وکیل پرویز تناولی گفت: بردن آثار از منزل موکلم برخلاف قانون بوده و پس از تعطیلات نوروز، شکایت کیفری خود را برای بازگرداندن آثار، به دادگاه ارائه می‌کنیم.
صدرالدین ماحوزی در گفت‌وگو با خبرنگار بخش تجسمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: بلافاصله بعد از بردن آثار، ما پلیس را در جریان گذاشتیم و گزارش نحوه بردن آن‌ها را در اختیار آن‌ها قرار دادیم، چون رفتاری که توسط مأموران حمل آثار صورت گرفته برخلاف قانون بوده است. بر اساس دستور موقتی که از طرف دادگاه صادر شده بود باید علاوه بر 11 اثری که بازپس گرفته بودیم، 46 اثر دیگر را هم به ما تحویل می‌دادند، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد.
او افزود: وقتی از آن‌ها خواستیم آثار را به ما تحویل بدهند گفتند آن 46 اثر در گنجینه نگه‌داری می‌شود، در حالی که این کار هم نقض غرض محسوب می‌شود، چون آثار را به منظور نمایش از آقای تناولی گرفته بودند.
وکیل تناولی با اعتقاد به اینکه کار سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران غیرقانونی بوده است، گفت: متاسفانه رییس دادگاه به هر دلیلی نتوانسته به وظیفه قانونی خود عمل کند. او از دستور موقتی که صادر شده بود عدول کرده و به مأموران حکم بردن آثار را داده است. این حکم از نظر من که حدود 40 سال است وکالت می‌کنم، هیچ‌گونه وجهه قانونی ندارد. 600 میلیون تومان پولی هم که بابت آثار به آقای تناولی داده بودند به آن‌ها عودت داده شده است.
او همچنین عنوان کرد: آثار بدون اطلاع من و آقای تناولی و در روزی که حافظ و امین آثار در مأموریت بوده، با وضع اسفناکی برده شده است. بردن آثار بدون حضور امین و نظارت او صددرصد غیرقانونی است. ما گزارش مأموریت او را ضمیمه پرونده کرده و به دادگاه ارائه خواهیم داد.
ماحوزی درباره روند پیگیری این پرونده گفت: ما منتظریم تعطیلات نوروز تمام شود تا شکایت کیفری کنیم. آقای تناولی و خود من در شرایط بسیار بحرانی به سر می‌بریم. در طول سال‌های گذشته روال بر این بوده که معمولا از 15 اسفند تا 15 فروردین، حکمی اجرا نمی‌شود، مگر اینکه حکم خاصی باشد. حالا اگر این موضوع را درنظر نگیریم، نحوه بردن آثار و صدماتی که به آن‌ها وارد شده از نظر اخلاقی پذیرفتنی نیست و با آثار ارزشمند آقای تناولی مثل لاشه گوسفند رفتار شد.
او در پایان خاطرنشان کرد: ادعای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مبنی بر تعلق آثار به بیت‌المال، ادعای غلطی است و آثار پس از بازگرداندن میزان پول قیمت‌گذاری‌شده در زمان عقد قرارداد، متعلق به شخص آقای تناولی هستند.
انتهای پیام