مدیرکل اتباع و امور خارجی استاندار تهران با تشریح بازرسی‌ها و تخلفات کارفرمایان متخلف در سال 92 که اقدام به بکارگیری اتباع غیرمجاز کرده بودند از شناسایی 13 هزار و 756 نفر تبعه غیرمجاز افغان خبر داد.

عیسی موسوی نسب در گفت‌وگو با خبرنگار «شهری» ایسنا، با اشاره به تشکیل 2996 پرونده تخلف کارفرمایان جهت بکارگیری اتباع غیرمجاز گفت:‌ سال گذشته از مجموع 6422 بازرسی صورت گرفته از سوی گشتهای سیار که متشکل از نمایندگان قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل اتباع است، 13 هزار و 756 اتباع غیر مجاز افغانی شناسایی شده و 5548 برگ جریمه نیز برای کارفرمایان صادر شده است.

وی با بیان اینکه پس از این بازرسیها در مجموع 2996 پرونده قضائی تشکیل و به دادگاه معرفی شده گفت: در این خصوص 84 میلیارد ریال جریمه ابلاغی نیز به کارفرمایان صادر شده است.

مدیرکل اتباع و امور خارجی استاندار تهران ادامه داد:‌ پس از شناسایی اتباغ غیرمجاز در این بازرسی‌ها 4050 کارگر ایرانی جایگزین کارگران غیرمجاز تبعه افغان شد.

وی ضمن تاکید به قانون‌گرایی از سوی کارفرمایان گفت:‌ بخش ناچیزی از کارفرمایان متاسفانه با هدف سودجویی اقدام به بکارگیری افراد فاقد پروانه، کار و روادید می‌کنند و یکی از مشکلات حوزه اشتغال و اقتصاد درخصوص کارگران غیرمجاز همین مساله است بنابراین با توجه به اینکه امسال سال فرهنگ و اقتصاد نام‌گذاری شده نه تنها از لحاظ فرهنگی در شان کشور نیست بلکه بکارگیری افراد غیرمجاز از لحاظ اقتصادی به مشکلات دامن می‌زنند لذا کارفرمایان باید به سمت قانون‌گرایی حرکت کنند.

وی تاکید کرد: کارفرمایان جهت استفاده از نیروهای کارگری و خدماتی از اتباع افغان به صورت قانونی و با هماهنگی دفاتر کفالت اقدام کنند چرا که اداره کل امور اتباع با جدیت این مساله را پیگیری می‌کند و برخورد شدیدی با کارفرمایان متخلف دارد.

موسوی‌نسب همچنین افزود:‌ بکارگیری اتباع غیرمجاز از نظر امنیتی و اقتصادی مشکلاتی را به وجود می‌آورد و کارفرمایان باید بدانند گشت‌های مشترک نیروی انتظامی و قوه قضائیه همواره در حال بازرسی در نقاط مختلف است و در این خصوص به شدت با کارفرمایان متخلف و همچنین اتباع غیرمجاز طبق قانون برخورد خواهیم کرد.

مدیرکل امور اتباع استان تهران در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با ایسنا با هشدار نسبت به ازدواج زنان و دختران ایرانی با اتباع خارجی نیز گفت:‌ زنان و دختران ایرانی نباید تحت هیچ شرایطی تن به ازدواج شرعی غیرقانونی با اتباع خارجی به ویژه تبعه افغان بدهند و هر نوع ازدواجی با اتباع خارجی طبق قانون کشور باید با اجازه وزارت کشور و دولت صورت بگیرد.

وی ادامه داد:‌ مشکلاتی که پس از ازدواج‌های شرعی و ثبت نشده زنان ایرانی با اتباع افغان ایجاد می‌شود به گونه‌ای است که جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند از حقوق این زنان دفاع کند، لذا فرزندان حاصل این گونه ازدواج‌ها به افراد بی‌هویت و بعضا بلاتکلیف و رها شده تبدیل می‌شوند که احراز هویت آنها بسیار مشکل بوده و در آینده این کودکان برای ادامه تحصیل دچار مشکلات فراوانی می شوند چرا که امکان صدور هویت برای این کودکان مشکل است.

مدیرکل اتباع و امور خارجی استاندار تهران تصریح کرد:‌ در گزارش‌هایی که از ازدواج‌های شرعی غیرقانونی به دست ما می‌رسد اتباعی که به صورت غیرمجاز وارد کشور می شوند برای اخذ اقامت و یا سایر انگیزه‌های دیگر به ازدواج‌های شرعی با زنان و دختران ایرانی اقدام می‌کنند و امروز یکی از مشکلات اجتماعی ما فرزندان رها شده این گونه ازدواج هاست.

