یک مدرس دانشگاه گنجاندن حقوق کودکان در منشور حقوق شهروندی را گام بسیار مثبتی عنوان کرد.
مهزاد صفاری‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: گنجاندن موضوع کودکان در کنار سرفصل‌های زنان و کهنسالان در منشور حقوق شهروندی گام مثبتی است؛ زیرا در قانون اساسی به عنوان قانون مادر هیچ ماده‌ای به طور مشخص در مورد کودکان وجود ندارد و حق حیات، مسکن، کار و آموزش و پرورش رایگان با عبارت هر فرد آغاز می‌شود.
وی ادامه داد: گنجاندن واژه کودکان حتی اگر در کنار زنان و کهنسالان باشد، بسیار خوب است، البته حقوق زنان می‌بایست در فصلی جداگانه گنجانده می‌شد.
این فعال حقوق کودک افزود: در قانون اساسی در برخی موارد دولت موظف به انجام اقداماتی برای کودکان است از جمله تعلیم و تربیت کودک، آموزش قبل از دبستان تا سطح آموزش عالی به طور رایگان، بهداشت کودکان و استفاده از خدمات پزشکی، درمانی و بهره‌مندی کودک از تغذیه، واکسیناسیون به موقع، تفریح و حق کار که این موارد نیز در بند 104-3 منشور حقوق شهروندی آمده است.
صفاری‌نیا با بیان این که در تحقق حقوق کودکان عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی نقش موثری دارند، ادامه داد: بدیهی است برای تحقق همه موارد ذکر شده در منشور حقوق شهروندی نیازمند برخورداری کودکان از وضعیت اقتصادی مناسب، آگاهی کافی، شرایط اجتماعی مساعد و وجود قوانین مترقی برای حفظ حقوق‌شان هستیم. پس ازدیاد جمعیت و کودک‌پروری در یک جامعه برای حفظ حقوق کودکان نیاز به شرایط و زیربناهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد و در شرایط فعلی در همه این زمینه‌ها ما به بازنگری و تغییر شرایط به منظور ایجاد زندگی بهتر برای کودکان نیازمندیم.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه در اصل 21 قانون اساسی از واژه «کودکان بی‌سرپرست» استفاده شده است، گفت: در منشور حقوق شهروندی نیز عینا همین واژه در کنار کودک آسیب‌پذیر آورده شده است و مساله خشونت علیه کودکان و مسئول دانستن والدین در برابر خشونت و آثار جسمی، روانی و روحی، بی‌توجهی و سهل‌انگاری، بدرفتاری و عدم ایفای وظایف قانونی و انسانی علیه کودک نیز مورد اشاره واقع شده و دولت وظیفه رسیدگی به این امر را دارد.
وی با بیان این که نهادهای دیگری علاوه بر خانواده در تحقق حقوق کودک موثرند که مهمترین آنها مدرسه و رسانه‌ها هستند، خاطرنشان کرد: این نهادها با توجه به اهداف و وظایف خود باید نقش مثبت و سازنده‌ای در دستیابی کودکان به حقوق‌شان داشته باشند، اما گاه شاهد تاثیرات مخرب آنها در زمینه حقوق کودک هستیم. اگر بخواهیم برای هر یک از این نهادها یک عامل منفی را مشخص کنیم می‌توان گفت که بدرفتاری با کودکان مهمترین عامل نامناسب در این نهادهاست که در هر یک به گونه‌ای خاص اعمال می‌شود.
صفاری‌نیا افزود: بر اساس پژوهش‌های انجام شده بسیاری از آثارهای مخرب بر کودکان در خانواده ها (مکانی که باید کانون آرامش، محبت و شادی برای کودکان باشد) توسط پدر یا مادر انجام می‌گیرد، اما در کنار این کودکان مورد خشونت واقع شده که آسیب‌پذیر هم هستند نوعی از آسیب‌پذیری در جامعه ما نمایان شده است که هر روز در جامعه با چالش جدی‌تری در این زمینه مواجه هستیم.
