در پی استعفای وزیران کشور و اقتصاد ترکیه در اعتراض به تحقیقات دولت درخصوص رسوایی فساد مالی و بازداشت پسرانشان، وزیر محیط زیست نیز مجبور به استعفا شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه حریت، ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد و معمر گولر، وزیر کشور ترکیه که پسرانشان به اتهام دست داشتن در فساد مالی و رشوهگیری هفته گذشته بازداشت شدهاند، صبح امروز(چهارشنبه) استعفای خود را اعلام کردند. در پی استعفای این دو، "اردوغان بایراکتار"، وزیر محیط زیست نیز در گفتوگو با ان تی وی ترکیه اعلام کرد نخست وزیر از وی خواسته تا او نیز استعفا دهد.
به گفته وی اقداماتش زیر نظر رجب طیب اردوغان بوده و خود اردوغان نیز باید استعفا دهد.
در همین حال شبکه اسکای نیوز عربی به نقل از منابع ترکیه اعلام کرد که اردوغان امشب اسامی کابینه اصلاح شده خود را به ریاست جمهوری ترکیه تقدیم میکند. پیشبینی میشود تغییرات چشمگیری در کابینه جدید مشاهده شود.
اعلام استعفای چاغلایان چند ساعت پس از بازگشت وی از پاکستان در همراهی با رجب طیب اردوغان، نخستوزیر ترکیه صورت گرفت.
چاغلایان در بیانیهای که با متن استعفایش منتشر کرد، اظهار داشته است: کاملا مشخص است عملیاتی که از 17 دسامبر آغاز شد یک بازی کثیف علیه دولت ما حزب ما و کشور ما است. من از پست خود به عنوان وزیر اقتصاد استعفا میدهم تا این بازی زشت را که در آن پسرم و دستیاران نزدیکم متهم شدهاند ناکام بگذارم و اجازه دهم تا حقیقت روشن شود.
رو شدن پروندههای فساد در ترکیه که باعث زمین لرزه سیاسی در این کشور شده است نشان دهنده اختلاف عمیق حزب حاکم عدالت و توسعه و شخص فتح الله گولن، رهبر جنبش خدمت و اسلامگرای سکولار ترکیه است که طرفدارانش دارای پستهای کلیدی در پلیس، قوه قضاییه و سرویسهای مخفی هستند.
براساس تحقیقات فساد که هفته گذشته جامعه ترکیه را تحت تاثیر خود قرار داد 24 تن از جمله پسران وزیران کشور، اقتصاد و محیط زیست بازداشت شدند. همچنین 70 افسر پلیس از جمله رئیس پر قدرت پلیس استانبول از کار برکنار شده یا به مکانی دیگر منتقل شدهاند.
در همین حال وزیر کشور ترکیه پیش از استعفا در مراسمی در دفتر ریاست جمهوری گفته بود، تحقیقات درباره پرونده فساد مالی، سیاسی است و نه قضایی.
به نوشته روزنامه حریت، معمر گولر گفته بود، آنهایی که این تحقیقات را به راه انداختهاند به عمد این کار را کرده و در حال حاضر متهمان را محکوم نیز کردهاند.
گولر افزود: خلاصه روند دادرسی چهار وزیر ترکیه پیش از جمعآوری اسناد و مدارک به پلیس ارائه شد. ما هیچ کار غیر قانونی انجام ندادیم. قانون در این خصوص رعایت نشده است.
وی ادامه داد: ادعاهایی که علیه پسرم مطرح شده بیپایه و اساس بوده و معادل حقالسکوت و اخاذی است.
وزیر کشور مستعفی ترکیه همچنین مدعی است مبلغ بسیار زیاد پیدا شده در خانه پسرش از فروش خانه وی به دست آمده است.
تصاویر گرفته شده از حمله پلیس به خانه پسر وزیر کشور ترکیه شش گاو صندوق و مبلغ بسیار زیادی دلار آمریکا و یورو را نشان میدهند که توسط پلیس ضبط میشود.
گولر همچنین مدعی شد که این پولها را به دلیل مشکلات مربوط به بدهی نمیتوانست در بانک بگذارد.
وی افزود: پسر من کی از پاکترین مردم روی زمین است!
21 دسامبر سال جاری میلادی باریش گولر، پسر وزیر کشور به همراه کان چاقلایان، پسر وزیر اقتصاد و مدیرکل "هالک بانک" به اتهام اختلاس دستگیر شدند.
انتخابات پارلمانی و فشار بر دولت
استعفای وزیران کابینه اردوغان تنها ساعاتی پیش از بازگشت نخست وزیر از سفر خارج اعلام شد و انتظار میرود که او به زودی کابینه خود را ترمیم کند.
نخست وزیر ترکیه وجود فساد گسترده در دولت را تکذیب کرده و اتهامات اخیر را به تلاش مخالفان برای بدنام کردن حزب عدالت و توسعه در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور نسبت داده است. او سفیران بعضی کشورهای خارجی را هم با تلاش برای تضعیف دولت خود مرتبط دانسته و آنان را اخراج تهدید کرده است.
قرار است انتخابات ترکیه حدود سه ماه دیگر برگزار شود و اتهامات اخیر علیه مقامات دولتی میتواند موقعیت حزب حاکم را تضعیف کند.
رجب طیب اردوغان از سال ٢٠٠٢ میلادی ریاست یک دولت اسلامگرای محافظه کار را در دست داشته اما طی یک سال اخیر، این دولت با چالش هایی مواجه بوده است. در ماه ژوئن، تظاهرات اعتراضی در استانبول به خشونت گرایید و باعث انتقادهایی از نحوه برخورد پلیس شد. اتهامات مطرح شده علیه مقامات ارشد و حامیان دولت میتواند زمینه مساعدی را برای تظاهرات علیه اردوغان فراهم آورد.
در تحقیقات اخیر پیرامون فساد اداری در ترکیه، نام "رضا ضراب"، تاجر ایرانیالاصل که تابعیت ترکیه و جمهوری آذربایجان را هم دارد، مطرح شد و رسانههای ترکیه گزارش کردند که ضراب در ارتباط با رشوه دادن به مسئولان دولتی به منظور فراهم آوردن امکان فروش "غیرقانونی" طلا به ایران بازداشت شده است.
انتهای پیام