یک وکیل دادگستری، عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی از سوی کاخ سفید را مخالف قواعد عرفی حاکم بر حقوق سازمان‌های بین‌المللی و موجب نقض حقوق بین الملل دانست.
سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: از زمانی که برای اولین بار روزنامه واشنگتن پست و پس از آن پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه بلومبرگ از عدم ارائه ویزا به حمید ابوطالبی از سوی دولت ایالات متحده آمریکا پرده برداشت، اظهارنظرهای سیاسی مختلفی از این موضوع بیان شد؛ زیرا این موضوع می‌تواند مانع دیگری را در راه رفع مشکلات گذشته ایران و آمریکا ایجاد کند.
این عضو کمیسیون حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در 19 فروردین، سنای آمریکا طی قانونی اعلام کرد که دولت این کشور برای کسانی که به اقدامات تروریستی پرداخته‌اند، نمی‌تواند ویزا صادر کند، حتی اگر آن افراد در قالب دیپلمات قرار بگیرند؛ به همین دلیل حضور ابوطالبی در سفارتخانه آمریکا در ایران در زمان تسخیر آن توسط دانشجویان را واجد وصف تروریستی دانست.
وی با بیان این که سناتورها ترجیح دادند که تشخیص مصداق تروریست بودن و اینکه آیا شخصی مانند «ابوطالبی» در تعریف تروریست قرار می‌گیرد یا نه را به عهده دولت آمریکا بگذارند، خاطرنشان کرد: اگر دولت آمریکا با اجرای این مصوبه مانع ورود ابوطالبی شود، مخالف قواعد و عادات بین‌المللی رفتار کرده و این عمل می‌تواند نوعی رفتار خارج از عرف بین‌المللی نیز قلمداد شود.
باقری با بیان این که اصولاً رفتار کشورهای عضو جامعه بین‌المللی نیز مخالف رویه و عملکرد مقامات آمریکایی است، ادامه داد: یکی از اهداف مهم در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی این است که سعی می‌شود استقلال سازمان بین‌المللی تا حد زیادی حفظ شود و کارایی حداکثری چنین نهادهایی مستلزم این است که اداره امور داخلی آنها از جمله پذیرش نمایندگان کشورهای عضو از سوی خود آن نهادها سامان یابد نه دولت میزبان.
این وکیل دادگستری افزود: دخالت دولت میزبان و مقر (محل استقرار نهاد بین‌المللی) و ایجاد مانع برای حضور اعضاء در چنین نهادهایی، عملاً موجب ایجاد اختلال در انجام وظایف از سوی نهاد مربوطه می‌شود که رویکرد جامعه بین‌المللی نیز بر همین مبناست و از همین رو کشورهای میزبان اصولاً در این فرآیند دخالت نمی‌کنند.
وی با اشاره به این که تنظیم قراردادهای مقر، جهت برقراری نظم مورد انتظار سازمان بین المللی است، گفت: قرارداد منعقده میان ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد که در تاریخ 26 ژوئن 1947 امضاء و در تاریخ 31 اکتبر همان سال به تأیید مجمع عمومی رسیده است نیز در همین چارچوب قرار دارد؛ بنابراین اقدام اخیر آمریکا بر خلاف قرارداد مصوب این کشور با سازمان ملل متحد است.
باقری تاکید کرد: عدم ارائه روادید به سفیر دائمی یک کشور عضو علاوه بر اینکه مخالف نزاکت بین‌المللی است، می‌تواند مخالف قواعد عرفی حاکم بر حقوق سازمان‌های بین‌المللی باشد و از این جهت موجب نقض حقوق بین‌الملل خواهد شد.
وی در پایان گفت: از آنجا که سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز توسل به سازو کار قرارداد مقر را از جمله سازو کار حل موضوع عدم صدور روادید به ابوطالبی قلمداد کرده است؛ بنابراین اقدام شایسته وزارت امور خارجه کشورمان می تواند موجب حل مطلوب این مشکل شود.
انتهای پیام