بقا یا فنای کارخانه‌ی ریسباف شهرستان شهرضا همچنان در گرو اعلام نظر دادگاه است.
به گزارش خبرنگار سرویس میراث فرهنگی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کارخانه‌ی ریسباف شهرضا، یکی از بناهای تاریخی و ارزشمند در استان اصفهان است که هفتم مهرماه 1381 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید؛ اما با شکایت مالکان این کارخانه، در 18 خردادماه 1390 این بنا با حکم دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی خارج شد. پس از آن، نگرانی‌ها نسبت به تخریب این کارخانه‌ی قدیمی که یکی از نمونه کارخانه‌های باقی‌مانده از دوران ورود صنعت مدرن به ایران است، افزایش یافت.
نخستین قدم در این زمینه، از اوایل مهرماه امسال و درپی شکایت یکی از مالکان کارخانه‌ی تاریخی «ریسباف» برداشته شد که حکم برگزاری مزایده برای فروش آهن‌آلات یکی از سالن‌های کارخانه را داد، تا 400 میلیون تومان قرض مالک کارخانه، از طریق این روش پرداخت شود.
از سوی دیگر، با توجه به این‌که بیشتر سهم این کارخانه متعلق به شهرداری شهرضاست، مدیریت شهری و مسوولان میراث فرهنگی شهرضا برای حفظ این کارخانه امید زیادی دارند، تا شهرداری شهرضا بتواند با خرید دیگر سهم‌ها از مالکان، از تخریب این بنا جلوگیری کند.
این کارخانه از یکی دو ماه پیش، یک شانس دیگر هم برای زنده ماندن پیدا کرده، آن هم در دست مالک جدیدی است که با ارائه‌ی اسنادی ادعای داشتن سهمی از این کارخانه را مطرح کرده و در صورت تأیید شدن مدارک او، شاید بازی به‌گونه‌ای دیگر ورق بخورد.
به گزارش ایسنا، مدیر نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان شهرضا در این‌باره به خبرنگار ایسنا گفت: هنوز رأی نهایی دادگاه پس از درخواست تجدید نظر اعلام نشده است؛ اما ما در این‌باره بسیار امیدوار هستیم تا شهرداری در صورت تأمین اعتبار، بتواند دیگر سهم‌های این بنای تاریخی را از مالکان بخرد.
محمدحسن شبانی با تأکید بر این‌که هنوز نتیجه‌ی بررسی اسناد فرد ادعاکننده‌ی جدید اعلام نشده است، افزود: نباید این احتمال را هم از ذهن دور کرد که دادگاه، درخواست تجدید نظر را نپذیرد و حکم مزایده تجدید شود.
با این وجود، باید به اقدامات مسوولان شهری شهرضا در دو سال گذشته نیز توجه کرد که با مذاکره‌ی اداره‌ی میراث فرهنگی استان با شهرداری و فرمانداری شهرضا، شهرداری چهار دانگ از کارخانه را خرید و حتی بخش‌هایی از این بنای تاریخی را مرمت کرد. همچنین اداره کل میراث فرهنگی استان با حفظ کالبد اصلی بنا، طرح‌هایی را برای دادن کاربری فرهنگی و تجاری به این بنا تهیه کرد و قصد اجرایی کردن این طرح را داشت؛ اما بعد از آن، دادگاه سهم یکی از مالکان را توقیف کرد و رأی به فروش قطعات و آهن‌آلات کارخانه داد تا بدهی مالک پرداخت شود. اکنون نیز تنها اقدامی که برای نجات کارخانه موفق به انجام آن شده‌اند، به تعویق انداختن اجرای رأی دادگاه بوده است، تا شاید بتوانند کاری در این زمینه انجام دهند.
به گزارش ایسنا، 14 آبان ماه امسال نیز عوض حیدرپور - نماینده‌ی مردم شهرضا در مجلس - در این زمینه اظهار کرد: دو سوم کارخانه‌ی قدیمی شهرضا متعلق به شهرداری است. بر همین اساس، شهرداری شهرضا باید برای جلوگیری از تخریب این مکان تاریخی و حفظ آن، سهم شرکای خود را بخرد.
انتهای پیام