ظهور سایت‌های خبری در جامعه‌ای که نشریاتش برای انتشار به مجوز نیاز دارند، اتفاقی خوشایند بود، چراکه با به‌وجود آمدن سایت‌ها، دسترسی به اخبار سریع‌تر و بدون محدودیت‌تر شد، از سوی دیگر دولت هنوز راهکاری برای کنترل آن‌ها پیدا نکرده بود. به همین دلیل، مخاطب به‌راحتی می‌توانست نیاز خود را به اطلاعات از طریق دسترسی به این سایت‌ها تأمین کند.
اما شاید ظهور این سایت‌ها که بعدها به پایگاه‌های تحلیلی - خبری تغییر نام دادند، به همان اندازه که فرصت بود، تهدید هم بود، تهدیدی که همچنان به‌نظر می‌رسد وجود دارد، چون این رسانه‌ها به‌راحتی می‌توانستند و هنوز هم می‌توانند خلاف واقع بگویند، افترا بزنند و شایعه‌هایی به راه بیندازند که گاهی بر اثر رویکردها و دستورالعمل‌های سیاسی صورت می‌گیرد و گاهی هزینه‌اش آبروی افراد است و متأسفانه هنوز راهکاری برای مقابله با این اقدام پایگاه‌های تحلیلی - خبری پیدا نشده است.
در ابتدای شکل‌گیری پایگاه‌های خبری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای این‌که بتواند نظارتی حداقلی بر این گروه از رسانه‌ها داشته باشد، سامانه‌ای با عنوان ساماندهی راه‌اندازی و سایت‌ها را موظف کرد که در آن ثبت نام کنند؛ اما این سامانه صرفا برای ثبت بود و در صورت بروز تخلف، اقدام چشمگیری انجام نمی‌شد. از سوی دیگر، در صورت بروز تخلف و وجود شاکی از این پایگاه‌ها، از آنجا که در بسیاری از موارد هویت صاحبان سایت ناشناخته بود و روند پیگیری طولانی می‌شد، شاکی ترجیح می‌داد از شکایت خود صرف نظر کند. به‌دلیل همین روند، هیئت نظارت بر مطبوعات از حدود یک سال پیش روند بررسی پرونده، صدور مجوز و رسیدگی به تخلفات این سایت‌ها را مانند سایر رسانه‌ها زیر نظر خود گرفت. البته کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه‌ی رایانه‌ای نیز گاهی به‌دلیل مجازی بودن محیط کاربری این سایت‌ها، نظارت و فیلترینگ را درباره‌ی آن‌ها انجام می‌دهد.
با وجود این‌که مرجع رسیدگی و بررسی تخلفات این سایت‌ها مشخص شده، اما همچنان برخی آن‌ها به‌صورت هدف‌دار خلاف واقع می‌گویند، شایعه به راه می‌اندازند و افترا می‌زنند. مثلا همین چند روز پیش، یکی از همین سایت‌ها با انتشار لوگوی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) و یک رسانه‌ی دیگر، آن‌ها را متهم کرد که هیچ‌یک از اخبار جشنواره‌ی فیلم عمار را پوشش نداده‌اند. برای این منظور از لفظ‌هایی چون "عدم انتشار هرگونه خبر یا گزارشی..." و "بایکوت خبری" هم استفاده کردند. بی‌شک همان‌گونه که برای هر اتهامی ضرورت پاسخگویی وجود ندارد، هر موضوع خبری هم قرار نیست به‌صورت ویژه پوشش داده شود اما با این حال انتشار چنین مطلب خلاف واقعی در حالی است که با نگاهی کوتاه به آرشیو اخبار ایسنا می‌توان فهمید که این خبرگزاری در جریان مدت زمان چند روزه‌ی افتتاحیه تا اختتامیه این جشنواره بیش از 20 مطلب در قالب خبر، گزارش و گزارش تصویری منتشر کرده است. همین موضوع بهانه‌ای شد تا از یک استاد رشته‌ی ارتباطات بپرسیم که چرا این‌گونه سایت‌ها به‌راحتی خلاف واقع می‌گویند و بر این کار هم اصرار دارند.