موسوی‌نسب از خانواده‌ها خواست تا در صورتی که مردان اتباع خارجی به دنبال ازدواج با دختران آنها هستند به این مساله توجه داشته باشند که این ازدواج حتما به ثبت رسیده و با مجوز وزارت کشور باشد تا در صورتی که مشکلاتی در آینده ایجاد شد بتوان از حقوق زن ایرانی و فرزندان حاصل این ازدواج دفاع کرد.

به گفته موسوی نسب سال گذشته 273 نفر از فرزندان حاصل ازدواج‌های زنان ایرانی با اتباع افغان تحصیل تابعیت گرفته‌اند و ایرانی شده‌اند. همچنین تعدادی پرونده تحصیل تابعیت نیز در دستور کار است که در حال بررسی است.

وی درباره تعداد ازدواج‌های زنان ایرانی با مردان خارجی و زنان خارجی با مردان ایرانی نیز گفت:‌ برآوردها نشان می دهد میزان ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی بیشتراست و این امر نشان دهنده این مساله است که مردان تبعه کشورهای دیگر تمایل بیشتری برای ازدواج با زنان ایرانی دارند که تعداد آنها در بین مردان افغانی بیش از سایر اتباع است و این اتباع عموما با انگیزه اخذ اقامت به دنبال این گونه ازدواج‌ها هستند.

مدیرکل اتباع و امور خارجی استاندار تهران با انتقاد از تناقض‌گویی مدعیان حقوق بشر درباره اقدامات ایران برای پناهندگان گفت:‌ در حالی که سفرای کشورهای مختلف فعال در ایران و سازمان ملل بر خدمات بی‌نظیری که ایران به پناهندگان و اتباع افغان می دهد اذعان دارند اما خروجی بیانیه‌های آنها کاملا متناقض است و ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند.

موسوی نسب گفت:‌ در حال حاضر بیش از 300 هزار دانش آموز اتباع افغان در مدارس مختلف کشور مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد 118 هزار نفر در استان تهران و در میز و نیمکت‌های هم سنگ با دانش آموزان ایرانی تحصیل می‌کنند و بدون آنکه تمایزی بین این دانش‌آموزان و فرزندان کشور داشته باشیم خدمات آموزشی را به آنها ارائه می دهیم.

وی با بیان اینکه براساس آمارهای مجامع بین‌المللی هزینه هر دانش‌آموز در یک سال تحصیلی بین 1500 تا 2000 دلار است و این در حالی است که تنها هزینه آموزش این دانش آموزان مورد محاسبه قرار گرفته و سایر خدمات بهداشتی و موارد دیگر از خدماتی است که جمهوری اسلامی ایران به فرزندان اتباع افغان ارائه می دهد اما مدعیان حقوق بشر این موارد را نادیده گرفته و مساله را به سمت موضوعات سیاسی، تصمیم گیری‌های سیاسی و رویکرد سیاسی می‌برند.

مدیرکل اتباع و امور خارجی استاندار تهران با اشاره به اینکه اقدامات بی‌نظیر ایران در قبال دانش آموزان اتباع افغان بر هیچ کس پوشیده نیست گفت: بهتر است مدعیان به جای تناقض گویی نیم نگاهی به خدمات یکسان ایران به پناهندگان اتباع افغان داشته باشند چرا که همانند شهروندان ایرانی از همه امکانات از جمله تحصیل، بهداشت و سایر خدمات برخوردار هستند و نه تنها قریب به اکثریت آنها در کنار سایر شهروندان ایرانی زندگی آزادانه‌ای دارند تنها بخش اندکی از این اتباع در مهمان شهرهایی که با امکانات بسیار خوبی مهیا شده زندگی عادی و استانداردی دارند.

وی همچنین از مهلت یک هفته‌ای به اتباع پاسورتی خانواری مشمول برای تمدید مدت اقامتشان خبرداد و گفت: اتباع پاسبورتی مشمول می‌توانند تا هفته آینده نسبت به تمدید مهلت اقامتشان در ایران که تا پایان خردادماه است به دفاتر کفالت مراجعه کرده و پاسپورت خود را برای مدت باقی مانده تمدید کنند.

انتهای پیام