یک عضو کمیسیون حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز از تهیه پیش‌نویس لایحه جدید وکالت توسط قوه قضاییه خبر داد و معتقد است که این لایحه مغایرت‌های جدی با لایحه مصوب دولت دارد.
سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در زمینه آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت، اظهار کرد: لایحه جامع وکالت که در راستای تکالیف مقرر در ماده 22 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تهیه و برای دولت هم ارسال شده بود، در کمیسیون لوایح دولت بررسی و جرح و تعدیل شد و به تصویب هیأت وزیران رسید و با روی کارآمدن دولت یازدهم مجدداً برای اظهارنظر به قوه قضائیه ارسال شد.
این وکیل دادگستری درباره این که قوه قضاییه پس از دریافت لایحه وکالت از دولت چه اقدامی انجام داده است، اظهار کرد: قوه قضاییه به جای اظهارنظر و اعلام مستند موافقت یا مخالفت با مواد لایحه مصوب هیأت وزیران در اقدامی تامل‌برانگیز بدون توجه به لایحه مصوب دولت مجدداً اقدام به تهیه پیش‌نویس لایحه جدیدی که مغایرت‌های جدی با لایحه مصوب دولت دارد و شبیه به همان لایحه‌ای است که قبلاً به دولت ارسال شد، کرده است.
وی با بیان این که مجدداً در لایحه جدید وکالت که مشتمل بر 146 ماده است، شاهد نقض استقلال کانون‌های وکلا هستیم، ادامه داد: این لایحه احیای ماده 25 جنجالی در مورد مخالفت گسترده کانون‌های وکلا و جامعه وکالت تحت عنوان ماده 33 است. این لایحه مقرر کرده هیأت نظارت با اختیارات فراقانونی بر کانون‌های وکلا حکومت کند و با اختیارات وسیع در تأیید یا سلب صلاحیت و نیز صدور و ابطال پروانه و تعلیق وکلا مداخله کند و حتی نظارت بر انتخابات و تشخیص صحت یا سقم و تأیید و ابطال انتخابات نیز به عهده این هیأت باشد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: از جمله مواردی که ناقض استقلال وکلا و کانون‌های وکلا است، حضور اعضای منصوب رئیس قوه قضاییه به عنوان روسای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا و نیز دادیاران منصوب وزیر دادگستری در دادسراهای انتظامی وکلای سراسر کشور است.
باقری با بیان این که بیش از 12 مورد نقض استقلال کانون‌های وکلا در لایحه پیشنهادی اخیر قوه قضاییه وجود دارد، گفت: از جمله این موارد که متضمن مداخله قوه قضاییه در امر اداره کانون‌های وکلا و ناقض امر استقلال حق دفاع است می‌توان به مواد 96، 94، 52، 51، 47، 45،37، 36،33 و تبصره ذیل آن و مواد 117، 98، 97 اشاره کرد.
این عضو کمیسیون حقوقی کانون وکلای مرکز افزود: این موارد علاوه بر این که ناقض برخی از اصول قانون اساسی در خصوص استقلال حق دفاع است بلکه با مقررات و استانداردهای بین‌المللی مبنی بر لزوم استقلال کانون‌های وکلا و ضرورت استقلال حق دفاع تناقض آشکار دارد.
وی افزود: لایحه مذکور در 23 فروردین ماه سال جاری از سوی قوه قضائیه به دولت ارسال شده و کانون وکلای مرکز نیز هیاتی را مامور پیگیری و رایزنی با دولت جهت تعدیل و حذف موارد ناقض استقلال کانون‌های وکلا از لایحه مذکور کرده است.
باقری با بیان این که از سوی هیات مدیره کانون وکلای مرکز به عنوان عضوی از کمیته برای بررسی لایحه پیشنهادی قوه قضاییه انتخاب شده است، گفت: اعضای این کمیته تاکنون دو جلسه با معاونت‌های حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور برگزار کرده‌اند و ضمن اعلام نگرانی و دغدغه جامعه وکالت نسبت به مفاد لایحه مذکور مراتب تقاضای خود را برای مشارکت در بررسی این لایحه اعلام کرده‌اند و این معاونت‌ها نیز در تلاش هستند تا لایحه برای رسیدگی به کمیسیون لوایح دولت ارسال شود و از نمایندگان کانون‌های وکلا نیز برای شرکت در جلسات بررسی لایحه مذکور دعوت به عمل آید.
انتهای پیام