علی گرانمایه‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار رسانه ایسنا درباره‌ی سابقه‌ی سایت‌های خبری، روند نظارت بر آن‌ها و ضعف‌های حقوقی در برخورد با این سایت‌ها سخن گفت.
او ابتدا درباره‌ی سابقه‌ی سایت‌های خبری، توضیح داد: سابقه‌ی ظهور سایت‌های خبری به اوایل دهه‌ی 80 بازمی‌گردد که تعدادی سایت خبری با هویتی وابسته به جناح‌های سیاسی و با عناوین مختلف رشد پیدا کردند. وقتی مدیریت این سایت‌ها را غربال‌گری می‌کنیم، متوجه دسته‌بندی آن‌ها می‌شویم. دسته‌ی نخست، خبرگزاری‌ها هستند که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز رسمی دارند و با توجه به فعالیت رسمی آن‌ها مشخص است که هویت‌شان به چه نهاد و سازمانی وابسته است. دسته‌ی دوم، سایت‌های روزنامه‌ها هستند که به‌صورت سایت خبری فعالیت می‌کنند. دسته‌ی سوم، سایت‌هایی هستند که به تشکل‌ها، جناح‌ها و نهادهای سیاسی وابسته‌اند؛ اخبار این سایت‌ها در بسیاری از مواقع، برخلاف دسته‌های اول و دوم، جنبه‌ی حرفه‌ای ندارد و ذکر منبع نیز در آن‌ها ضروری به‌نظر نمی‌رسد. دلیل اصلی این اتفاق نیز نبودن تیم حرفه‌ای در چنین سایت‌هایی است.
او ادامه داد: دسته‌ی چهارم نیز شامل سایت‌های فصلی و زمانی است که وابسته به جریان‌های سیاسی هستند و در بسیاری از مواقع، با فیلترینگ و مشکلات قانونی مواجه می‌شوند.
گرانمایه‌پور با تأکید بر این‌که دو دسته‌ی آخر سایت‌های خبری اصولا دردسرسازند، تصریح کرد: متأسفانه به‌دلیل نبودن تیم حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در این سایت‌ها و وجود نقاط ضعف حقوقی در برخورد با آن‌ها، اصولا شایعات، افترا و تهمت در قالب اخبار در این سایت‌ها منعکس می‌شود. همچنین گاهی اخبار درون‌گروهی احزاب از طریق این سایت‌ها به بیرون راه پیدا می‌کند؛ اما پرسش من این است که چطور وقتی رویه‌ی این سایت‌ها مشخص است، برخی نشریات پرتیراژ کشور از آن‌ها به‌عنوان منابع موثق، خبری را نقل می‌کنند.
او گفت: وزارت ارشاد در دوره‌ی جدید باید به‌دنبال ساماندهی سایت‌های خبری باشد؛ نمی‌شود شخصی تشکل، موسسه یا شرکتی را به ثبت برساند، سایتی را راه‌اندازی کند، هر خبری که دوست دارد در آن منعکس کند و سپس برای مجوز گرفتن اقدام کند.
وی اظهار کرد: از نظر قانونی، سایت‌های خبری با به اصول اخبار حرفه‌ای پایبند شوند. متأسفانه بیشتر جناح‌های سیاسی از دسته‌های سوم و چهارم این سایت‌ها در راستای رسیدن به اهداف‌شان سوءاستفاده می‌کنند و در این کارزار، تنها چیزی که اتفاق می‌افتد سردرگمی مخاطب است. البته برخی از سازمان‌ها برای این‌که با چنین مشکلاتی روبه‌رو نشوند پورتال خبری دارند، اما با این حال، گروه‌های سوم و چهارم سایت‌ها گاهی می‌توانند برای آن‌ها نیز دردسرساز شوند.
