مشاور اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه افزایش قیمت هر یک از حامل‌های انرژی می‌تواند در زمانبندی خاصی انجام شود گفت: ضرورتی بر حذف همزمان یارانه بگیران پردرآمد و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مسعود نیلی که در برنامه پایش حضور یافته بود تا در مورد برنامه‌های دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی توضیحاتی ارائه کند هیچ توضیح واضحی در مورد چگونگی تعیین سقف درآمد مشمولین دریافت یارانه، تغییرات قیمتی حامل‌های انرژی و زمان حذف یارانه بگیران پردرآمد ارائه نکرده و تنها به عنوان شیب ملایم قیمت ها و درخواست از صدا و سیما برای تشکیل کمپین انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه اکتفا کرد.
وی همچنین در مورد چگونگی زمان و شناسایی یارانه‌بگیرانی که مشمول دریافت یارانه خواهند بود، گفت: این موضوع بسیار حساس بوده و از آنجایی که اجتماعی‌ترین سیاستی که دولت در ایران به کار برده این است که به یک‌به‌یک مردم یارانه پرداخت می‌کند، هرگونه تغییر در این مورد باید حساب‌شده بوده و تمامی جوانب آن در نظر گرفته شود.
این اقتصاددان در مورد تعیین سقف درآمدی برای مشمولین دریافت یارانه نقدی توضیح واضحی ارائه نکرد و با اشاره به متوسط حقوق یک میلیونی در بین کارکنان دولت یادآور شد: حذف یارانه درآمد‌های بالاتر از سقفی که دولت تعیین می‌کند، به معنای اضافه‌کردن کامل آن بر یکی دو دهک درآمدی پایین‌تر نیست، چرا که این مساله موجب برهم ریختن تعادل بین دهک‌ها می‌شود.
نیلی افزود: در حال حاضر از بزرگ‌ترین مشکلات ما برای شناسایی مربوط به نبود نظام مالیاتی برای شناسایی ثروتمندان و شفاف‌شدن ارتباط آنها با دولت همچنین نبود نظام جامع تامین اجتماعی برای فقرا است.
آمادگی دولت برای شفاف سازی هزینه درآمد هدفمندی
وی در ادامه با بیان اینکه می‌توان از ظرفیت نوعدوستی موجود در کشور برای تشویق و انصراف یارانه استفاده کرد، گفت: در کنار تمامی مسائل می‌توان به اعتمادی که به دولت وجود داشته باشد نیز تکیه کرد، بنابراین دولت باید با شفافیت در عملکرد منابع را هزینه کرده و گزارش نهایی آن را به مردم اطلاع‌رسانی کند.
نیلی همچنین بر آمادگی دولت برای پاسخگویی نسبت به هزینه کرد منابع حاصل از اجزای فاز دوم هدفمندی و یارانه حذف شده یارانه بگیران تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به تشکیل کارگروه‌های مختلف از بین اقشار مختلف برای انصراف یارانه در مدت اخیر اظهار کرد: یا باید دولت با زبان اجرای قانون به تعیین مشمولین یارانه اقدام کنند و یا اینکه باید حرکتی اجتماعی شکل گیرد که به نظر می‌رسد زمینه‌ی انصراف داوطلبان در کشور مساعد است.
نیلی در مورد زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خاطر نشان کرد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی به معنای آنچه از سوی اذهان عمومی مورد توجه قرار می‌گیرد از جمله قیمت بنزین و گازوییل حتما در سال آینده رخ خواهد داد و تا پایان اسفند‌ماه سال جاری تغییر قیمتی نداریم.
وی یادآور شد: لزومی ندارد که تغییر حامل‌های انرژی و شناسایی خانوارها به طور همزمان انجام شود. بلکه کاملا دقیق و با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات و ظرافت‌های انجام خواهد شد.
سعی و خطا در حامل های انرژی باید پایان یابد
مشاور اقتصادی رییس جمهور در ادامه اصلاح بازار انرژی را یکی از موضوعات چالشی کشور از سال‌های برنامه‌ی اول توسعه به بعد عنوان کرد و گفت: در این سال‌ها از انواع سیاست‌های اجرایی ممکن از جمله تغییر سال به سال قیمت‌ها، کوپنی‌کردن، تثبیت قیمت ها و در نهایت جهش بزرگ قیمتی در سال 89 استفاده شده است.
