مهدی حجت گفت: فکر نمی‌کنم کارشناسان در نفیس ملی بودن «عمارت مسعودیه» و «خانه عامری‌ها» شک داشته باشند.
به گزارش خبرنگار سرویس میراث فرهنگی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بنیان‌گذاری سازمان میراث فرهنگی در واکنش به سخنان رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و تعریف او از نفایس ملی که آثار ثبت جهانی و آثار قرارگرفته در فهرست موقت یونسکو را جزو نفایس ملی دانسته است، به پرسش‌های خبرنگار ایسنا در این‌باره پاسخ داد.
به‌نظر شما، آیا این تلقی که آثار نفیس آن‌هایی هستند که به ثبت جهانی رسیده یا در فهرست انتظارند، صحیح است؟
آثاری که به ثبت جهانی می‌رسند، جزو نفایس جهانی هستند. طبیعتا نفایس ملی بسیار گسترده‌تر از نفایس جهانی هستند. یک اثر تاریخی زمانی به ثبت جهانی می‌رسد که ارزش جهانی داشته باشد، آن هم با تأکیدی که اکنون درباره‌ی آن وجود دارد و هر سال فقط یک اثر از هر کشور ثبت جهانی می‌شود. ما در ایران، هزاران اثر نفیس ملی داریم که در سطح ملی ارزشمند و نفیس‌اند. آیا به‌دلیل عدم آشنایی و گستردگی این آثار است که چنین تعابیری مطرح می‌شود؟ همه‌ی کشورها تلاش می‌کنند که تعداد آثار نفیس ملی خود را گسترش دهند. نمی‌دانم چرا ما در جهت عکس آن و محدود کردن نفایس ملی، فقط به آنچه جهانی هستند، تمایل داریم.
تعریف نفیس ملی چیست و چه آثاری را می‌توان نفیس ملی تلقی کرد؟
نفاست آثار به عوامل بسیار گسترده‌ای مربوط می‌شود؛ یونسکو چهار ارزش فرهنگی، علمی، تاریخی و هنری را برای تعیین نفاست آثار به کار می‌برد. به این صورت که اگر اثری واجد ارزش ویژه‌ای از نظر علمی، تاریخی، فرهنگی یا هنری در سطح ملی باشد، نفیس تلقی می‌شود و مراقبت ویژه‌ای را طلب می‌کند. به همین جهت، براساس اصل 83 قانون اساسی، واگذاری آن توسط دولت به غیر، نیازمند اجازه‌ی مجلس است که آن هم در صورت منحصربه‌فرد نبودن اثر است. به این ترتیب، لازم است هریک از آثار نفیس ملی در صحن علنی مجلس مطرح و نمایندگان مردم با بررسی آن، رأی به قابل واگذاری بودن یا نبودنش بدهند.
شما به‌عنوان «بنیان‌گذار سازمان میراث فرهنگی»، «کارشناس رسمی دادگستری در حوزه تاریخی» و «رییس ایکوموس ایران» عمارت مسعودیه، خانه‌ی عامری‌ها و بناهایی شبیه آن‌ها را جزو نفایس ملی می‌دانید؟
فکر نمی‌کنم هیچ کارشناسی در نفاست ملی این آثار شک داشته باشد؛ زمانی تصمیم به واگذاری این آثار گرفته شد که برای مسوولان وقت، این مسائل اهمیت خاصی نداشت. همچنین مسیر قانونی درستی در این موارد طی نشد.
اگر این‌گونه است، چرا این روند ادامه یافته است؟
به‌نظر من، گرچه نیت خیری در این جهت وجود داشته است، ولی اکنون که متهم و قاضی هر دو یک مرجع هستند، مسأله پیچیده شده و راه برون‌رفت از آن، ساده به‌نظر نمی‌رسد. گرچه همکاری بخش خصوصی در حفاظت از آثار تاریخی ضرورت دارد؛ اما چنین اقداماتی علاوه بر این‌که خلاف قانون است، مسیر درستی را برای مشارکت بخش خصوصی در زمینه‌هایی که لازم است، فراهم نمی‌آورد.
به گزارش ایسنا، 15 آبان 1389 و در دوران ریاست حمید بقایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، عمارت تاریخی مسعودیه در تهران، خانه‌ی عامری‌ها در کاشان و کاروانسرای وکیل در کرمان به یک شرکت از بخش خصوصی واگذار شد.
خانه‌ی عامری‌ها در محله‌ی «سلطان امیراحمد» واقع شده است و بزرگ‌ترین خانه‌ی تاریخی کاشان محسوب می‌شود. قدمت این خانه به دوران زندیه می‌رسد و حیاط‌های اصلی اندرونی و بیرونی آن در همان دوره ساخته و سپس در زمان قاجار توسط «حسام‌السلطنه» حیاط‌هایی به این خانه اضافه شده‌اند.
عمارت مسعودیه نیز به‌دستور «مسعود میرزا» ملقب به «ظل السلطان» فرزند ناصرالدین‌شاه در سال 1295 هجری قمری ساخته شد. این عمارت قاجاری در میدان بهارستان، خیابان اکباتان قرار دارد.
سازمان میراث فرهنگی در سال‌های گذشته بناهایی را با هدف مرمت، احیا و بهره‌برداری به بخش خصوصی واگذار کرده است. شرط واگذاری بناها به بخش خصوصی این است که نفیس ملی نباشند، اما در این مدت، اظهار نظرهای مختلفی درباره‌ی ملاک و معیار تشخیص نفیس ملی بودن یک اثر مطرح شده و کارشناسان در این‌باره هنوز به اجماع نرسیده‌اند.
همان‌طور که رییس سازمان میراث فرهنگی - مسعود سلطانی‌فر - در مراسم آغاز بهره‌برداری از خانه‌ی عامری‌ها به‌عنوان هتل که 27 خردادماه برگزار شد، گفت: بسیاری از کارشناسان میراث فرهنگی با مطرح شدن این طرح، نسبت به این موضوع اعتراض کردند و گفتند، مسوولان جدید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قصد فروش بناهای تاریخی را دارند و دیدگاهش فقط یک دید اقتصادی است. هرقدر آن‌ها این موضوع را بزرگ‌تر کردند، من نسبت به انجام این کار مصمم‌تر شدم.
او در همان مراسم اظهار کرد: نفایس ملی در کشور 16 اثر ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی و حدود 50 اثر قرارگرفته در فهرست موقت یونسکو هستند که نمی‌توان و نباید آن‌ها را برای بهره‌برداری به بخش خصوصی واگذار کرد و باید با منابع دولتی، آن‌ها را احیا کرد.
انتهای پیام