یک فعال کارگری گفت: در حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری حقوق کارگران از سوی کارفرما رعایت نشده و بازرسان شورای عالی حفاظت ایمنی و بهداشت کار به وظیفه بازرسی و نظارت خود به درستی عمل نکرده‌اند.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه هر از گاهی شاهد حوادث تلخ و ناگواری در خصوص کارگران هستیم که مسوولیت اصلی آن بر دوش دولت است.
وی با اشاره به عملکرد ضعیف شورای عالی حفاظت ایمنی و بهداشت کار، افزود: یکی از مشکلات اساسی ما درخصوص کارگاهها بحث صیانت از نیروی کار و سرمایه‌های انسانی است در حالی که شورای عالی حفاظت ایمنی و بهداشت کار که به ریاست وزیر کار شکل می گیرد طی دو سه دهه گذشته ضعیف عمل کرده است.
به گفته این فعال کارگری، قانون کار درباره برخی کارگاهها مثل کارگاههای خانوادگی ممنوعیت‌ها و محدودیتهایی برای بازرسی‌ها ایجاد کرده است و نسبت به رعایت مسایل ایمنی و بهداشت این الزام را دارد که آن کارگاهها مقررات و آیین نامه‌های ایمنی و بهداشت را رعایت کنند.
حاج اسماعیلی افزود: متاسفانه هم اکنون ایمنی و بهداشت کار در واحدها و کارگاهها به درستی اجرا و پیگیری نمی‌شود و آموزشها و توصیه‌های لازم در کارگاهها برای برای رعایت ایمنی و بهداشت انجام نمی‌شود لذا معتقدم که باید این مسوولیت بر دوش دولت مخصوصا وزارت کار گذاشته شود.
وی در ادامه گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد از وجود خلا نظارت و بازرسی در بسیاری از واحدهای کارگری اظهار کرد: وزارت کار مسوول مستقیم این کار است هر چند که شهرداری هم باید مقررات قانون کار را در این قبیل واحدها اجرایی می‌کرد زیرا وقتی مکانی را در اختیار گروهی قرار می دهد باید مسوولیتهایی را هم که قانون کار بر دوش کارفرما یا پیمانکار قرار داده به درستی مراعات کند.
این فعال کارگری در پایان با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری کمیته حفاظت ایمنی و بهداشت کار در کارگاههای بزرگ، گفت: دولت به ویژه وزارت کار باید یک بازنگری جدی در خصوص رعایت حقوق کار که مسایل ایمنی و بهداشت از مهمترین آنها به شمار می‌رود داشته باشد.
انتهای پیام