درختان باغ پردیس همدان که یکی از لکههای تاریخی و فضای سبز همدان است، روز گذشته (23 اردیبهشت ماه) با مجوز شهرداری همدان قطع شدند.
به گزارش خبرنگار سرویس میراث فرهنگی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در حالی که چند روز بیشتر تا آغاز هفتهی میراث فرهنگی باقی نمانده است، همدانیها در ادامهی تخریبهای سریالی در منطقهی اعیاننشینشان، اینبار اقدام به قطع درختان منطقه کردند تا عمارتهای نیمه مخروبهی «جواهری»، «بدیعالحکما» و «ذوالریاستین» را بیهویتتر از گذشته کنند.
یک فعال حوزهی میراث فرهنگی استان همدان با اعلام این خبر به خبرنگار ایسنا گفت: درختان باغ پردیس همدان در تعطیلی روز گذشته در حالی قطع شدند که مردم محلی نسبت به آن عمل اعتراض داشتند، اما مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری همدان - معراج عاشورلو - اعلام کرد که قطع درختان این باغ فقط «خشکهبری» بوده است.
حسین زندی افزود: در زمان قطع درختان خضریان - نماینده سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری – نیز اعلام کرده است: «این باغ براساس مجوز کمیسیون تفکیک و توسط مالک خصوصی خریداری شده و قطع درختان با هدف کشیدن دیوار و تحویل زمین به وی است، هر چند عمر این درختان نیز تمام شده بود. از فردا صبح نیز کار دیوارکشی انجام میشود».
او ادامه داد: نمایندهی سازمان پارکها و فضای سبز تاکید کرده است که انجام این کار قانونی است و اگر شهرداری عوارض 70 میلیونی نگیرد، پس درآمدش و این پرداخت حقوق ما چه میشود؟
وی افزود: صحبتهای او در حالی مطرح میشد که عکسها و مشاهدات در محل قطع درختان باغ، با یکدیگر مغایرت داشتند. چون تنهی درختان هنوز خیس بود و بخشی از تنه یک درخت کهنسال قطع و شاخههای درختان قطع شده هنوز با برگهای زنده روی زمین پخش شده بود و تنههای جوان و چند تنه درخت قطور قطع شده اما هنوز خیس و زنده توسط ماشینهای نیسان در محل بارگیری و پس از اتمام کار بلافاصله دور شد.
زندی اضافه کرد: این نکات در قطع درختان جالب توجه است که چرا اگر این کار به گفتهی مسئول مربوط به آن به صورت قانونی بوده، چرا در روز تعطیل انجام شده است؟ و چرا ماشینها هیچ علامتی از شهرداری نداشتند؟ اگر نظارت برای بریدن درختهای خشک بوده، چرا با اره برقی اینگونه به جان درختانی افتادهاند که هر کدام چند دهه عمر دارند و برای به اینجا رسیدن عمری از آنها نگهداری شده است.
هاجریان - شهروند همدانی - که خود سالها باغبان این باغها بوده، نیز به زندی اظهار کرد: بیش از 40 سال است که در این زمینها و باغها کارکردهام. در این باغها درختان میوه بسیاری بود. این چند درخت بادام و گردوی بهجا مانده نشان آن سالهاست. از طرفی در کنار این باغ صیفیکاری میشد که هنوز هم یک قسمت در انتهای این کوچه به انجام این کار حفظ شده است.
او افزود: این باغبان با نشان دادن وضع قنات تخریب شده در این محدوده، افزود: این درختان با قنات پرآب و چشمههای متعدد سیراب میشدند، که آنها نیز کور یا با لودر و بیل مکانیکی مسدود و کور میشوند.
یکی دیگر از شهروندان همدانی نیز به این فعال حوزهی میراث فرهنگی گفت: همهی دلخوشی ما اهل محل، همین باغ بود. چرا و با چه مجوزی و چه مقام و مسئولی این اجازه را میدهد.
وی افزود: مگر نه ایناست که شهرداری مسئول حفظ و نگهداری شهر و فضای سبز شهر است و در حالی که برای قطع یک درخت حتی خشک در محوطه ساختمانی میلیونها تومان خسارت میگیرد، پس چگونه است خود به این کار دستور میدهد و آن را ممنوع نمیکند؟
شهروندی دیگر نیز به زندی اظهار کرد: این کار با حمایت یکی از نهادهای قدرتمند همدان انجام میشود که زور من و شما به آنها نمیرسد! خودتان را خسته نکنید. فاتحه شهر همدان از همان موقع که باغ ذوالریاستین و باغ بدیع را کلنگ تفکیک زدند، خوانده شد.
این فعال حوزهی میراث فرهنگی در ادامه با اشاره به موقعیت جغرافیایی شهر همدان که از یک سو به دامنههای کوهپایههای الوند افزود: قیمت بالای زمین در این قسمت و طبعا عوارض بالایی که شهرداری برای ساخت و ساز میگیرد، بهانهی تخریب و دستاندازی به فضای سبز همدان شده است.
زندی گفت: از طرفی بلند مرتبهسازی بیقاعده و غیر علمی بلای دیگری است که تا تحقق آن زمان زیادی نمانده است. حال باید بر حفظ باغها و فضای سبز باقی مانده توجه کرد و به دنبال آن از تغییر کاربری آنها جلوگیری کرد. چون بنا به تاکید شهروندان و کارشناسان از ابتدا و پیش از صدور مجوزهای قانونی برای تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده 5 باید به فکر شهر و ریههای تنفسیاش بود.
وی افزود: تخریب باغها در سالهای اخیر سرعت فزایندهای گرفته است. این که تا کی باید تاوان مجوزهای صادره توسط دولت قبل که استانداران نماینده آن در هر شهر و رییس کمیسیونی هستند که حکم به تغییر کاربری زمینها میدهند را پس بدهیم، پاسخش با مسئولان دولت یازدهم است. این که صرفا بگوییم مجوزها را مسئولان قبلی صادر کردهاند و از طرفی بر نادرست بودن آنها صحه بگذاریم، فرافکنی و سلب مسئولیت است. در واقع انجام همان کاری است که مسئولان دولت یازدهم نسبت به آن شدیدا منتقدند.
انتهای پیام