بهار، یالثارات‌الحسین، آسمان، 9 دی، ابتکار، قانون و دانا، با این کلمات نباید جمله ساخت، این‌ها نشریاتی هستند که از ششم آبان‌ماه 92 تا 17 اردیبهشت‌ماه 93 یعنی در مدت شش‌ماه توقیف شدند.
به گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، توقیف شش نشریه، یک پایگاه اطلاع‌رسانی و جلوگیری از انتشار دو روزنامه (نشاط و هم‌میهن) در مدت شش‌ماه اتفاق افتاده تا ثابت شود که راه زیادی برای رسیدن به آرامش در کار رسانه در پیش است.
«امید» چندان نپایید
با روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» و شنیده شدن شعارهایی مبنی بر فعالیت آزادانه‌ی رسانه‌ها، چراغی در دل روزنامه‌نگاران روشن شد. تا آنجا که برخی روزنامه‌نگارانی که در هشت سال گذشته خانه‌نشین شده بودند، دوباره قلم به‌دست گرفتند و به فکر فعالیت روزنامه‌نگاری افتادند؛ اما این «امید» با توقیف روزنامه‌ی «بهار» در ششم آبان‌ماه 92 توسط هیئت نظارت بر مطبوعات و جلوگیری از انتشار دو روزنامه‌ی «نشاط» و «هم‌میهن» توسط قوه‌ی قضائیه در همان ماه، کم‌رنگ شد.
پس از آن، در 17 دی‌ماه 92 خبر توقیف نشریه‌ی «یالثارات‌الحسین» توسط هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر شد. یک‌ماه و چند روز بعد نیز روزنامه‌ی «آسمان» در شماره‌ی ششم خود به‌دستور دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد. این اما آخرین توقیف سال 92 نبود و هیئت نظارت بر مطبوعات، در 17 اسفندماه نشریه‌ی «9 دی» را هم توقیف کرد، تا اهالی رسانه خیال‌شان راحت شود که روند توقیف‌ها متوقف نخواهد شد.
سال تازه؛ توقیف تازه
توقیف روزنامه‌ی «ابتکار» به‌دلیل اشتباهش در یک تیتر، شروعی جانانه برای سال 93 بود، ششم اردیبهشت‌ماه 93 دادسرای فرهنگ و رسانه روزنامه‌ی «ابتکار» را توقیف کرد. البته این توقیف طولانی نشد و این روزنامه سه روز بعد، لغو توقیف شد.
صبح روز 17 اردیبهشت‌ماه نیز خبر توقیف یک روزنامه، این‌بار از زبان دادستان تهران شنیده شد. در چند ساعت اولیه، مدیران این روزنامه از توقیف اطلاعی نداشتند؛ اما تا بعدازظهر این خبر درپی ارسال نامه‌ای از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه به روزنامه‌ی «قانون» تأیید و این روزنامه به‌دلیل انتشار خبری به نقل از سایت خبری «دانا» توقیف شد.
یک روز بعد نیز دادستان تهران اعلام کرد که سایت خبر «دانا» نیز توقیف شده است.
تا امروز، این موارد جزو آخرین توقیف‌ها هستند؛ اما با وجود نقش پر‌رنگ قوه‌ی قضاییه در توقیف‌ها، نقش هیئت نظارت بر مطبوعات چیست؟
هیئت نظارت بر مطبوعات شامل یک قاضی به انتخاب رییس قوه‌ی قضاییه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده‌ی تام‌الاختیار او، یک نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، یک استاد دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی، یکی از مدیران مسوول مطبوعات به انتخاب آن‌ها، یک استاد حوزه‌ی علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه‌ی علمیه قم و یک عضور شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شوراست. اکنون قاضی سراج، علی جنتی، علی مطهری، سیدضیاء هاشمی، حسین انتظامی، حجت‌الاسلام جمشیدی و حجت‌الاسلام قمی، نمایندگان این دستگاه‌ها در هیئت نظارت بر مطبوعات هستند.
رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیرمسوول، لغو پروانه‌ی نشریات، رسیدگی به تخلفات نشریات و توقیف نشریات، از جمله وظایفی است که در قانون مطبوعات برای هیئت نظارت بر مطبوعات تعریف شده است. طبق تبصره‌های ماده‌ی 10 قانون مطبوعات، شرایطی که برای هیئت نظارت بر مطبوعات ترسیم شده، به این شرح است:
تبصره‌ی 1 - این هیئت در دوماه پس از تصویب این قانون در دوره‌ی اول و در دوره‌های بعد، ظرفق یک‌ماه قبل از اتمام مدت مقرر برای مدت دوسال به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.
تبصره‌ی 2 - تصمیمات هیئت نظارت قطعی است. این امر مانع شکایت و اقامه‌ی دعوای افراد ذی‌نفع در محاکم نخواهد بود.