وی با طرح این سوال که تا چه زمانی قرار است سعی و خطا در مورد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی ادامه یابد؟ افزود: اکنون در حالی جهش حدود 600 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال 89 مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که باز هم با قیمت سوخت منطقه‌ای فاصله داریم، بنابراین اگر از آنچه که طی سال‌های گذشته اتفاق افتاده آسیب‌شناسی جدی به عمل نیاید، هیچ تضمینی وجود ندارد که بعد از اجرای فاز دوم در این دولت نیز زمانی گردهم نیامده و مانند گذشته آن را مورد بحث و انتقاد قرار ندهیم.
رکن اول اجرای هدفمند؛ شیب افزایش قیمت‌ها
نیلی در ادامه به بررسی چهار مساله‌ی اصلی در اجرای گام بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت و با اشاره به شیب افزایش قیمت‌ها توضیح داد: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اذهان عمومی را به سویی می‌برد که قرار است قیمت حامل‌های انرژی به مانند سال 89، 500 تا 600 درصدی افزایش یابد، در حالی که رشد قیمت‌ها کاملا ملائم خواهد بود.
نیلی ادامه داد: هرچه شیب قیمت‌ها تندتر باشد، احتمال ثابت‌ماندن آن در سال‌های بعد بیشتر خواهد بود. از این‌رو از آنجایی که سایر متغیر‌های اقتصادی در حال تغییرند، قیمت حامل‌های انرژی از آنها جا مانده و به دور باطلی از تغییر قیمت انرژی منتهی می‌شود.
وی با بیان اینکه هرچه شیب افزایش قیمت‌ها ملایم‌تر باشد، منابع حاصل از آن نیز کمتر خواهد بود، بیان کرد: این درحالی است که هدف ما شتاب در افزایش قیمت‌ها و در نهایت اثر‌گذاری بر تورم نیست.
افزایش همزمان قیمت ضروری نیست
وی با بیان اینکه ضرورتی بر تغییر قیمت حامل‌های انرژی به یک میزان، بر یک زمان و با یک زمان انتهایی یکسان نیست، یادآور شد: حامل‌های انرژی با یکدیگر متفاوتند و هر کدام می‌توانند در زمانبندی خاصی دچار تغییر قیمت شوند . به عنوان مثال فصل مناسب افزایش قیمت برق زمستان و یا فصل مساعد برای تغییر قیمت گاز می‌تواند بهار باشد.
مشاور اقتصادی رییس جمهور با اشاره به شرایط اقتصادی فعلی بیانکرد:از سویی وضعیت نا‌به‌سامان انرژی در کشور و از سویی دیگر آلودگی هوا و صدمات ناشی از آن دولت را مجاب به افزایش معنادار اما با شیب ملایم حامل‌های انرژی می‌کند.
رکن دوم اجرای هدفمندی؛ تولید
نیلی در ادامه دومین مساله در زمینه‌ی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به تولید مرتبط دانست و گفت: در مرحله‌ی اول توجهی به تولید نشد، اما این بدان معنا نیست که باید واحد‌های تولیدی نیز همانند خانوارها منابع نقدی دریافت کنند، بنابراین باید سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان مبنایی در این زمینه قرار گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در مورد اینکه اگر شیب افزایش قیمت‌ها تند نباشد، دولت چگونه منابع 48 هزار میلیاردی پیش‌بینی شده را تامین می‌کند، عنوان کرد: این رقم از 30 هزار میلیارد تومان درآمد‌های فعلی و 18 هزار میلیارد تومان افزایش در قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده تشکیل می‌شود که این 18 هزار میلیارد تومان حداکثر افزایش درآمد است به عبارتی تحقق کمتر از این مبلغ ممکن خواهد بود.
