در بودجه 93 تخمین زده شد تا دولت بتواند در سال جاری از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای حدود 30 درصد نسبت به عملکرد سال 92 درآمد بیشتری کسب کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه کشوری وابسته به نفت مانند ایران از جمله مهمترین بخش‌های تشکیل دهنده منابع دولت برای یک سال مالی است و مجموعه‌ای از درآمد ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی، دو درصد صادرات نفت خام برای مناطق محروم همچنین واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای، بخشی از منابع سالانه دولت تحت عنوان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را تامین می‌کند.

این در حالی است که بررسی ارقام مصوب و یا عمکرد منابع ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال 90 به بعد نشان می‌دهد که حدود 13 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است به گونه‌ای که عملکرد بودجه‌ای در این بخش در سال 90 از حدود 66 هزار و 900 میلیارد تومان به رقم مصوب بیش از 79 هزار میلیارد تومان در سال 93 صعود کرده است.

اما سال 91 در بین سال‌های دهه 90 تاکنون بدترین سال تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه است چرا که با وجود تصویب کسب بیش از 69 هزار میلیارد تومان از این محل، گزارش خزانه نشان می‌دهد که تنها 42 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد کسب درآمد شده است.

البته باید این را هم یادآور شد که انحراف حدود 30 هزار میلیارد تومانی رقم مورد انتظار دولت دهم و عملکرد آن در کنار تمامی دلایل همزمان با تشدید تحریم‌ها و کاهش منابع نفتی رخ داده است.

اما برای سال آخر حضور دولت قبل در اداره کشور و تدوین بودجه سالانه رقمی بیش از 70 هزار میلیارد تومان یعنی با فاصله حدود 30 هزار میلیارد تومانی نسبت به عملکرد سال 91 منابع ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال 92 مصوب شد.

با این حال در اصلاحیه بودجه‌ای که دولت یازدهم در اوایل حضور خود در شهریور ماه به مجلس برد سقف درآمدهای ناشی از این بخش را از 70 هزار میلیارد تومان مصوب به حدود 59 هزار میلیارد تومان کاهش داد.این در حالی است که گزارش عملکرد واگذاری دارایی های سرمایه ای در بودجه 92 نشان می دهد که منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای حدود دو هزار میلیارد تومان بیشتر از پیش بینی دولت یاردهم در اصلاحیه و حدود 10 هزار میلیارد تومان هم کمتر از تخمین دولت دهم محقق شده است.

در عین حال دولت یازدهم لایحه بودجه سال 93 را با رشد حدود 18 هزار میلیارد تومانی در منابع ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای به مجلس پیشنهاد کرده و تقریبا بدون تغییر، تصویب شده تحویل گرفت.

بر این اساس میزان مصوب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمده آن را صادرات نفت و میعانات گازی تشکیل می دهند در بودجه سال جاری نسبت به عملکرد سال 92 حدود 30 درصد افزایش یافته است این در حالی است که تغییر رقم مصوب به لایحه در سال جاری صفر است.

بنابراین گزارش صادرات نفت و میعانات گازی نیز در سال 92 با رشد حدود 20 هزار میلیارد تومانی نسبت به عملکرد سال 91 نزدیک به 61 هزار میلیارد تومان مصوب و در اصلاح بودجه به 56 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و در نهایت حدود 59 هزار میلیارد تومان عملکرد داشت.

اما دولت برای سال جاری درآمد ناشی از صادرات نفت خام را حدود 75 هزار میلیارد تومان در لایحه قرار داد که با تفاوت اندکی در همین حدود مصوب شد. بر این اساس منابع ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی در سال 93 نسبت به عملکرد سال 92 حدود 26.7 درصد رشد یافته و نسبت به لایحه حدود 0.8 درصد کاهش یافته است.

انتهای پیام