یک حقوقدان با بررسی عملکرد قوه قضاییه در سال‌های اخیر گفت که بالا بون هزینه‌های دادرسی باعث رو آوردن افراد به باندهای تبهکار به جای مراجعه به دادگستری و افزایش جرم شده است.
محمد ادیب در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قوه قضاییه باید نقش پیشگیری از جرایم را به عهده داشته باشد که این نقش به تدریج کمرنگ شده است.
وی افزود: اکنون از نظر جرم‌شناسی ما قادریم جلوی وقوع جرم را بگیریم و این خیلی بهتر است از اینکه جرم واقع شود و مجرم وقت پلیس و قاضی را بگیرد و اگر در پیشگیری از جرایم اقدام کنیم شاید خیلی از اتفاقات کمتر بیفتد.
این حقوقدان درباره مشکل اطاله دادرسی، گفت: 10 سال است که من یک پرونده جعل را پیگیری می‌کنم. آیا 10 سال برای رسیدگی به یک پرونده کافی نیست؟
ادیب تصریح کرد: اگر از وقوع فساد در قوه قضاییه جلوگیری شود از فساد در تمام سازمان‌های دولتی جلوگیری می‌شود. وقتی افراد مفسد می‌بینند با پول یا پارتی هر کاری می‌توانند کنند جری می‌شوند.
وی گفت: بارها احکام صادر می‌شود ولی این احکام درست اجرا نمی‌شود. بعضا پلیس مجرمین را دستگیر می‌کند ولی قوه قضاییه با آنها برخورد مناسب نمی‌کند.
این حقوقدان با بیان اینکه باید ترتیباتی پیش‌بینی شود که مجرم از قانون بترسد، گفت: در این کارها باید از اساتید دانشگاه و حقوقدانان قدیمی استفاده کرد وگرنه اگر سعی و خطا شود نتیجه همان می‌شود که امروز می‌بینیم خیلی از افراد به حق خود نمی‌رسند.
ادیب افزود: افزایش جرایم به این علت است که هزینه دادرسی در مرحله بدوی 3 درصد مرحله پژوهش 4 درصد و اعاده دادرسی 4 درصد خواسته است که مجموع اینها 11 درصد است. افراد نمی‌توانند این هزینه‌ها را پرداخت کنند و با چاقوکشی دنبال حق خود می‌روند که این امر در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه برای اقدامات پیشگیرانه قوانینی از قبل داریم که اینها باید به‌روز شوند، افزود: اگر رقم آپارتمان یک میلیارد تومان است و کسی بخواهد طلب خود را وصول کند باید برای شروع دعوا سه درصد این مبلغ را به دادگستری بپردازد. لذا کسی که از دیگری طلب دارد به
دادگستری نمی‌آید و این باعث وقوع جرم می‌شود؛ زیرا مردم به افراد شرور مراجعه می‌کنند تا با ضرب چاقو یا ربودن فرزند بدهکار طلب را وصول کنند.
وی ادامه داد: با توجه به بالا بودن مخارج دادگستری که توضیح داده شد و همچنین اینکه فرد باید 10 درصد از خواسته به وکیل و در مجموع حدود 12 درصد از پولش را در مرحله بدوی بدهد نتیجه این می‌شود که برای وصول طلب به باندهای تبهکار روی می‌آورند و این ناشی از عمل ضعیف دادگستری است.
این حقوقدان اظهار کرد: در جرم‌شناسی تمام عناصر را پیش‌بینی می‌کنند تا یک جرم اتفاق نیفتد. به عنوان مثال در فرانسه تمام افراد موظفند که در مقابل خانه‌شان چراغ داشته باشند و افرادی که در خانه سگ دارند مالیات کمتری پرداخت می‌کنند زیرا معتقدند با کشیک دادن سگ، کار پلیس، قاضی زندانبان و ... کم می‌شود.
وی گفت: کسی که یک دفعه مرتکب جرم می‌شود را نباید به آسانی رها کرد چون او یک میکروب است. اگر قابل اصلاح است باید به فکر اصلاح او بود وگرنه باید دور از جامعه نگه داشته شود.
ادیب تصریح کرد: این ضعف دستگاه قضاست که می‌بینیم در مملکت‌مان فساد سه هزار میلیارد تومانی اتفاق افتاده است. اگر یک دستگاه قوی دادگستری داشتیم و افرادی می‌دانستند که اگر کسی مرتکب اختلاس شود به یک جزیره تبعید می‌شود آنقدر فساد نبود.
وی با بیان اینکه دادگاه انتظامی قضات ضعیف عمل می‌کند، گفت: اگر به حساب یک قاضی مجرم برسند قضات دیگر مرتکب جرم نمی‌شوند. وقتی یک قاضی مرتکب جرم می‌شود و تا دو سال شکایت نشود می‌گویند جرم مشمول مرور زمان شده است. اگر شکایت هم شود می‌گویند نظر حقوقی قاضی این بوده است.
ادیب افزود: انصاف نیست که بگوییم زحمتی کشیده نشده است یعنی واقعا عده‌ای خواسته‌اند کار کنند ولی ریشه‌ای کار نشده است.
وی تصریح کرد: سالیان قبل اگر سه رای یک قاضی در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی نقض می‌شد به این قاضی رتبه نمی‌دادند و معلوم بود که این فرد شم حقوقی ندارد و نمی‌تواند به مرتبه بالاتر برود اما الان هیچ کدام از این موارد وجود ندارد.
این حقوقدان گفت: مساله دیگر بحث مرکز مشاوران است. شما نمی‌دانید ما در دادگاه لاهه چه مشکلاتی داشتیم وقتی که آنها می‌گفتند شما زیر نظر قوه قضاییه هستید ما چه زحماتی کشیدیم تا بگویم وکلای ما مستقل هستند و ارتباطی با قوه قضاییه ندارند.
انتهای پیام