این مدرس دانشگاه با بیان این که کودکان کار به عنوان کودکان در معرض آسیب یا آسیب‌پذیر از چند جهت آسیب‌پذیری دارند، ادامه داد: یکی از آسیب‌های مهم این است که آنها از حقوق مسلم خود بهره‌ای نبرده و مورد ستم قرار می‌گیرند و امنیت ندارند، گرسنه اند، در معرض تهدید و تعرض اند، حامی و دلسوزی ندارند و حتی از حداقل‌های حمایت اجتماعی مورد اشاره در بند 104 -3 یعنی تغذیه و آب سالم محروم هستند.
وی افزود: متاسفانه در حال حاضر بهزیستی و شهرداری کمک شایان توجه‌ای به صورت مستقیم به این کودکان و به نهادهای مدنی فعال در این زمینه نمی‌کنند و هر روز بیشتر از دیروز شاهد افزایش کودکان کار هستیم؛ بنابراین با توجه به چالش مربوط به کودکان کار که از گذشته تا به امروز در جامعه ما وجود داشته است منشور حقوق شهروندی باید پویایی خود را حفظ کند و به صورت سریع و مستقیم به حمایت از این کودکان بپردازد.
صفاری‌نیا با بیان این که یکی از دیگر نکات مهم منشور حقوق شهروندی در بند 110-3 که مربوط به مشارکت جوانان به عنوان سرمایه ملی در تعیین سرنوشت در امور عمومی و ... است، افزود: این موضوع نیاز به نوعی حق شنیده شدن دارد. حق شنیده شدن در نظریه تفسیری کمیته حقوق کودک آمده است. در این نظریه تفسیری دولت‌ها باید تدابیری را اتخاذ نمایند تا در پرتو آن کودکان تا 18 سال بر اساس کنوانسیون حقوق کودک و همچنین به تعبیری جوانان بالای 18 سال بتوانند در اموری که آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد آزادانه عقاید خود را ابراز کنند، از این رو دولت برای دستیابی به این مشارکت نیاز دارد که به حق شنیده شدن کودکان و جوانان احترام گذاشته و نظرات و عقاید آنان را بشنود.
این مدرس دانشگاه تاکید کرد: اگر این شنیده شدن از سوی دولت مورد انکار قرار گیرد رسیدن به اهداف منشور حقوق شهروندی مبنی بر مشارکت جوانان و کودکان میسر نمی‌شود.
وی با بیان این که تحقق حقوق کودک مستلزم مشارکت همگانی است، گفت: همه سازمان‌های دولتی و غیردولتی مرتبط باید در این زمینه همگامی داشته باشند، در حالی که ارتباط برون‌بخشی و درون‌بخشی در سازمان‌های دولتی موثر در تحقق حقوق کودک بسیار کم است و همین امر سبب ناهماهنگی آنها و در نتیجه محروم شدن کودکان از حقوق شان می شود. در واقع ارتباط کم سازمان‌های دولتی و غیردولتی کودکان نیز مشکل دیگری در راه دستیابی به حقوق آنهاست و مهمتر از همه مشارکت کم کودکان در این زمینه است که کسی به صدای کودکان گوش نمی دهد و کمتر به آنها توجه می شود و در فعالیت های خود مشارکت ندارند و اگر در فعالیت هایی شرکت داشته باشند بیشتر جنبه صوری دارد تا واقعی.
این فعال حقوق کودکان افزود: اگرچه ارتباط با نهادهای مدنی و حساسیت‌زایی نهادهای مدنی در فصل سوم منشور حقوق شهروندی اشاره شده است، اما این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که ارتباط فعالین حوزه کودک و جوامع مدنی در این زمینه مخدوش بوده و نیاز است در زمینه حقوق کودک و دیگر حقوق این مسایل گنجانده شود. همچنین بهتر است که در منشور مذکور طبقه‌ای از اعضای جامعه مدنی به عنوان بازوی کمکی حضور داشته باشند و بحث کمک‌های فرهنگی و اقتصادی دولت به این جوامع شفاف‌تر و مسئولانه‌تر شود.
انتهای پیام