تبصره‌ی 3 - دبیرخانه‌ی هیئت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود و زیر نظر آن هیئت انجام وظیفه می‌کند.
تبصره‌ی 4 - وزارت ارشاد اسلامی مسوول دعوت و برگزاری جلسه‌ی انتخابات موضوع بند (ه) این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور براساس شرایط مندرج در صدر این ماده، هیئت سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج است.
تبصره‌ی 5 - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیئت نظارت بر مطبوعات را برعهده خواهد داشت و پاسخگویی عملکرد هیئت مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.
اما از سوی دیگر، قوه‌ی قضاییه هم به‌عنوان یک قوه‌ی مستقل می‌تواند بر کار مطبوعات نظارت داشته باشد و با جرایم آن‌ها برخورد کند. البته روال کار این‌گونه است که پس از اثبات جرم در یک دادگاه صالحه، متهم را مجرم می‌شناسند و مجازات می‌کنند.
با این حال، با توجه به شرح وظایف هیئت نظارت بر مطبوعات و با توجه به این‌که اعضای این هیئت در هر دولت تغییر می‌کنند، این پرسش به‌وجود می‌آید که هیئت نظارتی که به ریاست علی جنتی - وزیر ارشاد دولت یازدهم - تشکیل می‌شود، چه تفاوتی با هیئت نظارتی که به ریاست محمد‌علی رامین - به‌عنوان نماینده‌ی وزیر ارشاد دولت دهم - تشکیل می‌شد، دارد؟ آیا هیئت نظارت می‌تواند در بازتر شدن فضا برای رسانه‌ها نقشی داشته باشد؟
علی مطهری - نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی در هیئت نظارت بر مطبوعات - چندی پیش در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: هیئت نظارت بر مطبوعات در باز شدن فضای مطبوعات موثر است. طبیعتا اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات می‌توانند در باز شدن فضای مطبوعات موثر باشند. این هیئت می‌تواند جلوی توقیف‌ها و لغو امتیازها را بگیرد. خیلی موارد پیش می‌آید که نشریه‌ای تخلفی کرده و افراد تندرو می‌خواهند سریعا آن را توقیف یا لغو امتیاز کنند، اما این هیئت مخالفت می‌کند و اعضای آن معتقدند توقیف یا لغو امتیاز باید در حداقل باشد. بنابراین هیئت نظارت بر مطبوعات در این جهات قطعا موثر است.
او تصریح کرد: مشکلی که هیئت نظارت بر مطبوعات دارد، این است که قوه‌ی قضاییه در جاهایی می‌تواند راسا وارد شود. بنابراین قبل از این‌که هیئت نظارت بر مطبوعات بررسی کند و تصمیم بگیرد، می‌بینیم دادسرای فرهنگ و رسانه یک نشریه را توقیف می‌کند و مدیرمسوول آن را احضار می‌کند. این، کار درستی نیست و باید یگانه مرجع رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی، هیئت نظارت بر مطبوعات باشد و قوه‌ی قضاییه صرفا مواردی را که این هیئت به دادگاه‌ها ارجاع می‌دهد، بررسی کند.
وی افزود: در حال حاضر باید این هماهنگی انجام شود و وزیر ارشاد می‌تواند از طریق گفتوگو با قوه‌ی قضاییه، نقش موثری در حل این مشکل داشته باشد. البته طرح یا لایحه‌ی نظام جامع رسانه که در واقع، اصلاح قانون مطبوعات است نیز در دست بررسی است و این تداخل باید در قانون آینده رفع شود.
تداخل همچنان پابرجا؛ توقیف همچنان مستدام
چندی ماه دیگر، دولت «تدبیر و امید» یک‌ساله می‌شود. در این مدت، به‌نظر می‌رسد تغییر خاصی در شیوه‌ی برخورد با رسانه‌ها ایجاد نشده و سایه‌ی توقیف چه از سوی قوه‌ی قضاییه به‌عنوان یک قوه‌ی مستقل و چه از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات همچنان بر سر رسانه‌هاست. اگر نگاهی به کارنامه‌ی این شش‌ماه بیندازیم، هیئت نظارت بر مطبوعات با توقیف سه نشریه، چندان از قوه‌ی قضاییه عقب نمانده است.
به‌نظر می‌رسد، اصل موضوع «توقیف» است و چندان تفاوتی نمی‌کند که چه کسی این کار را انجام می‌دهد. گاهی توسط هیئت نظارت بر مطبوعات، گاهی با ورود مستقیم قوه‌ی قضاییه و گاهی هم با استناد به قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 (که اختیار دستگیری اراذل و اوباش پیش از ارتکاب مجدد به جرم را به قضات می‌دهد). بنابراین شاید نیاز است اقدامات جدی‌تری در راستای تعامل دو قوه‌ی قضاییه و مجریه در موضوع برخورد با رسانه‌ها صورت گیرد تا شعارها فقط در حد شعار باقی نمانند.
انتهای پیام