نیلی در مورد اینکه در صورت عدم تحقق کامل درآمد‌های پیش‌بینی شده، از منابع کدام یکی از بخش‌های بهداشت و یا تولید کسر می‌شود، همچنین بار اصلی افزایش قیمت برعهده کدام سوخت خواهد بود توضیحی نداد و پاسخ را به زمان نهایی‌شدن افزایش قیمت‌ها موکول کرد.
رکن سوم اجرای هدفمندی؛ فضای اقتصاد کلان
مشاور اقتصادی رییس جمهور در ادامه شرایط اقتصاد کلان را به عنوان سومین موضوع در اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها برشمرد و افزود: از سویی رابطه‌ی بین تورم و تغییرات قیمت انرژی و از سویی دیگر ثبات اقتصاد کلان از اهمیت ویژه‌ای برای ورود به گام‌های بعدی این قانون برخوردار است.
کاهش تورم اخیر بی سابقه بود
وی با اشاره به کنترل و کاهش تورم به عنوان صدر‌نشین اولویت‌های دولت یازدهم در فضای اقتصاد کلان کشور خاطرنشان کرد: در مدت گذشته تغییر محسوسی در این شاخص اقتصادی ایجاد شده است. به گونه‌ای که طبق اعلام مرکز آمار تغییر تورم در بهمن‌ماه یک دهم درصد و بنا بر آمار بانک مرکزی چهار دهم درصد است که این رکورد در سال‌های گذشته در اقتصاد کشور ثبت نشده است.
نیلی با بیان اینکه آمار بانک مرکزی و مرکز آمار در اعلام تورم به یکدیگر نزدیک شده است، بیان کرد: تفاوت‌های موجود در اعداد و ارقام اصلی انباشت ماه‌های قبل است.
رشد تورم دو روزه یک ماهه شده است
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه شتاب افزایش قیمت‌ها به شدت کاهش یافته است، اظهار کرد: تورم 0.4 درصدی فعلی در سال گذشته در همین زمان حدود 5.3 درصد یعنی 13 برابر بوده است. به عبارتی دیگر تورمی که در بهمن‌ماه سال گذشته در دو روز اتفاق می‌افتاد، اکنون در طول یک ماه رقم خورده است.
وی همچنین به دلایل اصلی کاهش تورم در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: بخشی از این تغییر مربوط به‌آرامش برقرار‌شده در فضای کلی اقتصاد کشور است، اما مساله‌ی اصلی و مهم‌تر به پایبندی دولت در عدم استفاده از منابع بانک مرکزی باز می‌گردد.
امیدواری نیلی به کاهش نرخ سود بانکی با کاهش تورم
نیلی در مورد اینکه چرا تغییرات نرخ سود بانکی با تغییر تورم در یک سو نیست، افزود: در حال رشد پایه پولی در سال گذشته 27.5 درصد بود که در پایان سال جاری به کمتر از 12 درصد خواهد رسید که بر روند کاهش تورم بسیار تاثیر‌گذار است. این در حالی است که در نرخ سود بانکی تورم سال مبنا قرار می‌گیرد و امیدواریم تا با حرکت به سمت تورم‌های پایین‌تر، نرخ سود بانکی نیز متناسب با آن کاهش یابد.
رکن چهارم اجرای هدفمندی؛ خانوارها
مشاور اقتصادی رییس جمهور در ادامه از خانوارها به عنوان چهارمین مساله‌ی اساسی در هدفمندی یارانه‌ها یاد کرد و گفت: پرداخت مساوی به تمامی خانوارها شیوه‌ی بدیعی بوده است به‌طوری که تجربه‌ی ما در این زمینه در جهان منحصر‌به فرد خواهد بود.
به گفته نیلی در حال حاضر از بین جمعیت 77 میلیونی کشور، 76 میلیون و 500 هزار نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند این حجم از پرداخت یارانه به معنای زلزله مالی است.
وی یادآور شد: بنابر منابع درآمدی هدفمندی دولت باید در سال 89 به جای اختصاص 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی به تمامی افراد باید به هر نفر 15 هزار تومان پرداخت می‌کرد. این در حالی است که اکنون ارزش 45 هزار تومان سال 89 به 19 هزار تومان کاهش یافته است.
انتهای پیام