شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و اصلاح قوانین بازدارنده اولویت ضروری اقتصاد مقاومتی است.
عباس وطن‌پرور - کارشناس امور اقتصادی - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت:اقتصاد مقاومتی نیازمند شفاف سازی در تمام عرصه‌های اقتصادی است.
وی بیان کرد: اقتصاد امروز جامعه ماحصل گرفتاری‌هایی است که در سنوات گذشته به وجود آمده و نتیجه آن رفتارهای جامعه و مدیران اقتصادی است. قوانین و موضوعاتی که در سالهای گذشته وضع شده مانع و بازدارنده رشد اقتصادی مملکت است و علت آن این است که قوانین از زوایه سیاست تدوین شده است نه علم اقتصاد.
وطن‌پرور در ادامه گفت: هنگامی که مجلس علیرغم افزایش نرخ عوامل تولید دستور می‌دهد که قیمت‌ها ثابت بماند و این مساله را به عنوان عیدی برای مردم در نظر می‌گیرد نتیجه‌اش اوضاع فعلی جامعه می‌شود. مسائل اقتصادی تابع مسائل روزمره جامعه نیست. اگر امروز یک قانون در اقتصاد به خاطر شرایط کنونی وضع کنیم در آینده این مساله تبدیل به فاجعه می‌شود زیرا قوانین اقتصادی تک بخشی نیست.
این کارشناس امور اقتصادی اضافه کرد: به طور مثال نمی توان گفت برای جلوگیری از قاچاق سوخت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهیم. زیرا این سیاست‌ها مثل زنجیر بر تمام شرایط جامعه از جمله بعد فرهنگی، اجتماعی، مسائل سیاسی و اقتصاد کلان اثر می‌گذارد.
وی افزود: سیاست‌هایی که امروز توسط دولت یازدهم پیاده می‌شود به همین منوال است. یعنی دولت خودش را دچار روزمرگی کرده و به خاطر خوشایند مردم سیاست گذاری می‌کند.
وطن‌پرور اظهار کرد: پرداخت پول نقد به عنوان یارانه معنای علمی ندارد . دولت موظف است به اقشار آسیب پذیر کمک کند اما در ابتدا باید اقشار آسیب پذیر را شناسایی کند.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد:پایه و اساس اقتصاد مقاومتی شفاف سازی و هماهنگی در نهادهای مختلف اجتماعی و اقتصادی است. اگر سیاست گذاری‌ها و تصمیم گیری ها به صورت جزیره‌ای باشد نتیجه آن مثل سند چشم انداز 20 سالهای است که 10 سال از عمر آن گذشته اما حتی یک خط آن اجرا نشده است.
وی عنوان کرد: برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی ابتدا باید چارچوب بانکداری اصلاح شود اما عوامل بازدارنده مانع این حرکت می‌شود و دولت اراده حل این مسائل را ندارد.
وطن‌پرور گفت: از سال 1362 که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد بانک‌ها از بین رفتند و موسسات پولی به وجود آمد که در خدمت یک قشر خاص هستند در حالی که بانک باید در خدمت اقتصاد جامعه باشد. وقتی بانک‌ها شعار می‌دهند به بهانه حمایت از سپرده گذار نرخ سود 25 درصد می‌شود نمی‌توانیم به توسعه اقتصادی و برداشتن موانع اشتغال امیدوار باشیم.
او بیان کرد: امروزه بانک‌ها که نام بانک خصوصی را یدک می‌کشند 140 درصد سود ویژه به دست می‌آورند در حالی که یک واحد تولیدی قادر به بدست آوردن این میزان سود نیست. این شیوه بانکداری راه به توسعه ندارد و تنها رانت برای یک قشر مشخص در جامعه است.
این کارشناس امور اقتصادی افزود: دولت باید برای توسعه اقتصادی واردات را مدیریت کند و اجازه ندهد کالای نهایی یا مصرفی وارد کشور شود و کارخانه‌ها را وادار به تولید کند.
وی در ادامه بیان کرد: امروز با برنامه هدفمندی یارانه‌ها نهاده‌های اصلی بخش کشاورزی چهار تا پنج برابر گران شده است سیستم توزیع فرآورده‌های کشاورزی به قدری گرفتار دلال بازی شده است که در مناطق زیادی مثل پلدختر علیرغم وجود میزان بالای محصولات کشاورزی به دلیل مقرون به صرفه نبودن برای دلالان ،این محصولات از بین می‌رود. علتش هم این است که دولت درصدد شفاف سازی نیست.
وطن‌پرور اظهار کرد: امروزه دولت بحث مالیات‌ها را مطرح می‌کند همه باید مالیات بدهیم اما دولت از اوقاف، امامزاده‌ها، سپاه پاسداران و بنیاد مستضعفان مالیات نمی گیرند و به طور کلی 60 درصد از بنگاه‌های بزرگ کشور یا از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و یا مبرا هستند. نتیجه‌اش هم این است که تمام بار مالیات بر دوش کارمندان و تولیدکنندگان خصوصی قرار می‌گیرد.
این کارشناس امور اقتصادی گفت: دولت نباید به طور یکنواخت از فقیر و غنی مالیات 25 درصدی بگیرد بلکه باید طبق بند 131 قانون مالیات‌های مستقیم عمل کند و هر کس درآمد بیشتری دارد مالیات بیشتری بدهد تا ثروت در جامعه توزیع شود.
وی بیان کرد: سند اقتصاد مقاومتی یک سند بومی برخاسته از شرایط فعلی مملکت است و برای تحقق آن بخش اقتصادی دولتی و خصوصی با شفاف سازی و تکیه بر تولید محوری باید عمل کند اما برداشتن قوانین بازدارنده و غلط مهمترین اولویت تحقق این سند است. صنایع موشکی و صنایع هسته‌ای میزان توسعه بالایی دارند زیرا این قوانین غلط در این صنایع مداخله‌گر نیست.
وطن‌پرور افزود: امسال سال چهارم اجرای برنامه پنجم توسعه است اما تا به حال ماده 76 که مربوط به اصلاح قوانین مانع و بازدارنده است شناسایی و اجرا نشده است.
انتهای پیام