به گفته‌ی گرانمایه‌پور، تعداد این سایت‌های خبری روز به روز در حال افزایش است و به مدیریت و ساماندهی آن‌ها نیز نیاز بیشتر می‌شود. همچنین مشکل اصلی در ترویج شایعات، به این سایت‌ها برمی‌گردد.
این استاد رشته‌ی ارتباطات با اشاره به نبودن قانونی مشخص برای برخورد با این‌گونه سایت‌ها، اظهار کرد: وقتی ما قانونی نداریم که رسانه‌ها را موظف کند، افراد حرفه‌ای مدیریت آن‌ها را به‌دست گیرند طبیعتا غیرحرفه‌ای‌ها روی کار می‌آیند که به هیچ عنوان به اصول اخلاق حرفه‌ای احترام نمی‌گذارند. متأسفانه اخباری که در رأس سایت‌های خبری وابسته به تشکل‌ها و جناح‌های سیاسی است، با اصول حرفه‌ای فاصله‌ی زیادی دارد.
او در پاسخ به این پرسش که چه چیزی موجب می‌شود این سایت‌های خبری به‌صورت هدف‌دار دروغ بگویند، بیان کرد: امروزه رسانه‌ها یکی از ابزارهای تبلیغات سیاسی و جنگ روانی هستند که این موضوع به شرایط سیاسی جامعه برمی‌گردد. در کشور ما روزنامه‌نگاری تحت فشار است و جور جناح‌های سیاسی را می‌کشد. طبیعتا احزاب و جناح‌های سیاسی به‌دلیل این‌که نمی‌توانند از طریق دیپلماسی حرف خود را بگویند و سهمی از قدرت ببرند، به رسانه‌ها رو می‌آورند و از طریق رسانه‌های خود، بر افکار عمومی فشار می‌آورند.
گرانمایه‌پور ادامه داد: طبیعتا به‌دلیل این‌که هزینه‌ی داشتن روزنامه در ایران زیاد شده، در حال حاضر ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه، استفاده از این‌گونه سایت‌هاست. بنابراین جناح‌های سیاسی به‌خاطر نبودن تشکل‌های رسمی سیاسی به جای استفاده از روابط رسمی، با شایعه‌پراکنی و تخریب و افترا تلاش می‌کنند تا سهمی از قدرت ببرند. البته چنین روندی عواقب حقوقی زیادی هم درپی دارد، اما متأسفانه این روند تا شکل‌گیری رسمی و واقعی احزاب در کشور ادامه دارد. امیدوارم روزی برسد که احزاب به جای استفاده از رسانه‌ها، به‌سراغ روابط دیپلماتیک بروند.
این استاد رشته‌ی ارتباطات با اشاره به وجود نداشتن قانونی مشخص برای برخورد با پایگاه‌های خبری، یادآوری کرد: هرچه زودتر باید تکلیف دولت با قانون فضای مجازی و روزنامه‌نگاری آن‌لاین مشخص شود. گرچه گفته می‌شود قانونی که درباره‌ی نشریات چاپی وجود دارد درباره‌ی رسانه‌های مجازی نیز صدق می‌کند، اما پرسش من این است آیا عکسی که در یک روزنامه چاپ می‌شود و تشویش اذهان عمومی می‌کند، اگر در یک سایت هم انتشار یابد به اندازه‌ی همان روزنامه تشویش اذهان عمومی می‌کند؟ پرسش‌هایی وجود دارد که باید به آن‌ها پاسخ داده شود.
او در پایان تأکید کرد: باید یک انجمن صنفی منسجم روزنامه‌نگاری به‌وجود آید تا بتواند خلأهای حقوقی موجود را به بدنه‌ی دولت و قوه‌ی قضاییه منتقل کند.
انتهای پیام