هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری نمی‌تواند انجام این وظیفه را منوط و مشروط به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه سی‌ام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۱۴۸۳ با موضوع دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه ۷ مشهد و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۳۵۹ ۱۹/ ۴/ ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

خواهان، الزام شهرداری منطقه ۷ مشهد را به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی ۶۷۸۲ باقیمانده ۱۴۶ فرعی از ۲۲۷ اصلی بخش ۹ مشهد خواسته است. با صرف‌نظر از عدم ارائه نتیجه شکایات قبلی و نظر به این که حسب پاسخ شماره ۸۹۰۰ ۱۰/ ۴/ ۱۳۹۱ مشتکی‌عنه و بر اساس توافق شماره ۱۰۶ ۱۳/ ۸/ ۱۳۸۲ فیمابین امضاءکنندگان مقرر شده در ازای تفکیک یک پلاک بزرگ، ورثه مرحوم «ر» نسبت به بازگشایی مسیر خیابان ۲۰ متری شهید صدر اقدام کرده و پاسخگو باشد و ملک مستأجران خود در سردربند مغازه واقع در طرح را تخلیه و تحویل شهرداری دهد و مدت ۱۰ سال است که با اقدامات یک جانبه شهرداری و تفکیک آن، شاکی در اجرای یک پروژه عام‌المنفعه (که عقیم مانده) اقدامی نکرده و صدور پروانه منوط و مشروط به ایفای تعهد اولیه به شرح مندرج در آن بوده است و شهرداری تخلفی از مقررات نکرده و لذا در وضعیت فعلی شکایت غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۷۳۹ با موضوع دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه ۷ مشهد و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۷۶۰۳/ ۱۱/ ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

ماحصل شکایت شاکی به طرفیت شهرداری منطقه ۷ مشهد به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی در ملک پلاک ثبتی ۶۷۶۹ باقیمانده از ۱۴۶ فرعی از ۲۲۷ اصلی بخش ۹ مشهد است که به متراژ ۱۰۲ مترمربع است و با ملاحظه لایحه طرف شکایت به شماره ثبت ۲۹۰۱۰۳۱ ۲۰/ ۴/ ۱۳۹۰ با عنایت به این که اولاً وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها صدور پروانه ساختمانی از وظایف خاص شهرداری است و ثانیا مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۷۹ ۱۶/ ۷/ ۱۳۸۳ و ۳۹۴ ۱/ ۱۲/ ۱۳۷۸ و ۱۶۹ ۲۷/ ۵/ ۱۳۸۱ و ۳۹۳ ۲۹/ ۹/ ۱۳۸۹ در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن صادر شده است دلالت بر صحت ادعای وکیل شاکی و غیرمؤثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد، علی‌هذا بنا به مراتب فوق‌الاشعار با وارد دانستن شکایت به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک مورد نظر شاکی حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

رای شماره ۹۴۹۹۴۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

اولا، تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیا، مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب مرداد ماه ۱۳۵۲، صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری انجام وظیفه مذکور را نمی‌تواند به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه و ایفای تعهد مذکور منوط و مشروط کند؛ بنابراین دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۷۶۰ ۳ /۱۱/ ۱۳۹۰ شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری که بر وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک شاکی صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

انتهای پیام