رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه سیاست دستگاه قضایی در پرونده‌های غیراخلاقی و منافی عفت برخورد قاطع و مجازات مرتکبین اینگونه جرایم است، گفت: اصل بر عدم اطلاع‌رسانی در این پرونده‌هاست.
غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به سؤالی پیرامون پرونده آزار و اذیت چند دانش‌آموز توسط ناظم در یکی از مدارس پسرانه تهران، اظهار کرد: قرار بر این است که در پرونده‌های مربوط به منافی عفت، اطلاع‌رسانی نشود.
وی تاکید کرد: سیاست قوه قضاییه و سیاست دینی ما، رسیدگی و مجازات مجرم در این پرونده‌هاست، اما تبیین این موضوع خود اشاعه منکرات را به دنبال دارد؛ بنابراین موضع ما در رسیدگی به این پرونده‌ها روشن است و حتی صراحت داریم که اگر چنین پرونده‌هایی در دادگاه مطرح شد دادگاه باید غیرعلنی برگزار شود.
اسماعیلی افزود: در پرونده‌های غیراخلاقی و منافی عفت به ویژه در جایی که شاکی خصوصی وجود دارد سیاست دستگاه قضایی برخورد قاطع با مرتکبین این جرایم است و هیچ گونه مماشاتی در برخورد با آنها نداشته و نخواهیم کرد و هیچ ابایی هم نداریم.
وی ادامه داد: در پرونده‌های این‌چنینی که مجازات اعدام را دارد، حکم اعدام صادر و اجرا هم می‌شود، اما قرار بر این نیست که محتویات پرونده اطلاع‌رسانی شود؛ زیرا در تعالیم دین و مقررات کشور ما در ارتباط با اعمال منافی عفت اصل بر غیرعلنی برگزار شدن دادگاه و جلوگیری از اشاعه این قبیل اخبار است.
اسماعیلی درباره حادثه مرگ ماهی‌ها در سد فشافویه گفت: قوه قضاییه این پرونده را پیگیری کرده و کارشناسی‌های مربوط به آن انجام شده و اکنون پرونده در دادگاه بخش فشافویه در مرحله رسیدگی قرار دارد.
انتهای پیام