رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقش مجلس در مبارزه با فساد اقتصادی گفت: پیشگیری از بروز فساد هزینه کمتری دارد و جلوی شکل‌گیری منافذ و مراکز فساد را خواهد گرفت.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره نقش مجلس و نمایندگان در مبارزه با فساد اقتصادی، اظهار کرد: حرکت برای مبارزه با فساد در مجلس یک کار فردی نیست گرچه برخی نمایندگان در مطالعه یک موضوع پیشگام می‌شوند و قدمی برای شناسایی و افشای یک فساد و پیگیری برای موضوع با آن بر می‌دارند. این اتفاق کما بیش رخ داده اما حرکت اساسی، حرکت جمعی است.
وی با بیان اینکه «مجلس می‌تواند نقش خوبی در مقابله با فساد ایفا کند» افزود: کمیسیون‌های مجلس در حوزه کاری خودشان علاوه بر قانونگذاری، وظیفه نظارت را دارند. این وظیفه نظارتی اقتضا می‌کند کارکرد و عملکرد دستگاه‌ها از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد، از جمله از زاویه فساد.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به حضور چهار نماینده مجلس در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تصریح کرد: ما علاوه بر این ناظرانی را در شوراهای فرادستی و استانی داریم که حضور و پیگیری آنها در مورد مسائل مربوطه می‌تواند کمک کند که آنها در جریان مسائل قرار بگیرند و از بروز فساد پیشگیری کنند. اگر هم جایی نیاز به قانونگذاری وجود داشته باشد بلافاصله نمایندگان دست به کار می‌شوند و طرحی تهیه می‌کنند که قوانین موجود را در جهت مبارزه با فساد اصلاح کنند.
مصباحی‌مقدم ضمن قدردانی از کمیسیون اصل 90 مجلس و فعالیت‌های این کمیسیون در جهت کشف مواردی از فساد اقتصادی، خاطرنشان کرد: این کمیسیون گاهی خیلی جلوتر از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ورود کرده، تذکر داده، هشدار داده و موضوع را مطالعه کرده و در برخی موارد هم این مساله منتهی به شناسایی مراکز فساد شده است از جمله در ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، اولین جایی که به آن ورود کرد کمیسیون اصل 90 مجلس بود.
وی در ادامه یادآور شد: کمیسیون اصل 90 در ماجرای مه‌آفرید خسروی از داد و ستدهایی که در شعبه فولاد خوزستان بانک صادرات اتفاق افتاده بود گزارش‌هایی داشت و این موجب شد اولین گزارش‌ها از کمیسیون اصل 90 به بانک مرکزی و بانک صادرات داده شود و وقتی به آنها ترتیب اثر ندادند مساله خود را بیشتر نشان داد. خوشبختانه در این مساله مجلس پیشتاز بود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: در قضیه رانت وزارت صنعت برای یک تاجر خاص نیز آقای توکلی و تعداد 15 نفر از نمایندگان نامه نوشتند و تذکر دادند و این یک اقدام پیشتازانه از سوی مجلس بود که اکنون هم مسیر خود را طی می‌کند و امیدواریم به نتیجه برسد تا جلوی این نوع رانت‌خواری‌ها گرفته شود.
مصباحی‌مقدم با بیان اینکه «مبارزه با فساد به صورت پیشگیرانه نتایج بهتری در بر خواهد داشت» گفت: پیشگیری از بروز فساد هزینه کمتری دارد و جلوی شکل‌گیری منافذ و مراکز فساد را خواهد گرفت.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه شفاف‌سازی یکی از راه‌های پیشگیری از بروز فساد است، تاکید کرد: در این زمینه ما نیازمند شفافیت قوانین و شفافیت مناسبات اداری در دستگاه‌های اداری هستیم. در واقع دستگاه‌های اداری باید یک پنجره واحد را در مقابل مشتریانشان ایجاد کنند. قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 نیز بخشی از این شفاف‌سازی را در موضوع شورای رقابت پیش‌بینی کرده است که از نظر قانونی قانون پیشرفته و مترقی است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در این قانون گفته شده هرگونه امتیازی برای بخش‌های دولتی یا باید حذف شود یا باید مشابه آن برای بخش‌های دیگر فراهم شود. همچنین در مورد روابط بنگاه‌های اقتصادی با دولت هم خیلی شفاف خواسته که مسیر برای موافقت‌ها یا مخالفت‌ها در فعالیت بنگاه‌ها روشن باشد، زمان کوتاه باشد، پنجره واحد برای پاسخگویی به مراجعات ایجاد شود، سرعت عمل بالا رود و علاوه بر اطلاع‌رسانی، استفاده از ابزار الکترونیک مبنای روابط قرار گیرد.
مصباحی‌مقدم با اشاره به وجود قانون برای مزایده‌ها و مناقصه‌ها نیز تصریح کرد: ما برای مقابله با فساد اقتصادی از نظر قانون کمبودی نداریم و اگر هم کمبود داشته باشیم خیلی جدی نیست، بلکه احیانا نیاز به زدودن برخی قوانین داریم که این هم در دستور کار قرار گرفته است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بررسی طرح رسیدگی به دارایی مسئولان در مجمع، اظهار کرد: این موضوع مصوبه مجلس هفتم بود و در مجلس هشتم نیز ادامه یافت. البته بعد از تصویب در مجلس، شورای نگهبان به دلیل ناسازگاری با قانون اساسی آن را رد کرد و وقتی مجلس بر این مصوبه اصرار کرد، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و اکنون هم در جریان رسیدگی در مجمع قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: شاید برخی تصور می‌کردند مجمع این قانون را ناقص کند یا کم و کاستی در آن ایجاد کند اما مجمع تشخیص در حال توسعه موارد ضرورت گزارش دارایی‌های مسئولان است و تعداد افراد بیشتری را مشمول این حکم خواهد کرد. در این قانون وظیفه نظارتی به عهده رئیس قوه قضاییه گذاشته شده است. اگر نهایتا قانون نهایی در این رابطه از مجمع بیرون بیاید و عملیاتی شود این امر می‌تواند کمک بزرگی به مبارزه با فساد در سیستم اداری ما کند.
انتهای پیام