکا در ماه گذشته میلادی، دولت آمریکا بین سال‌های مالی 2003 تا 2012 حدود 56 میلیارد و 300 میلیون دلار برای عراق هزینه کرده است. از این مقدار پنتاگون 20 میلیارد و 100 میلیون دلار به تقویت نیروهای دفاعی عراق اختصاص داده است.
مجموع کمک‌ها به عراق طی سال‌های اخیر با کاهش چشمگیری رو به رو شد و به 590 میلیون دلار در سال مالی 2013 تا 2014 رسید و برای سال مالی 2015 مبلغ 308 میلیون و 700 هزار دلار پیشنهاد شده است.
انتهای پیام