هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع تبدیل واحد دوبلکس برخلاف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد مستقل مسکونی رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مشروح آرای موضوع گردش‌کار پرونده به شرح زیر است:
الف: شعبه سی‌ام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۰۳۸۱ با موضوع دادخواست آقایان «ج»، «ف» و خانم «ر» به طرفیت شهرداری تبریز و به خواسته نقض رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری مستقر در شهر تبریز به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۳۳۸ - ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقایان «ج»، «ف» و خانم «ر» علیه شهرداری تبریز مبنی بر نقض رأی شماره ۱۳۴۳- ۱۶/ ۴/ ۱۳۸۸ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری‌ها که در مقام اعتراض از رأی شماره ۱۳۴۳- ۲۴/ ۳/ ۱۳۸۸ کمیسیون بدوی صادر و به موجب آن نسبت به تبدیل دوبلکس به دو واحد در طبقه ۳ و ۴ رأی به اعاده داده، با توجه به مفاد دادخواست و ملاحظه پاسخ شماره ۳۲۶۸۶ - ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۸۹ مشتکی عنه و با عنایت به این که شاکی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که اساس رأی را متزلزل و مخدوش سازد و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم کند ارائه نکرده است و نسبت به دعاوی مطروح دلیلی ابراز نکرده و از نظر شکلی نیز ایراد و اشکالی به رأی وارد نیست و در نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات، تخلفی از مقررات مشهود و ملحوظ نیست و شکایت به کیفیت مذکور وارد به نظر نمی رسد. علی هذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است و در خصوص جریمه مطروح چون صراحتاً شکایتی اعلام نشده است موجبی برای اظهارنظر نیست.
ب: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۷۳۶ با موضوع دادخواست آقایان «ف» و «ج» به طرفیت شهرداری تبریز و به خواسته نقض رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری مستقر در شهر تبریز به شماره ۶۶۴ ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۸۹، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۵۱۹ - ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقایان «ف» و «ج» به طرفیت شهرداری منطقه ۲ تبریز به خواسته نقض رأی شماره ۶۶۴ ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۸۹ با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ۵۶۵ ۴/ ۳/ ۱۳۹۰ ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادی و با عنایت به این که شکات اعلام کرده‌اند ساختمان را با اخذ پروانه از شهرداری تعداد ۴ طبقه احداث کرده‌اند و طبقات ۳ و ۴ به صورت دوبلکس برابر نقشه و پروانه ساخته شد. النهایه طبقات ۳ و ۴ به طور جداگانه تبدیل به واحد مستقل شد با تقاضای شهرداری کمیسیون حکم به قلع صادر کرده است که امکان تخریب ندارد، طرف شکایت در لایحه مذکور اظهار کرده است که شاکیان برخلاف پروانه، طبقه چهارم را تبدیل به واحد مسکونی مستقل کرده‌اند کمیسیون به دلیل عدم رعایت اصول فنی و شهرسازی و عدم تأمین پارکینگ حکم به قلع و تخریب صادر کرده است ملاحظه می‌شود رأی کمیسیون در دو قسمت است یک قسمت از آن پرداخت جریمه است که اعتراض وارد نیست.
اولا شکات اعتراض نکرده‌اند و ثانیا در صورت اعتراض نیز اعتراض وارد نیست به رد شکایت حکم صادر می‌شود.
در قسمت دوم در خصوص تبدیل طبقه چهارم به واحد مسکونی مستقل اعتراض وارد است؛ زیرا اولا شکات اظهار کرده‌اند پارکینگ تأمین است. ثانیا تخلفی صورت نگرفته است زیرا توسعه داده اند و نوع کاربری تغییر نیافته است. علاوه بر این ضرورتی برای تخریب وجود ندارد؛ بنابراین دعوای مطروح را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی معترضٌ به نقض و مقرر می دارد کمیسیون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق‌الاشعار وفق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید. رأی دیوان قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای شماره ۶۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
اولا: تعارض در آراء محرز است.
ثانیا: مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن، مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری مربوط و رعایت مراتب مندرج در آن به احداث ساختمان اقدام کنند. نظر به این که در پرونده‌های مورد تعارض، شکات برخلاف مفاد پروانه ساختمانی، واحد دوبلکس را به دو واحد جداگانه تبدیل کرده‌اند، به لحاظ عدم رعایت مفاد پروانه ساختمانی و عدم رعایت اصول شهرسازی، موضوع مشمول حکم تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است.
با توجه به مراتب، رأی شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۳۳۸ - ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۸۹ که به دلیل مذکور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر قلع بنا را مغایر قانون تشخیص نداده و به رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.
این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
انتهای پیام